أصدرت الامانة العامة للجبهة الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين التي يتزعمها نايف حواتمة بيانا بمناسبة مرور 15 عاما على توقيع اتفاقيات أوسلو دعت فيه إلى المراجعة النقدية الشاملة كضرورة وطنية، قومية، ودولية، وقال البيان الذي أرسلت نسخة من إلى (آرام) إن نجاح الحوار الوطني الشامل يستدعي التوافق على حكومة شخصيات وطنية مستقلة عن المحاصصة، وانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل.

وصرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي: خمسة عشر عاماً على اتفاقات أوسلو والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة في طريق مسدود، تدور حول قضايا جزئية أمنية بدلاً عن قضايا الصراع الأساسية: القدس، الحدود، اللاجئين، المستوطنات، الأمن والسلام".

وأضاف أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تناضل وتدعو لمراجعة نقدية فلسطينية وعربية شاملة لاتفاقات أوسلو الجزئية، وإلى إستراتيجية سياسية وتفاوضية جديدة فلسطينية وعربية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية وبرعاية الأمم المتحدة، إن المراجعة النقدية ضرورة وطنية، قومية، ودولية لتجاوز الدوران في دوامة السنين الضائعة، والانقسامات المدمرة.

وقال المصدر إن الحوار الوطني الشامل طريق إنهاء الانقسام المدمر، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية جديدة وفق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني الوحدوية. كما ان نجاح الحوار الشامل يستدعي التوافق على حكومة شخصيات وطنية مستقلة عن المحاصصة بين الفصائل والمصالح الفئوية الضيقة، والتوافق على انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة وفق التمثيل النسبي الكامل، وتطبيق قرارات وثيقة الوفاق الوطني بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الائتلافية، بانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات، يمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وفق التمثيل النسبي الكامل.

وتابع: ان الجبهة الديمقراطية تحذر شعبنا في الوطن وأقطار اللجوء، من المحاولات الجارية على يد قوى فلسطينية وإقليمية لتعطيل وإفشال الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وإفشال الجهود المصرية وجهود جامعة الدول العربية وفق قرارات وزراء خارجية الدول العربية في 9 سبتمبر/ أيلول 2008.

وختم بالقول: إن هذه الجهود يجب أن لا تضيع، ويجب أن لا يسمح شعبنا في الوطن والشتات بإبقاء الوضع الفلسطيني في حقول الألغام على يد أطراف فلسطينية وإقليمية؛ بإدامة وتعميق الانقسام والدوران في دوامة الاقتتال في الصف الفلسطيني.