الرغم من جهود منظمة الأمم المتحدة علي المستوي العالمي وجامعة الدول العربية علي المستوي الاقليمي منذ نشأتهما لتفعيل حقوق المرأة خاصة الحقوق السياسية, فالواقع كشف عن ان المرأة في كثير من الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء مازالت تعاني من انتهاك حقوقها عامة وخاصة حقوقها السياسية.
هذا ما جاء في دراسة اجرتها الباحثة السياسية سماء سليمان بمركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لنيل درجة الماجستير حول دور المنظمات الدولية في تفعيل الحقوق السياسية للمرأة ـ دراسة مقارنة لحالتي منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في الفترة من1990 وحتي2006 ـ
توصلت الباحثة إلي ان هناك تطورا ملموسا حدث في اهتمام المنظمتين بحقوق النساء حيث انهما استطاعتا بدرجات متفاوتة ان تقدما فقها تراثيا تراكميا في فعاليتهما مثل اللجان والمؤتمرات الدولية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة, كما استطاعت الأمم المتحدة ان توسع من المفهوم السياسي للمرأة رغما عن التحديات التي تواجه المنظمتين وتعوق دعمها لمسيرتهما ومنها غياب صفة الالتزام علي الاتفاقيات والاعلانات الدولية حيث تفتقر المنظمتان آليات لفرض جزاءات علي الدول التي لا تلتزم بالتطبيق, كما ان عدم اقبال الدول علي التفاعل مع جهود المنظمات الدولية لتفعيل حقوق النساء يعد من اكبر التحديات ايضا, حيث لم يجر التوقيع علي الاتفاقيات التي تتعلق مباشرة بالمرأة إلا من قبل عدد قليل من الدول, اضافة الي ان الدول الاعضاء في المنظمتين موزعة ومشتتة بين نظم سياسية واقتصادية مختلفة علي نحو يباعد كثيرا فيما بينهما في الاتفاق علي فهم واحد لما يعد وما لا يعد حقوقا للانسان او الحق في المشاركة السياسية.
واكدت الباحثة ان القانون الدولي اصبح ينظر الي تمكين المرأة ومشاركتها التامة والدفع باعداد متزايدة من النساء نحو مراكز السلطة وصنع القرار والعمل علي تعزيز وصولهن لتلك المناصب كوسيلة لتحقيق بعض الاهداف ومنها التعبير عن مصالح واحتياجات واهتمامات النساء.
كما ان ادماج المرأة في عملية اتخاذ القرار هو ضمان للوصول لقرارات تعكس احتياجات الاسرة بما فيها الاطفال والازواج أنفسهم.
ومن اجل تفعيل دور المنظمات الدولية في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة طرحت الباحثة بعض المقترحات كضرورة انشاء اشراف ورقابة دولية علي تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمرات الدولية, وطالبت بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية باضافة مادة تنص علي حق المرأة في الحصول علي جميع حقوقها و علي رأسها حقوقها السياسية, كذلك منح مؤسسات المجتمع المدني صلاحيات لمتابعة تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية.
الأهرام القاهرية