هوت أسعار الأسهم في معظم بورصات العالم متأثرة بالأزمة المالية الحالية التي تكتسح أسواق المال. وانخفضت الأسهم الأوروبية بـ4% في أوائل معاملات الاثنين. وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بـ4.2% إلى 10444.16 نقطة. وقد فقد المؤشر القياسي 1.4% الأسبوع الماضي وهبط بأكثر من 30% منذ بداية العام.

وفي آسيا تراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 4.25% عند الإقفال مسجلا أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات ونصف بسبب مخاوف متزايدة من صحة الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع سعر الدولار في  مقابل الين.

وخسر مؤشر توبكس 48.48 نقطة ليصل إلى 999.05 نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2003.

كما أقفلت بورصة شنغهاي على تراجع بـ5.23%. وكذلك انخفض مؤشر أم أس سي أكس لبورصات منطقة آسيا والهادي خارج طوكيو بـ5.35% إلى أدنى مستوى له منذ 2005. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بـ3.35% وانخفض مؤشر كي أو أس بي آي في كوريا الجنوبية بنسبة 4.3%.

تهاوي أسهم الخليج

وقد تهاوت الأسهم بالبورصات الخليجية. ففي السوق السعودية أكبر بورصة أسهم في الخليج هبط المؤشر الرئيسي بأكثر من 9%  في حين انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في قطر بنسبة 4.2%.

 وقال عمرو معتصم كبير المتعاملين في البنك الأهلي السعودي إن "المؤسسات الأجنبية تبيع بشكل هائل في  السوق وبعضها يخرج من السوق كليا." وأضاف أن "أحد أسباب موجة البيع هو الاضطرابات في الولايات المتحدة وربما أوروبا حاليا."

 هبوط أسعار النفط

 وهبط سعر النفط تسليم نوفمبر/تشرين الثاني لفترة قصيرة تحت عتبة تسعين دولارا في المبادلات الآسيوية. وتراجع سعر برميل النفط الأميركي الخفيف إلى 89.97 دولارا.

 وانخفض سعر الذهب بما يقرب من 1% في أوائل المعاملات الأوروبية اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 13 شهرا مقابل اليورو حيث سجل اليورو نحو 1.36 دولار.

ووصل سعر الأونصة إلى 828.70826 دولارا من 834.80 بالمقارنة مع التعاملات في سوق نيويورك يوم الجمعة.

***

تقارير صحفية أن المواطنين الأميركيين شرعوا في ترشيد إنفاقهم على السلع الاستهلاكية تحسبا لتداعيات الأزمة المالية التي تأخذ بخناق بلادهم, الأمر الذي يخشى أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءا.

وقد بات الأميركيون يجنحون إلى الاقتصاد في النفقات طول السنة إثر تدني قيمة منازلهم وارتفاع أسعار البنزين, طبقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وفي الأسابيع الأخيرة حيث تتردد أصداء الأزمة المالية من وول ستريت في نيويورك إلى واشنطن, يبدو أن المستهلكين لجؤوا إلى ترشيد الإنفاق بصورة حادة.

وحتى مع بدء الحكومة العمل على إنفاذ خطة ضخمة لانتشال النظام المالي من وهدته, فإن ثقة المستهلكين ربما اهتزت بشدة بحيث لن يتمكنوا من مواصلة أنماطهم الاستهلاكية المسرفة قريبا.

وتشير إحصاءات ومقابلات أجريت على نطاق الولايات المتحدة ونشرت نتائجها مؤخرا, أن مبيعات السيارات في تدن, وأن حركة السفر الجوي تتراجع, وأن المطاعم تعاني من قلة الرواد كما تقل أعداد الزبائن في المحلات التجارية.

وعلى صعيد متصل, كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر على معرفة بالأوضاع أن وزارة الخزانة الأميركية تنوي الاستعانة بنيل كشكري –مساعد الوزير للشؤون الدولية والمسؤول السابق في مصرف غولدمان ساكس- للإشراف على البرنامج الحكومي للإنقاذ المالي البالغ قيمته سبعمائة مليار دولار.

ويعتبر كشكري من المستشارين المقربين من وزير الخزانة هنري بولسون الذين عملوا معه أثناء أزمة الائتمان وأعانوه على صياغة التشريع الخاص بخطة الإنقاذ.

ومن المتوقع أن يدير كشكري برنامج الإنقاذ بشكل مؤقت إلى أن تعثر وزارة الخزانة على من يدير البرنامج بصفة دائمة, وذلك حسب المصادر التي طلبت من الصحيفة عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالإدلاء بمثل هذه التصريحات