أعلن مصدر قضائي إسباني الخميس أن النيابة الاسبانية طلبت أن يتم مؤقتا حفظ دعوى رفعت ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لاتهامهم بالوقوف وراء عملية قصف في غزة عام 2002.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر توضيحه أن نيابة المحكمة الاسبانية المتخصصة في ملفات الجرائم ضد الإنسانية عللت طلب حفظ الملف مؤقتا بالقول إن لديها معلومات تفيد عن بدء إجراءات قضائية تتعلق بهذه الوقائع في إسرائيل.

وأضاف المصدر أن النيابة طلبت حفظ الملف مؤقتا لإفساح المجال أمام استئناف التحقيق إذا تبين لاحقا وجود معلومات متناقضة حول وجود إجراءات في إسرائيل.

ولدى القضاء الاسباني صلاحية عالمية في التحقيق في عمليات إبادة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الخارج غير أن ذلك يقتصر على الجرائم التي لا يجري التحقيق بشأنها في البلدان التي ترتكب فيها.

ويعود القرار الآن إلى قاضي التحقيق فرناندو أندريو المكلف بالملف، للبت في قرار النيابة.

وكان القاضي قد قبل في 29 يناير/كانون الثاني دعوى حول جرائم ضد الإنسانية استهدفت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعاز وستة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 يوليو/تموز 2002 أدت إلى مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا معظمهم من الأطفال والرضع حسب الدعوى التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وقرر القاضي أندريو في 27 شباط/فبراير مواصلة تحقيقه بمبرر أن الوثائق التي سلمته إياها سفارة إسرائيل في اسبانيا لا تتحدث عن إجراء قضائي في ذلك البلد حول عملية القصف.