وقّع أكثر من مائة مسؤول عسكري أمريكي سابق بمن فيهم قائد الأكاديمية البحرية الأدميرال المتقاعد تشارلز لارسون، بياناً يدعون فيه إلى إبطال سياسة "لا تسأل، لا تقل" التي أُقرت قانوناً عام 1993  بعد تزايد حدة المعارضة لخطة الرئيس المنتخب حينها بيل كلينتون برفع الحظر العسكري الكامل على الجنود المثليين الذين يخدمون في صفوف القوات الأمريكية، وفق ما أعلنه مركز دراسات متخصص.

وأعلن مركز "بالم" في جامعة كاليفورنيا الاثنين أن الأدميرال المتقاعد على قائمة تضم أكثر من 104 جنرالات متقاعدين في الجيش الأمريكي ممن يطالبون بإبطال هذه السياسة.

وقال المركز الذي وزع البيان الموقع، إنه يتطلع للرئيس المنتخب باراك أوباما لبحث قضية المثليين في الجيش الأمريكي.

ويشير المركز إلى أن الأدميرال لارسون أحد مؤيدي هذه السياسة عند إقرارها بتشريع عام 1993، بدل تفكيره إزاءها، ونقل عنه المركز قوله كما حمل البيان "رُفض طلب العديد من الأشخاص استنادا إلى ذلك" في إشارة إلى ميولهم المثلية.

وفي يوليو/ تموز الماضي فكرت لجنة في مجلس النواب بإلغاء القانون وهي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس منذ إقراره قبل 15 عاماً.

وخلال جلسة اللجنة النيابية أدلى جنديان سابقان مثليان بشهادتهما هما جوان دورا وآريك ألفا ضد القانون الحالي بحجة أن التحام الوحدة العسكرية لن يتضرر في حال كُشف عن الجنود المثليين علناًً.

غير أن ألين دونلي في مركز الاستعداد العسكري تقول إن السماح بالكشف عن الجنود المثليين في الجيش سيكون مدمرا.

وقالت دونلي "مثل هذه السياسة ستفرض أعباء لا لزوم لها من التوتر الجنسي على الرجال والنساء الذين يخدمون في ظروف عمل فيها ضغوط جمة بعيدا عن الوطن.."

وكان أوباما قد صرح أنه وكرئيس سيسعى إلى إبطال هذه السياسة لكن ليس عبر تمرير أمر تنفيذي كما فعل الرئيس الأسبق هاري ترومان عندما قضى على التفرقة العنصرية في صفوف الخدمة العسكرية عام 1948.

وقال الرئيس المنتخب في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المعنية بشؤون المثليين في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي "لن أقوم بذلك وبهذه الطريقة" في إشارة لخطوة ترومان.

هذا وقد لفت التقرير الصادر عن مركز الدراسات أن اتباع هذه السياسة قد أجبر على مغادرة عناصر موهوبة الخدمة العسكرية كما وضعت قياديين في مراكز ينتهكون فيها القوانين أو يلحقون أضراراً بالوحدة عبر إجبار عناصر مؤهلة بترك الخدمة.

وكالات / سي ان ان