أكدت مصادر في الحركة الإسلامية الأردنية اليوم الاثنين أن المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين "إحدى الهيئات القيادية العليا" اتخذ قراراً ليل الأحد- الاثنين يقضي بحل المكتب السياسي للجماعة على خلفية تسرب التقرير السياسي السري للجماعة لوسائل الإعلام، والذي أثار جدلا واسعاً واعتبره مراقبون تغيرا في لهجة الجماعة نحو مزيد من التشدد.
وقالت مصادر الحركة إن القرار اتخذ بغالبية خمسة أصوات من أصل تسعة، هم أعضاء المكتب التنفيذي، وان الأعضاء الخمسة يمثلون تيار الصقور في الجماعة فيما غاب رئيس المكتب السياسي ارحيل غرايبة عن الاجتماع الذي اتخذ به قرار الحل.
ونفى غرايبة، وهو أيضاً عضو في مجلس شورى الجماعة، علمه بالقرار، غير انه لم يستبعد حدوثه.
وقال غرايبة، الذي إلى التيار الوسطي في الجماعة، ليونايتد برس إنترناشونال إنه "رغم أني لا اعلم عن مثل هذا القرار ولكني لا استبعد حدوثه".
ويتكون المكتب السياسي للجماعة من عشرة أعضاء يمثلون كافة التيارات داخلها.
وشهدت الأيام الماضية أزمة غير مسبوقة داخل جماعة الإخوان المسلمين على اثر تسريب التقرير السياسي للجماعة، وتبادل تياري الحمائم والصقور المسؤولية عن تسريب التقرير لوسائل الإعلام وشكلت الجماعة لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن تسريب التقرير تمهيدا لمحاسبتهم، فيما أكد رئيس مجلس الشورى عبد اللطيف عربيات انه لم يتم إقرار التقرير .
كما شهدت الأيام الماضية تسريبات من داخل الجماعة لوسائل الإعلام حول طبيعة الخلافات بين أقطاب الجماعة والتي تركزت حول علاقة الحركة الإسلامية الأردنية بحركة حماس، ورفض صقور جماعة الإخوان الانفصال التنظيمي عن الحركة الفلسطينية.
وكان التقرير السياسي السري للجماعة قد اتهم الأردن بالانخراط في ما اسماه المشروع الأميركي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والقبول بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
كما تضمن التقرير تقديرات الجماعة للعديد من القضايا الداخلية .