الخطة الإسرائيلية ألعدوانية التي شرع بتنفيذها في عهد حكومة الارهابي اسحق رابين1976،أسهمت في خلق واقع جديد على الارض والسكان في الضفة الغربية المحتلة،بعد ان جنح حكام النظام العربي الاقليمي للتعايش السلمي مع اليهود في فلسطين/تسوية الكامب/،واستهدفت تحقيق مجموعة أبعاد سياسية وديمغرافيةوتغيير معالم الاراضي المحتلة بزرعها بالمغتصبات الاسرائيلية لاستيعاب مليوني مهجر يهودي من اصقاع العالم،لابد من التعامل معها منها ؛

   أولا : تكريس القدس الكبرى الموحدة في وسط القطاع المزدوج وليس على هامش القطاع الغربي كما كانت علية في الوضع الذي كان سائدا في 1948. 

   ثانيا : عدم إستئصال إي مغتصبة أسرائيلية في الضفةالغربية المحتلة، لحصر العرب في مدن وقرى وكنتونات مقطعة الاوصال وغير مترابطة، في وسط القطاع المزدوج ،بحيث لا يكون  تماس للادارة المدنية الذاتية الدائمة مع  الجوار العربي ،ولا مجال لاقامة دولة عربية بين البحر والنهر في المستقبل و قطع الطريق مسبقا أمام عودة الضفة الغربية المحتلة الى السيادة الاردنية عن طريق إي تسوية سياسية ، و عدم إبعاد اية اشخاص قصرا سواء كانوا عربا او يهودا .

   ثالثا : تكريس القطاع الشرقي كفاصل بين الحدود الامنةومناطق الادارة الذاتية الدائمة للفلسطينيين

   رابعا: إشعال الحروب الاقليمية والاحتلالية الاستعمارية الجديدة لتدمير المقاومة العربي والاسلامي ، والسيطرة على الثروات الوطنية واثارة الفتن والحروب الاهليةواختراق الجبهات الداخلية في البلاد العربية والمساهمة بوقف الدعم المادي والمعنوي للثورة الفلسطينية بهدف تحويلها الى ادارة مدنية ذاتية مؤقتة ثم دائمة

 خامسا :الاختراق الاستخباري عبر منظمات المجتمع المدني العالمية والشركات متعددة الجنسيات المملوك غالبية اسهمها ليهود، والتعاون الامني والاستخباري في محاربة الارهاب من خلال منظومة التحالف الاقليمي والدولي ضد الارهاب والاسلام السياسي والمقاومة الشعبية العربية للمشروع الصهيوني.

  وفي حال إنجاز هذه الخطة عندها تعترف اسرائيل بحقوق ما للفلسطينين ما عدا أراضي توسع إسرائيل نفوذها عليها لمقتضيات الامن ومستقبل" الدولة" وفق شروط يتم الاتفاق عليها في مفاوضات ثنائية مع الطرف الفلسطيني المفاوض ومتعددة الاطراف من بينها :

ان يكون الكيان الفلسطيني / منطقة الحكم الذاني الدائم/ منطقة منزوعة السلاح .
ان تكون الحدود بين الكيان الفلسطيني و اسرائيل مفتوحة امام حركة الناس من كلا الطرفين دون الحاجة الى نقاط ترانزيت للعبور .
وجوب الفصل القانوني بين المواطنة و الاقامة بحيث لن يكون هنالك ابعاد للاشخاص او اخفاء للمستوطنات اليهودية فالسكان اليهود في اراضي الكيان الفلسطيني سيكونون احرارا اذا ما رغبوا في الاحتفاظ بالجنسية الاسرائيلية و كذلك فأن المواطنين العرب الفلسطينين في الاراضي التي امتد اليها النفوذ الاسرائيلي سيكونون احرارا اذا ما رغبوا في الاحتفاظ بالهوية العربية الفلسطينية .
سيكون لاسرائيل مسؤولية امن المستوطنين في الكيان الفلسطيني الوليد الى حين الى حين التوصل الى ترتيبات يتفق عليها الطرفين .
يقرر الفلسطينون إطار استقلالهم مع استبعاد إقامة دولة فلسطينية مستقلةالى جانب اسرائيل مع استعداد اسرائيل لطرح اطار كونفدرالي فلسطيني – اسرائيلي يقوم على اساس التعاون والعلاقات السلمية بين اليهود و العرب في فلسطين المحتلة . 
 

  لقد أسقط الاسرائيليون في مرحلة ما،خطة ما تسمى ب "الخيار الاردني"/ مشروع الارهابي الون / بحجة انها قديمة وخاطئة وتهدف الى دفع الفلسطينين نحو الشرق، مما يجعل الحدود الشرقية ل "اسرائيل " متوترة وفي حالة خطر دائم ومستمر،لابد من خطة تنفذ متزامنة مع تسوية الكامب.تهدف الى إبقاء القطاع الشرقي تحت سيطرة "إسرائيل" لتحقيق الحدود الامنة/الامن الشامل/ وتحديدها مع اي جسم سياسي قد يقوم في اجزاء من الضفة الغربية المحتلة ،وتكريس القدس الكبرى الموحدة عاصمة لاسرائيل ، لان الاعتبارات الاسرائيلية في مجال الامن تأخذ في الحسبان إحتمالات الحرب و السلام معا، فحرب الخليج من المنظور الاسرئيلي أكدت ضرورة اهمية القطاع الشرقي كحاجز امني "للدولة اليهودية" ضد الجبهة الشرقية في حال قيامها.

ماذا حققت الخطة الجيو سياسية الشاملة من إنجازات على ارض الواقع الديمغرافي والسياسي في تحقيق أهداف نظرية الامن الاسرائيلي الشامل؟!!،ما دور الخطة في تغيير الطابع القانوني والاداري للقدس الشريف والاراضي العربية المحتلة1967؟!!، وما دورها في فرض الشروط المذلة في التسوية؟!!، لماذا غاب عرب الكامب عن  مقاومة تنفيذ مشاريع هذه الخطة سياسيا وعسكريا ؟!!،وما دورالخطة في انبلاج المقاومة الاسلامية؟!!،وهل الحروب الاقليمية والاحتلالية الاستعمارية أشعلت في إطار مشاريع الخطة؟!!، الجواب في السياق .

/ يتبع /

* صحافي وناشط سياسي من الاردن
alsuleimany19@yahoo.com