اقر مجلس الشيوخ الاميركي خطة انقاذ المصارف البالغة قيمتها 700 مليار دولار والتي اقترحها وزير الخزانة الامريكي لتثبيت القطاع المالي في الولايات المتحدة.

وقد أقرت الخطة المعدلة يوم الاربعاء بـ 74 صوتا في مقابل 25 صوتا ضدها، وهو ما يحيي الخطة بعد أن رفضت في مجلس النواب.

وكان المرشح الديمقراطي الى البيت الابيض باراك اوباما دعا الى تبني خطة الانقاذ المالية، معتبرا ان الازمة المالية "ليست فقط أزمة وول ستريت بل أزمة أمريكية".
 
وقال أوباما "فلنتحد لازالة الخوف، واليوم لا يمكن ان نفشل، لا الان ولا غدا ولا السنة المقبلة".

ووصف اوباما الازمة بأنها "كارثية"، مشيرا الى "خطر اقفال الاف المؤسسات وضياع ملايين الوظائف والكساد المؤلم الطويل الذي سيليها".

واعتبر اوباما ان تبني خطة الانقاذ "ليس نهاية مهمة انعاش الاقتصاد لكنها البداية".

وكان زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد أعربوا في وقت سابق عن تفاؤلهما حول موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في نسختها المعدلة.

وقد أشار أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن هناك دعما متزايدا للتصويت لصالح الخطة في مجلس النواب، والذي كان قد رفضها الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن يصوت مجلس النواب على النسخة المعدلة للخطة يوم الجمعة.

وقد دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لصالح الخطة المعدلة.

مشروع مختلف
 
وقال بوش إن "مشروع القانون هذا مختلف، تم تحسينه وكلي ثقة في انه سيعتمد. من المهم جدا بالنسبة الينا اقرار هذا القانون لتثبيت الوضع والحؤول دون تدهوره، ما قد يؤول الى خسارة مواطنيننا اموالهم ووظائفهم".

 وكان المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو قال إنه من المهم أن يتم تمرير الخطة في الكونجرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) خلال هذا الأسبوع.

وأشاد فراتو بجهود تعديل الخطة التي قام بها زعيم الاكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الكتلة الجمهورية ميتش ماكونيل.

وأعرب البيت الأبيض أيضا عن ثقته في تعافي أسواق المال الأمريكية وقدرتها على بناء نفسها بعد تجاوز هذه الأزمة.

ودعا فراتو إلى اجتماع دولي يحضره كبار الزعماء لمناقشة اتخاذ إجراءات ووضع ضوابط لمنع تكرار هذه الأزمات مرة أخرى.
 
وتفيد الأنباء بأن النسخة المعدلة تضمنت إجراءات تعالج جوانب القلق لدى صغار رجال الأعمال مما قد يجعلها مقبولة بصورة أكثر لدى مجلس النواب.

ومن بين هذه الإجراءات رفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات من 100 ألف إلى 250 ألف دولار.

قلق متزايد

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اغلقت فيه الاسهم الامريكية منخفضة يوم الاربعاء وسط قلق متزايد بشأن قوة الاقتصاد مع استمرار المشاكل في اسواق الائتمان وبيانات تظهر ضعف سوق العمالة.

 وبعد يوم من تسجيل وول ستريت أفضل اداء لها في ست سنوات في اعقاب هبوطها الحاد يوم الاثنين بدا ان المستثمرين يتحوطون في مراهنتهم على مدى فعالية مشروع قانون الانقاذ المالي في تفادي الركود ووقف التدهور في الارباح.

وجاء سهم جنرال اليكتريك في مقدمة الاسهم الخاسرة لكنه تخلص من معظم خسائره مع اعلان المستثمر الملياردير وارن بافيت انه يعتزم ضخ 3 مليارات دولار في شركة التصنيع المتنوعة الانشطة.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى منخفضا 19.59 نقطة أي بنسبة 0.18 في المئة إلى 10831.07 نقطة فيما تراجع مؤشر ستاندر اند بورز الاوسع نطاقا 5.30 نقطة أو 0.45 في المئة ليغلق على 1161.06 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 22.24 نقطة أو 1.07 في المئة إلى 2069.40 نقطة.

وكالات