تزداد مؤشرات الأزمة التي يعيشها القطاع العقاري الإماراتي بسبب الوضع المالي العالمي يوماً بعد يوم.
فبعد دمج شركات تمويل بصورة أشبه بعملية إنقاذية، وإعلان شركات عن إعادة النظر بسياستها التوظيفية، جاء دور شركة "نخيل" العملاقة، صاحبة مشاريع الجزر الصناعية المعروفة في إماراة دبي، للإعلان عن صرف موظفين.
ففي بيان أصدرته الأحد، أعلنت "نخيل" أنه "تماشياً مع المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن،" فقد قامت بـ"تعديل عدد موظفيها لمواكبة سياسة التريث في بعض مشاريعها."
و صرح متحدث مسؤول في الشركة "نخيل" بأنه قد تم "إعادة تقييم أوضاع العاملين في الشركة وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة، وتم الاستغناء عن خدمات 15 في المائة من موظفي الشركة وهو ما يقارب 500 موظف،" واصفا الإجراء بأنه "خطوة مسؤولة تعود لضرورات المرحلة."
وأضاف المتحدث باسم الشركة: "تملي علينا مسؤوليتنا اعتماد إستراتجية عمل تتلاءم والمستجدات الاقتصادية، وهو ما دفعنا إلى إجراء عدد من التغييرات على مشاريعنا ذات الأمد القصير. إن قرارنا بالاستغناء عن عدد من موظفينا لهو أمر مؤسف، لكنه ضرورة أملتها علينا متطلبات العمل."
وتعتبر "نخيل،" التي تنفّذ مشاريع ضخمة مثل جزر "النخلة" الصناعية على شواطئ دبي، جزءا من شركة "دبي العالمية" المملوكة من حكومة دبي، والتي يشارك رئيسها، سلطان بن سليم، في المجلس الاستشاري، الذي عينته الإمارة لدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية عليها.
ويأتي إعلان "نخيل" بعدما كشفت الشركة العملاقة الأخرى على مستوى قطاع العقار بدبي، وهي "إعمار" عن عزمها إعادة النظر في إستراتيجيتها للتوظيف، مشيرة إلى أنها ستتبع سياسة تتلاءم مع ظروف السوق، وبما يتكيف مع مصالح الشركة على المدى الطويل.
وسبق لشركة "داماك" أيضاً أن قامت بصرف 100 موظف من إجمالي قوتها العاملة، بينما أعلنت عدة شركات من الإمارات ومن خارجها عن تأخير أو تجميد مشاريع كانت تعتزم القيام بها.
وكانت دبي قد أعلنت دمج شركتا تمويل هما "أملاك" و"تمويل،" بالمصرف العقاري الإماراتي، الذي سيندمج بدوره بالمصرف الصناعي، لتشكيل ما سيعرف مستقبلاً بـ"بنك التنمية"، كانت تهدف لوضع أسس بناء جديد سيساعد على ضخ السيولة في القطاعات المحتاجة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وسارعت أبوظبي بعد ذلك إلى إعلان تأسيس شركة لتمويل سوق العقارات تحمل اسم "أبوظبي للتمويل"، بمشاركة كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة "مبادلة للتنمية" و"الدار العقارية"، و"صروح العقارية"، و"شركة التطوير والاستثمار السياحي."
وستكون مهمة الشركة - بشكل مبدئي - توفير قروض عقارية للراغبين بشراء منازل في الإمارة، مع أن بيانها التأسيسي لم يستبعد إمكانية العمل في إمارات أخرى مستقبلاً، في إشارة اعتبر البعض أنها موجهة لسوق دبي.
ويذكر أن الأزمة المالية العالمية، إلى جانب سنوات من الصعود المتواصل، أدتا إلى حالة جني أرباح في سوق العقارات الإماراتية، حيث أشار تقرير أخير لمصرف HSBC أن مبيعات الشقق والوحدات الفخمة خسرت بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 19 في المائة من قيمتها.
وكالات/ سي ان ان