كتب جاسم أشكناني : كأن الحكومة ابو الهول.. وكأن الكارثة التي تعرضت لها كرة القدم الكويتية لا تعنيها.
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) علق انشطة الكرة الكويتية.. واخرجنا بعيدا عن نظام التغطية الدولية.. والسبب ان الكويت لم تلتزم بخارطة الطريق.. هي مماطلات حدثت باشراف الحكومة الساكتة عن الحق.. وكثرت مراسلات ومطالبات تأجيل تطبيق قرارات الفيفا.. والكل معلق «بين حانا.. ومانا» تطبيق قوانين مجلس الامة الاصلاحية تحت مظلة سيادة الكويت.. ام الانصياع لقرارات الفيفا وتخطي قرارات السلطة التشريعية وكأنها لم تكن..؟ من يتحمل مسؤولية هذا التعليق؟ أليست الحكومة هي التي تغاضت عن الكثير من الممارسات العابثة بالقوانين.. وهادنت المجازفين باسم الكويت وسمعتها التي لم تبق محطة فضائية الا وفتحت ملف كرتنا على اثر ما حدث.. لقد بانت الحقائق وسطعت سطوع الشمس لتكشف عن هوية المتلاعبين بالقوانين والذين استقووا بالخارج وشكوا احوالنا للمنظمات الدولية.. وحكومتنا تتهرب من اتخاذ قرار حاسم بهذه القضية التي جلبت الكوارث والويلات على الرياضة.
حكومتنا تعي انها مسألة تصفية حسابات ومحاولة تكسير عظام من قبل الذين بيدهم زمام الحركة الرياضية ضد مجلس الامة.. الا انها «لا عين ترى او اذن تسمع».. الفيفا وافق على مبدأ 14 عضواً.. فتجمعت اندية التكتل يوم 7 مايو 2007 وشكلت لجنة ثلاثية لتطالب الاتحاد الدولي بتعديلات اهمها تقليص العدد من 14 الى 11، ومراسلات من داخل الكويت الى الفيفا هي التي تسببت في ايصال كرتنا ورياضتنا الى هذا الطريق المسدود.. ورفضها التوقيع على كتب الموافقة ادى الى مانحن عليه اليوم.
هكذا مع سبق الاصرار والترصد.. وبمهادنة حكومية عصفت اندية التكتل بالقوانين.. ولا نعرف ما هو تفكير الحكومة بالتحديد.. هل فرض القانون على اندية التكتل اسهل، ومن لا يرضى فليذهب إلى بيته ولن يحصل على الدعم، أم الضغط على مجلس الامة ليتراجع عن قراراته..؟
الحكومة تغاضت عن كل ما حدث، وعن هذا الاستهتار المتمادي فباتت امام خيارين: ان تحل قضية الرياضة او تحل الاندية.
الا يستحق هذا التسويف بالقوانين والاستهزاء بها التحويل الى القضاء على الاقل..؟ «وخبز خبزتيه.. يا حكومه اكليه».
وأكد عضو مجلس الأمة محمد الصقر ان تهاون الحكومة في تطبيق القوانين الرياضية الوطنية، تسبب في الأزمة التي يعيشها اتحاد كرة القدم حاليا، بتعليق نشاطه من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) للمرة الثانية خلال عام.
وأضاف الصقر في تصريح له ان الأصل هو تطبيق القوانين وليس تعديلها، وان مجرد التفكير في تعديل هذه القوانين قبل تطبيقها يعد استخفافا وتهميشا لدور مجلس الأمة وقوانين الدولة ودستورها، وهو ما نرفضه ولن نقبل به.
وأعلن الصقر وقفة جادة من اعضاء مجلس الأمة إذا لم تتم محاسبة المتسبب في هذه الأزمة، التي دفعت الكرة الكويتية إلى الدخول في نفق معتم وخطر، لم نستطع الخروج منه حتى الآن، مطالبا وزير الشؤون والحكومة بتحمل مسؤولياتهما كاملة في هذا الاتجاه.
 
 
* القبس الكويتية