مفاتيح حل الازمة الداخلية

نحن الآن على مفترق طرق إما وإما، إما أن ننجح في عقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس وثائق الإجماع الوطني الفلسطيني، أي وثيقة إعلان القاهرة (مارس/آذار 2005)، ووثيقة الوفاق الوطني التي بُنِيَتْ على أساس وثيقة القوى الأسيرة الشجاعة (يونيو/حزيران 2006)، ووثيقة الإجماع العربي ممثلة بقرار قمة دمشق العربية بتبني المبادرة اليمنية.

وعليه بذلت الجهود المصرية بموافقة من وزراء خارجية الدول العربية على أن تبذل جهودها من أجل أن تبحث عن القواسم المشتركة بين الفصائل الفلسطينية وتبلورها بورقة مصرية، وقد بلورت هذه الورقة تحت عنوان "المشروع الوطني الفلسطيني-اتفاقية القاهرة 2008، قدمت لجميع الفصائل الفلسطينية، وكان الأمل أن ينعقد الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة بتاريخ 1ـ11/11/2008، وبعده ينتقل الحوار إلى جامعة الدول العربية.

وإما العودة إلى الشعب أبو كل الشرعيات بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة للسلطة الفلسطينية وفق التمثيل النسبي الكامل لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في الضفة وقطاع غزة، وانتخاب برلمان موحد (المجلس الوطني) للكل الفلسطينيين في الوطن والشتات، لإصلاح ودمقرطة منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل وبناء الائتلاف الوطني الشامل والجديد.

وأي طريق آخر هو نحو تعميق الانقسام قبل وأثناء وبعد 9 كانون الثاني/ يناير 2009، ونحو الفشل وضياع الحقوق الوطنية الفلسطينية.

التطابق مع موقف عباس: التوقيع ثم الحوار

الحوار الفلسطيني-الفلسطيني لم ينقطع إطلاقاً على مدار 8 سنوات من عام 2000. أنجزنا في هذا المسار وثيقة إعلان القاهرة كما ذكرت في مارس/آذار 2005 لبناء الوحدة الوطنية الشاملة، ووثيقة الوفاق الوطني في يونيو/حزيران 2006، والورقة المصرية تقول بأن الأساس للحوار هو الوثيقتان بالإضافة إلى وثيقة الإجماع العربي المقررة في قمة دمشق العربية، وأجرت على هذا الأساس القيادة السياسية المصرية سلسلة من الحوارات على مدى 45 يوماً مع 13 فصيلاً للوصول إلى ورقة مشتركة تمثل القواسم المشتركة. نحن في هذا لا نتقاطع مع أي كان، بل نحن لنا رؤيتنا الاستقلالية الكاملة عن أي فصيل آخر وعلى أي محور من المحاور العربية.

ليس مطلوباً من أي فصيل الاعتراف بإسرائيل، هذا مطلوب من مؤسسات السلطة التنفيذية (حكومة ورئاسة) ومن رئاسة منظمة التحرير.

الورقة المصرية والاعتراف باسرائيل

الورقة المصرية لا تنص على (الاعتراف بما اعترفت به منظمة التحرير)، ولا تطلب الفصائل الفلسطينية الالتزام بما أخذت به منظمة التحرير الفلسطينية (..) إننا في الجبهة الديمقراطية في موضع النقد للسياسات التي أخذ بها السيد ياسر عرفات، والذي يأخذ بها أيضاً الأخ أبو مازن بشأن العملية السياسية والمفاوضات السياسية.

شخصياً لي ستة كتب في نقد هذه السياسة موجودة في المكتبة العربية، وصدر عن الجبهة الديمقراطية ما يزيد عن 22 كتاباً في نقد هذه السياسة، منذ مدريد مروراً بأوسلو وحتى يومنا هذا.

الورقة المصرية تقول بأن المفاوضات السياسية هي من مسؤوليات رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا ورد في اتفاق مكة نصاً حرفياً بين فتح وحماس في كتاب التكليف (فتح) والرد على كتاب التكليف من قبل إسماعيل هنية بأن حكومته التي تتشكل بموجب اتفاق المحاصصة بين فتح وحماس "تحترم" التزامات واتفاقات منظمة التحرير، وتعمل وفق كتاب التكليف الثنائي بينهما.

انتخابات بلا توافق وطني

نحن رواد ونبض الحوار الوطني الفلسطيني الشامل من جديد، ونعمل بهذا الاتجاه لأننا نؤمن بقوانين حركة التحرر الوطني في عالمنا المعاصر، لكل الشعوب التي انتصرت على الأعداء ومنها مثال فيتنام.

اتحدت جميع القوى في فيتنام من اليسار الثوري إلى اليمين البوذي الوطني وما بينها، وعلى يد أكثر من 22 منظمة وحزباً ناضلت معاً على أساس البرنامج المشترك من أجل فيتنام جنوبية حرة مستقلة تدخل عدم الانحياز.

وعلى هذا الأساس جرى القاسم المشترك وانتصرت على الإمبراطوريتين الفرنسية والأميركية. وهذا امتداد إلى جنوب إفريقيا فاتحدت كل الأحزاب والقوى بجبهة وطنية عريضة لهزيمة الحكم العنصري الأبيض وحماته الاستعماريين الأميركان والبريطان، وهذا ما كان.

نقول بلغة واضحة: علينا أن نأخذ بقوانين حركة التحرر الوطني التي تقول ان جميع الفصائل والقوى ومكونات الشعب الفلسطيني تتحد على أساس القواسم المشتركة، وليس على أساس برنامج فتح أو حماس أو الجبهة الديمقراطية أو أي فصيل آخر، هذا هو الطريق للنصر، والطريق الآخر للفشل وضياع الحقوق الوطنية هو طريق الانقسام.

ولذا نسعى إلى هذا وإذا لم نصل إلى حل يؤدي إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية ومغادرة الانقسام على أساس القواسم المشتركة بعد حوار 8 سنوات، وحوار استمر أكثر من 16 شهراً منذ اللحظة التي وضعت حماس يدها على السلطة في قطاع غزة وتم الفصل بين غزة والضفة والقدس العربية المحتلة حتى يومنا.

نحن نناضل من أجل هذا الحوار الشامل، فنحن الذين قدمنا وبلورنا معاً هذا الحوار، وبالتالي من المفترض أن تتركز الأمور نحو الحوار، والبديل انتخابات شاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير والمجتمع المدني (نقابات، اتحادات، جمعيات...) وفق قوانين التمثيل النسبي الكامل التوحيدية الديمقراطية، وليست قوانين انتخابات 1996، 2006 الانقسامية المدمرة، التي أدت إلى الحروب الأهلية بين حماس وفتح، والانقلابات السياسية والعسكرية على برامج الوحدة والإجماع الوطني (اتفاقات القاهرة، وثيقة الوفاق الوطني) والإجماع العربي (قرار قمة دمشق بتبني المبادرة اليمنية).

الانقلاب والانقلاب المضاد

أولاً يجب أن نحدد مَنْ انقلب على مَنْ. وقعنا اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وفتح وحماس وقعوا اتفاق مكة، كل هذا تدمّر وفتحَ جحيم الحرب الأهلية بين فتح وحماس، وكانت النتيجة أن وضعت حماس ما تسميه الحسم العسكري في قطاع غزة، وضعت يدها على كامل القطاع بالقوة المسلحة، وهذا انقلاب، نحن ضد الانقلابات العسكرية والسياسية، وعليه أقول علينا أن نعود للحوار الشامل، وبذات الوقت ما يقال عن 9/1 محطة انقسامية تتوالى فصولاً، و9/1/2009 ليس مسألة قانونية.

هذه مسألة سياسية (..) فالأخوة في حماس يقولون بالاستناد إلى القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية بأن ولاية عباس تنتهي في 9/1/2009، والقانون الأساسي والنظام الانتخابي القديم الانقسامي الذي جرت بموجبه الانتخابات في كانون الثاني 2006 يقول بما يلي: الانتخابات القادمة بعد انتخابات 2006 يكون بانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة بالتمثيل النسبي الكامل، وهذا قانون وقعت عليه حماس، كما وقعت عليه الجبهة الديمقراطية وفتح والقوى الأخرى. يقول بأن الانتخابات بعد القادمة ستكون انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، فالمسألة ليست قانونية ومن الممكن أن نعود إلى هيئات قانونية عليا في البلاد العربية وحتى في العالم نستفتيها قانونياً، فالمسألة سياسية، وحدة وطنية، إنهاء الانقسام بالحوار الشامل أو إعادة بناء الوحدة بالعودة إلى الشعب.

الآن قرار وزراء خارجية الدول العربية (26/11/2008) نصَّ حرفياً على انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

نسخة فلسطينية عن اتفاق الدوحة اللبناني

من الخطأ القول أن الخلاف محصور بفتح وحماس، والخلاف حقاً بين منهج الوحدة الوطنية على أسس جديدة ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، ومنهج الانقسام الاحتكاري الأحادي أو الثنائي بين فتح وحماس، فهذا انقسام مدمّر.

نعم صحيح نحن نقول أن المشكلة سياسية ويجب حلها على مائدة الحوار الوطني الشامل، وصيغة الدوحة هي الصيغة الصالحة، ونقصد تحديداً "بصيغة الدوحة" أن يكون على مائدة الحوار الشامل جميع القوى ومكونات الشعب الفلسطيني بلا استثناء، كما وقع مع جميع القوى اللبنانية والأحزاب ذات الكتل البرلمانية والأحزاب التي لا تمثيل لها في البرلمان، بالإضافة إلى قوى اجتماعية وشخصيات وطنية وازنة، كلها انتقلت إلى الدوحة، وكان اللبنانيون متفقين فقط على ثلاثة عناوين ومختلفين على مضمون كل هذه العناوين.

(اللبنانيون) متفقون على ضرورة انتخاب رئيس ومختلفون على المضمون: من هو الرئيس وكيف يُنتخب وبأي آلية، ومتفقون على حكومة وحدة وطنية ومختلفون ممن تتشكل وكيف تتشكل، ومتفقون على قانون الانتخابات الجديد، متفقون فقط على العنوان وهو "قانون انتخاب جديد".

نحن أنجزنا أبعد بكثير مما أنجزه اللبنانيون، ولذلك فإن صيغة الدوحة التي تجمع جميع الفصائل وجميع مكونات الشعب الفلسطيني وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة الوازنة المشهود لها بنظافة اليد والأخلاقية السياسية، تلتقي جميعاً على مائدة الحوار الشامل لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس وثيقتيّ الإجماع الوطني، اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني في غزة والإجماع العربي في قرار قمة دمشق العربية بتبني المبادرة اليمنية.

هذا هو طريق الخلاص، لكن نجد أنفسنا أيضاً أمام محاور إقليمية عربية تتصارع فيما بينها وكل منها يريد للشعب الفلسطيني ما يريد لنفسه، وليس ما يشكل الصالح للشعب الفلسطيني بضرورة إنهاء الانقسام، فالانقسام مدمر والرابح الأكبر "إسرائيل"، والخاسر الشعب الفلسطيني.

القضايا الكبرى على الرف

نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبجانبنا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، شكلنا مبادرات فعل مشتركة ثلاثية وخضنا سلسلة من المعارك لا تتوقف ضد الاقتتال بين فتح وحماس، ضد أي شكل من أشكال الاعتقالات السياسية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ضد أي شكل من أشكال الاعتقالات الأمنية في خدمة العدو الإسرائيلي أو تتقاطع معه أو يستفيد منها، ولذلك دعونا بسلسلة من المبادرات والأعمال الجماهيرية الحاشدة إلى ضرورة وقف أي شكل من أشكال الاعتقالات السياسية والأمنية في كل من جناحي الأرض المحتلة، أي في كل من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

نقول بلغة واضحة ان هذا الانقسام المستثمر الأكبر له العدو الإسرائيلي، المرتاح له بالمفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة الفلسطينية والمفاوضات غير المباشرة التي تجريها حماس عن طريق طرف ثالث هو الطرف المصري، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي هو المستثمر الأكبر لهذه السلسلة من المفاوضات على قضايا جزئية وأمنية (التهدئة، المعابر، الحواجز ...) بينما القضايا الكبرى موضوعة على الرف (القدس، الحدود، اللاجئون، المستوطنات، المياه، الأسرى..).

جدوى مفاوضات عباس-اولمرت

الأخ محمود عباس قال، ويعلن عن قوله هذا بأن المفاوضات التي يجريها يحصد منها نتائج ما إيجابية من بينها إطلاق العديد من الأسرى وفك عدد من الحواجز وتفكيك بعض البؤر الاستيطانية العشوائية كما تعتبرها إسرائيل، ولكن القضايا السياسية الكبرى الوطنية التي تشمل الحقوق الوطنية الفلسطينية قال بوضوح أنه لم يتقدم بالمفاوضات خطوة مهما كانت صغيرة إلى الأمام، وقال أيضاً بأن هذه المفاوضات على القضايا الوطنية الكبرى لا زالت "بالمربع الصفر"، إذاً المفاوضات تدور على قضايا أمنية جزئية، لذلك هذه المفاوضات عبثية يجب أن تتوقف.

وأيضاً نقول للأخوة في حماس المفاوضات غير المباشرة على قضايا جزئية أمنية مثل التهدئة، فتح المعبر، غلق المعبر مقابل الوقف الكامل والتام لمقاومة الاحتلال وصواريخ المقاومة، هذا حرق الإجماع الوطني، وهذه لغة تبريرية مثل لغة السلطة الفلسطينية. هذه قضايا أمنية.

المفاوضات يجب أن تتم على القضايا الكبرى كما تجري سوريا مفاوضات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي عبر الوسيط التركي، ولكن المفاوضات تدور على القضايا الكبرى: الانسحاب إلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 مقابل السلام الكامل بين سوريا وإسرائيل.

أما القضايا الجزئية فهي قضايا في الخلف ليست قضايا في الأمام، وبذلك نحن ندعو الأخ محمود عباس من جديد إلى وقف هذه المفاوضات العبثية، وندعو أيضاً الأخوة في حماس إلى وقف المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل" عبر الوسيط المصري، لأنها كلها مفاوضات جزئية أمنية ولا تدور على القضايا الوطنية الكبرى.

سلوك السلطة زمن حكومات فتح العشرة وحكومة حماس الحادية عشرة، وحكومات الائتلاف البرلماني بعد اتفاق مكة الانقسامي الاحتكاري، كل هذا والسلطة تواصل المفاوضات وعمليات التنسيق الأمني مع حكومات الاحتلال؛ زمن عرفات والآن، فلماذا الصمت عليه سابقاً، والآن استخدامه لتبرير الانقسام المدمر والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة الأمنية الجزئية في كل من السلطة وحماس في رام الله وغزة؟

تصحيح الأوضاع في منظمة التحرير

من جديد المسألة المطروحة يجب أن تكون واضحة. نحن نمر في مرحلة تحرر وطني، نحن لا نمر بمرحلة ما بعد الاستقلال.

نحن لسنا سوريا، مصر، الأردن، الجزائر او المغرب (مثلا). في البلدان المستقلة يدور الصراع داخل المجتمع على قضايا ما بعد الاستقلال، فنحن تحت الاحتلال كلنا والصراع الدائر على السلطة بين فتح وحماس مذلّ ومهين، والكل تحت سلطة الاحتلال، المطلوب إنهاء الاحتلال بالعودة إلى كل أراضي الضفة المحتلة.

عرب يعمقون الانقسام الفلسطيني

توجد محاور متعددة في المنطقة، يوجد محور "مصر-السعودية-الأردن" ومحور سوريا-إيران-السودان. توجد محاور عربية أخرى، وهذه المحاور العربية لم تتوافق حتى الآن على ضرورة إنهاء الانقسام في الصف الفلسطيني كما توافقت في لبنان بعد أن قام حزب الله باحتلال بيروت الغربية، فنتج وضع خطير يهدد بحرب بين المسلمين (سنة وشيعة)، فتداعت كل الدول العربية وإيران وتقاطعت على ضرورة حل الأزمة الداخلية اللبنانية.

واللبنانيون لم يكونوا قد قطعوا مشواراً بعيداً كما قطعنا نحن، فنحن قطعنا أبعد بكثير من اللبنانيين، ولكن وقع تقاطع عربي على ضرورة حل الأزمة اللبنانية، المطلوب أن يقع تقاطع عربي في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في 26/11 في الجامعة العربية لحل الأزمة الداخلية الفلسطينية، والمحزن لم يقع هذا التقاطع.

أقول بلغة واضحة أن المحاور التي انقسمت على نفسها في 26/11/2008 تعلن دولاً عربية تضع مصالحها القطرية الخاصة فوق مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية، وأن الانقسام باق.

البقاء لهذا الانقسام يعني تعريضه لتطورات قادمة ستعمق الانقسام أكثر فأكثر، ومنها ما جرى اليوم وبالأمس، وما يجري في 9/1 من صراعات فئوية أنانية ضيقة بين فتح وحماس على سلطة كلها تحت الاحتلال، وبالتالي على الدول العربية أن تغادر سياساتها الخاصة وفق ما تريد لنفسها وليس وفق المصالح الوطنية الفلسطينية، وتبحث في سياسة تخدم القضية الفلسطينية.

مصافحة عيزر وايزمن ومعارضة اتفاق اوسو

كنت في غرفة مع وفد فلسطيني كبير من الأراضي الفلسطينية المحتلة وغير الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودخل مع أحمد الطيبي عيزر وايزمن وقدمه بأنه رجل سلام ويريد السلام، ومدّ يده، وقال الرجل أنه يريد السلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة.

وايزمن رئيس دولة إسرائيل، وعدوتنا "إسرائيل"، ومَنْ عدو فيتنام؟ الأمريكان، من عدو جنوب إفريقيا السود والملونين؟ الحكم العنصري ودوكلير، الفيتناميون قاتلوا وفاوضوا، والجزائر قاتلت وفاوضت العدو الاستعماري الفرنسي، جنوب إفريقيا حزب المؤتمر الوطني قاتل وفاوض، وبالتالي التفاوض والقتال يتوازيان من أجل إنجاز الحقوق الوطنية، هذا وقع مع جميع ثورات التحرر في العالم كما وقع معنا أيضاً بذات الوقت، ولذلك مع مَنْ تتكلم؟ عدوك الذي يحتلك، وبالتالي نعم تقاتل العدو وتفاوض أيضاً كما وقع من فيتنام إلى جنوب إفريقيا.

نحن ما زلنا في موقع الاعتراض والمعارضة لاتفاقات أوسلو. أدعو لمراجعة كتبي وكتب الجبهة الديمقراطية ونضالاتنا على مساحة الصراع مع سياسة السلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو الجزئية والمجزوءة التي لا تفتح على مفاوضات شاملة على أعمدة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: القدس، الحدود، اللاجئين، المستوطنات، الأسرى والسلام.

لا لن نتراجع نحن في الجبهة الديمقراطية من معارضتنا لاتفاق أوسلو. قلت لك لي ستة كتب في المكتبات العربية ضد اتفاق أوسلو، لأن اتفاقية أوسلو جزئية ومجزوءة لا يمكن أن تأتي بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس العربية وحق عودة الشعب اللاجئ.