تتابع (آرام) عبر تقارير من مختلف العواصم ما يواجه العالم اسوأ أزمة مالية واقتصادية في التاريخ الحديث، فقد هوت الأسهم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الثلاثاء، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأمريكي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش المالي، البالغة كلفتها 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي انعكست سلباً على "وول ستريت" حيث هبطت أسهمها الاثنين إلى مستويات تاريخية تراجع حاد في أسواق آسيا جراء فشل خطة إنقاذ النظام المالي الأمريكي.
وفي الآتي نص هذه التقارير كما حملتها وكالات الأنباء وتقارير التلفزة العالمية:
تراجع حاد في أسواق آسيا جراء
فشل خطة إنقاذ النظام المالي الأمريكي
هونغ كونغ، الصين(CNN)-- هوت الأسهم في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الثلاثاء، مدفوعة بفشل مجلس النواب الأمريكي بالحصول على الأصوات اللازمة لتمرير خطة الإنقاذ المالية التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش المالي، البالغة كلفتها 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي انعكست سلباً على "وول ستريت" حيث هبطت أسهمها الاثنين إلى مستويات تاريخية.
وواصلت العديد من أسواق المال في آسيا والمحيط الهادئ الثلاثاء تكبد الخسائر مع بلوغها جلسات الإقفال.
وتراجع مؤشر نيكي الرئيسي في بورصة طوكيو بـ3.6 في المائة مقابل تراجع بورصة أستراليا بـ 4.58 في المائة.
كذلك هوى مؤشر بورصة هونغ كونغ الرئيسي بنسبة 2.42 في المائة.
وفي بورصة سيؤول تراجع المؤشر الرئيسي بـ0.72 في المائة بعد خسارته أكثر من ثلاث في المائة في جلسات التداول الصباحية.
وفي طوكيو، سارع المصرف المركزي الياباني بضخ 19.23 مليار دولار ( تريليوني ين) من السيولة في أسواق المال الثلاثاء، وسط جهود مماثلة من قبل المصارف المركزية العالمية لتهدئة المخاوف إزاء الأزمة المالية العالمية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس.
وفي موسكو، علقت البورصة تعاملاتها الثلاثاء، بعد تقهقرها في الافتتاح، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس" الروسية.
وقالت هيئة الرقابة على تداولات البورصة أن تعليق التداول في أسواق الأسهم سيستمر حتى إشعار آخر.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد رفض الاثنين، خطّة الإنقاذ التي طرحتها الإدارة الأمريكية.
وفي الجلسة التي تخللها نقاش صغير حول الخطة، وراء أبواب مغلقة صباح الاثنين، لم تحصل الخطة سوى على موافقة 207 أعضاء فيما كانت تحتاج إلى 218 صوتا لإقرارها.
غير أنّ المجلس أبقى الباب مفتوحا أمام إعادة التصويت مجددا، حيث يحاول الذين يقفون وراء الخطة إعادة طرحها للتصويت مرة ثانية.
ورفض النواب التعديلات التي تمّ إدخالها على الصيغة النهائية التي تمّ طرحها للتصويت.
واللافت أنّ من ضمن المصوتين لمصلحة الخطة والرافضين لها أعضاء جمهوريين وكذلك ديمقراطيين.
وصوّت 60 بالمائة من الأعضاء الديمقراطيين لمصلحة الخطة، مقابل ثلث النواب الجمهوريين.
وأظهرت إحصاءات مجلس النواب أن 133 نائبا جمهورياً و95 ديمقراطياً عارضوا مشروع قانون الإنقاذ المالي، في حين أيده 140 نائباً ديمقراطياً و65 جمهورياً.
وعلى الفور هوى مؤشر داو جونز الصناعي بقرابة 778 نقطة، إثر رفض المجلس الخطة، أي بتراجع قارب 7 في المائة وهو أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه، معيداً للأذهان الخسائر التي حدثت نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وزادت تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس بأنه ليس في حكم المنتظر إجراء تصويت جديد الاثنين، من حدة التشاؤم.
وعلى الفور، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو أنّ الرئيس جورج بوش يشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء الرفض.
وقبل ذلك، رحّب بوش ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، بالاتفاق الذي توصّل إليه النواب الديمقراطيون والجمهوريون بشأن خطة الإنقاذ المالي، الأحد.
وقال النائب الديمقراطي بارني فرانك الاثنين "اليوم هو يوم القرار. وإذا فشلنا في ذلك هذا اليوم فإنّه سيكون يوما سيئا جدا، لقطاع المال في الاقتصاد الأمريكي، ومن سيعاني منه ليس كبار المصرفيين ولا المديرين التنفيذيين الرفيعين، ولكن متوسطي الدخل الأمريكيين."
وكان أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي توصلوا إلى اتفاق حول إضافة بنود في مشروع القانون لحماية دافعي الضرائب، وإن كانت خطة الإنقاذ تهدف إلى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.
مشروع القانون هذا كشف عنه في وقت متأخر من مساء الأحد، وتوقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد أن يتمّ التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأربعاء.
واعتبر بوش الاتفاق "استثنائيا لمعالجة مشكل استثنائي" معربا عن ثقته في أن تحصل الخطة على دعم كلا الفريقين.
يُذكر أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإضافة إلى وزير الخزانة هنري بولسون بحثوا منذ عطلة نهاية الأسبوع المشروع المقترح من قبل البيت الأبيض للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الاتفاق يحمي دافعي الضرائب من تحمل أعباء كلفة الإنقاذ.
وقالت بيلوسي الديمقراطية إن الرسالة التي توجهها الخطة إلى العاملين في وول ستريت هي "أن الحفل قد انتهى"، وذلك في إشارة إلى تراخي الرقابة على عمل المؤسسات المالية، وفق تصريحها في مؤتمر صحفي مع ريد وقادة آخرين من الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ.
ويتركز مشروع القانون على توصية طرحها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون ويتشرط فيها حصول الوزارة على صكوك لشراء أسهم في الشركات المالية المتضررة وذلك لحماية دافعي الضرائب ومواصلة المصارف عمليات الإقراض كي يمكن لهذا السوق المجمّد حالياً بسبب الأزمة، العودة للعمل بشكل طبيعي.
وبسبب مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين إزاء الأعباء التي قد تثقل كاهل دافعي الضرائب، فقد اشترطوا عددا من القيود لحماية الأمريكيين منها تقييد رواتب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية ومراقبة أداء هذه المؤسسات.
وقالت بيلوسي في هذا الصدد إن على الجميع أن يعلم أن خطة الإنقاذ لا تهدف إلى كفالة مؤسسات "وول ستريت"، بل تهدف إلى ضمان المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف من أجل النهوض بالاقتصاد.
وكان الرئيس جورج بوش قال في بيان مساء الأحد "عملية التصويت هذه ستكون صعبة، لكن مع التحسينات التي أدخلت على مشروع القانون، إنني على ثقة بأن الكونغرس سيقوم بما هو الأفضل لاقتصادنا عبر إقرار هذا التشريع فوراً."
هذا وكان أحد أثرى أثرياء العالم، الأمريكي وارن بوفيت، قد حذّر في وقت سابق الأحد، المشرعين الأمريكيين الذين يتباحثون حول خطة الإنقاذ المالية، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الأمة ستواجه "أكبر انهيار مالي في تاريخ أمريكا" وفق ما نقله مصدران مطلعان على المباحثات لشبكة CNN.
*** ثاني أكبر هبوط في تاريخ
النفط وسعره قد يصل 75 دولارا
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تدهورت أسعار النفط بصورة حادة الاثنين بعد أن تراجعت 10 دولارات مرة واحدة، في ثاني أكبر هبوط في تاريخه، مدفوعاً في ذلك إلى عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على خطة الإنقاذ المالي والدولار القوي، إلى جانب المخاوف من انتشار التباطؤ الاقتصادي عالمياً.
ففي بورصة نيويورك، انخفض سعر برميل النفط الخام الخفيف للبيوع الآجلة، تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مساء الاثنين 10.52 دولاراً، أو ما نسبته 8.9 في المائة من سعره، ليستقر عند 96.37 دولاراً للبرميل، ليعود ويكمل انخفاضه صباح الثلاثاء في الأسواق الآسيوية إلى 95.55 دولاراً.
ويعد هذا الهبوط الحاد ثاني أكبر هبوط في سعر برميل النفط منذ السابع عشر من يناير/كانون الثاني عام 1991، عندما انخفض 10.56 دولاراً، بحسب السعر القياسي للدولار.
ويأتي هذا الهبوط في سعر الدولار بعد الارتفاع الكبير الذي حققه قبل أسبوع واحد فقط عندما قفز 16.37 دولاراً، وهو ما شكل أكبر قفزة في تاريخ سعر النفط في يوم واحد.
ويتوقع الخبراء أن يتراجع سعر النفط إلى 75 دولاراً للبرميل نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي المترافق مع التباطؤ الموسمي في الطلب على المنتجات النفطية.
كذلك جاء هذا الهبوط في سعر النفط مترافقاً مع ازدياد قوة الدولار وارتفاع قيمته أمام العملات الأخرى الاثنين.
فقد انخفض سعر بيع اليورو الأوروبي أمام الدولار إلى 1.4472 دولاراً، بعد أن وصل إلى 1.4618 دولاراً في وقت متأخر الجمعة.
كذلك حقق الدولار مكاسب أمام الجنيه الاسترليني، فيما حافظ على ثباته أمام الين الياباني.
وتزايدت قيمة الدولار كذلك مع ما يبدو أنه امتداد الأزمة من "وول ستريت" إلى النظام المصرفي الأوروبي.
وعلى صعيد المشتقات، انخفض سعر غالون البنزين على مستوى الولايات المتحدة، إذ وصل سعره إلى 3.643 دولاراً، الاثنين بعد أن بلغ سعره الثلاثاء 3.655 دولاراً.
كذلك انخفض سعر السولار أو الديزل من 4.095 دولاراً إلى 4.084 دولاراً.
*** بعد رفض النواب الأميركي خطة الإنقاذ المالي
الأسواق الآسيوية تهوي والنفط والدولار يتراجعان
منيت أسواق المال الآسيوية بخسائر كبيرة الثلاثاء في ما وصف باليوم الأسود وسارت على خطى نظيرتها الأميركية، متأثرة برفض الكونغرس الأميركي خطة الإنقاذ المالي التي تقدم بها البيت الأبيض، في حين تراجع سعر الدولار والنفط.
وسجلت بورصة طوكيو انخفاضا حادا بتراجع مؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، حيث تراجع بنسبة 4.6% مسجلا 11199.07 نقطة بعد خسارته 4.9% في وقت سابق وبلوغه 11160.83 نقطة، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ يونيو/حزيران 2005. كما هبط مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا في بورصة طوكيو بنسبة 4.6% إلى 1076.57 نقطة.
وقد سارت الأسواق اليابانية على خطى مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي الذي واجه أكبر خسائر له من حيث عدد النقاط على الإطلاق وسجل أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة المئوية منذ انهيار أسواق الأسهم عام 1987.
وفي هونغ كونغ انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.3% بتراجع قادته أسهم بنك إتش.أس.بي.سي وبنك الصين الصناعي التجاري وهما من أكبر البنوك في العالم.
وأدى رفض خطة الإنقاذ الاميركية إلى إثارة مخاوف عند المستثمرين من أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرار دائمة بالأسواق والاقتصاد، وتكبدت أسهم شركات التصدير والبنوك اليابانية خسائر كبيرة.
خسائر حادة
ووجه هبوط أسواق المال ضربة قوية لأسعار الدولار والنفط مع تراجع النفط بنسبة 10% وزيادة أسعار الذهب لثالث يوم على التوالي، مع توقع المستثمرين اتجاه الاقتصادات الكبرى نحو الكساد واستمرار أزمة الثقة في القطاع المصرفي.
وتراجع الدولار إلى أقل أسعار صرفه أمام العملة اليابانية مقتربا من 103.50 ينات قبل وصوله 104.18، وهبط اليورو بنسبة 0.3% إلى 149.51 ينا وتراجع 0.5% إلى 1.4350 دولار.
وتجاوزت أسعار الذهب مستوى 900 دولار للأوقية بعد رفض خطة الإنقاذ المالي حيث بلغت أمس 932 دولارا، لكنها تراجعت لاحقا إلى 894.40 دولارا.
وأقبل المستثمرون على بيع ما لديهم من استثمارات في الأسواق الصاعدة، ساعين إلى الأمان والاستقرار بشراء السندات الحكومية.
وأما أسعار النفط فقد هبطت بشكل حاد حيث انخفض سعر نفط مزيج برنت مسجلا 92.98 دولارا، وتراجع الخام الأميركي الخفيف إلى 95.52 دولارا بعد خسارته 10.52 دولارات أمس في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) على خلفية رفض مجلس النواب الأميركي إقرار خطة الإنقاذ.
وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس إن بلاده بحاجة إلى خطة إنقاذ مالي سريعا لخفض إمكانات التدهور في الاقتصاد.
** خطاب لبوش عن الأزمة المالية
واتهامات متبادلة بالكونغرس
يلقي الرئيس الأميركي جورج بوش اليوم خطابا يركز فيه على الأزمة المالية في الولايات المتحدة, بعد رفض مجلس النواب خطة إنقاذ النظام المالي من الانهيار
.
وخلال لقائه بنظيره الأوكراني فيكتور يوتشينكو أمس، وعد الرئيس الأميركي بمجابهة الأزمة المالية مباشرة مع مستشاريه الاقتصاديين, واعترف بأن رفض النواب خطة الإنقاذ خيب أمله قائلا إن بلاده تقف أمام مشكلة كبيرة.
وأضاف أنه سيبحث الأمر مع المستشارين وسيعمل مع أعضاء الكونغرس ورؤساء الكتل لتطوير إستراتيجية تمكن من المضي قدما، متوقعا أن يصادق البرلمانيون في النهاية على الخطة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي.
اتهامات متبادلة
وقد تبادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بالمسؤولية عن رفض الخطة بعد ساعات من المفاوضات وراء الأبواب المغلقة, بهدف إضافة بنود إلى حماية دافعي الضرائب وتجنب الشعور بأن واشنطن تسعى لإنقاذ مصرفيين يحملهم المواطنون الأميركيون المسؤولية عن إثارة أزمة الإسكان.
وفي هذا الشأن قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي "لا يمكن تحمل ما حدث اليوم, يجب المضي قدما", مضيفة "نحن هنا لحماية دافع الضرائب مع عملنا على استقرار الأسواق".
وأكدت بيلوسي أن المجلس سيستمر في العمل لتثبيت الأسواق التي شهدت الاثنين انهيارا تاريخيا في وول ستريت، لكنها أشارت إلى أن العمل يجري بمجلس النواب لحماية دافعي الضرائب إضافة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.
دعم مشروط
كما عبر مرشحا الرئاسة الأميركية الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما عن دعم مشروط لخطة الإنقاذ المالي, قبل أسابيع من موعد الانتخابات.
وقال أوباما إنه يعتقد أن المشرعين سيعاودون الاجتماع للموافقة في نهاية الأمر على خطة الإنقاذ. وأعرب عن ثقته بأن المشرعين "لا يزالون يحاولون العمل على هذه الخطة".
ومن المتوقع أن يعاود مجلس الشيوخ الانعقاد الأربعاء ومجلس النواب الخميس لمناقشة الأزمة.
بدوره قال ماكين إنه يريد "إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات" بعد رفض الخطة، داعيا الكونغرس إلى أن يستأنف على الفور أعماله لحل هذه الأزمة.
وأضاف أن "الوقت ليس للاهتمام بالمتسببين في حصول الأزمة, بل هو وقت الاهتمام بالمشاكل".
وكان مراسل الجزيرة في واشنطن أفاد بأن رفض النواب خطة الـ700 مليار دولار المخصصة لدعم النظام المصرفي جاء بعد ضغوط ومطالبات من الرأي العام، وهو ما استجاب له النواب لأنهم سيواجهون انتخابات الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
** انهيار تاريخي بوول ستريت
وبوش يتعهد بإنفاذ خطة الإنقاذ
أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين عن خيبة أملها لرفض مجلس النواب خطة إنقاذ النظام المالي، وتعهدت بالعمل الفوري لطرح خطة قابلة للتنفيذ لحماية الاقتصاد الأميركي من المشكلة الكبيرة التي يجابهها، في حين شهدت وول ستريت انهيارا تاريخيا.
فقد وعد الرئيس الأميركي جورج بوش بمجابهة الأزمة المالية مباشرة مع مستشاريه الاقتصاديين، واعترف خلال لقائه الرئيس الأوكراني فيكتور يوتشنكو بأن رفض مجلس النواب لخطة الإنقاذ خيب أمله لأن بلاده تقف أمام مشكلة كبيرة.
وأضاف أنه سيبحث الأمر مع مستشاريه الاقتصاديين وسيعمل مع أعضاء الكونغرس ورؤساء الكتل لتطوير إستراتيجية تمكن من المضي قدما، متوقعا أن يصادق البرلمانيون في النهاية على الخطة.
في السياق ذاته شدد وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن على أن الولايات المتحدة في حاجة إلى وضع خطة سريعة لإنقاذ النظام المالي.
وأكد بولسن في تصريح لدى لقائه بوش ضرورة العمل في أسرع ما يمكن، وأنه سيواصل المشاورات مع قادة الكونغرس لإيجاد وسيلة لإحراز تقدم سريع لأن الخطة على درجة من الأهمية لا تسمح بتركها تفشل.
وكان بولسن يدلي بتعليق على تصويت مجلس النواب الذي رفض بعد الظهر خطته المعدلة لإنقاذ النظام المصرفي الأميركي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخزانة إن هناك تصميما من الوزارة على استخدام "كافة الوسائل" المتوفرة لديها لحماية اقتصاد البلاد.
سلطات إمبراطور
من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيواصل العمل لتأمين دعم الديمقراطيين والجمهوريين لخطة بولسن لإنقاذ المصارف رغم رفضها من قبل النواب.
وقالت بيلوسي بعد رفض المجلس خطة الـ700 مليار دولار المخصصة لدعم النظام المصرفي، إن "ما حصل اليوم لا يمكن أن يستمر. ومن الضروري المضي قدما" مشيرة إلى أن مشروع القانون قد فشل لكن الأزمة لم تنته.
وأكدت بيلوسي أن المجلس سيستمر في العمل لتثبيت الأسواق التي شهدت الاثنين انهيارا تاريخيا في وول ستريت، لكنها أشارت إلى أن العمل يجري بمجلس النواب لحماية دافعي الضرائب إضافة إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق.
وقد أجل مجلس النواب الأميركي بعد ظهر الاثنين جلساته بدون اتخاذ إجراء آخر بشأن خطة الإنقاذ المالي التي رفضها في وقت سابق من اليوم. ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الخميس.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إن رفض النواب جاء بعد ضغوط ومطالبات من الرأي العام، وهو ما استجاب له النواب لأنهم سيواجهون انتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتوقع المراسل أن يقدم البيت الأبيض صيغة معدلة للخطة بها استجابته للشروط التي طرحها النواب وتجنبه ما يعترضون عليه مثل منح سلطات كبيرة لوزير الخزانة دون مراقبة، وهو ما وصفته بيلوسي بأنه سلطات إمبراطور.
وحث المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جون ماكين الجميع على العودة إلى طاولة المفاوضات بعدما رفض خطة الإنقاذ، ودعا الكونغرس إلى بحث الأزمة مجددا.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أن رفض خطة إنقاذ القطاع المالي "أمر محبط جدا".
وأضاف براون أنه بعث برسالة واضحة إلى البيت الأبيض حول الأهمية التي يعلقها على اتخاذ تحرك حاسم في أميركا، وتعهد بأن يتخذ البنك المركزي البريطاني والحكومة أي تحرك يلزم لضمان استمرارية الاستقرار للنظام.
هبوط تاريخي
في الوقت نفسه سجل مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية الممتازة أكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه بهبوط بلغ 6.98% في حين هوى مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 9.14% وهي أكبر خسارة يومية له منذ انفجار فقاعة شركات الإنترنت عام 2000 كما هوت أسهم أميركا اللاتينية بنسبة 13% وهو أكبر انخفاض لها في أكثر من عقد.
وبعد أن كانت متوترة مع بداية الجلسة، انهارت بورصة وول ستريت بعد رفض مجلس النواب غير المتوقع لخطة إنقاذ المصارف التي كان متوقعا أن تعيد شيئا من الاستقرار في الأسواق.
وساد الجمود أسواق المال العالمية رغم ضخ البنوك المركزية مليارات الدولارات في النظام المالي لإقناع المؤسسات المالية بالكف عن اكتناز الأموال.
واندفع المستثمرون إلى الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا وقفزت أسعار السندات الحكومية والذهب (قفز فوق 930 دولارا للأوقية) وتراجع النفط دون مستوى 99 دولارا للبرميل خشية أن يتقلص الطلب العالمي على النفط مع تأثر النشاط الاقتصادي سلبا بالأزمة المالية.
وبيّن التصويت في مجلس النواب أن 60% من الديمقراطيين قد صوتوا للخطة، لكن القسم الأكبر (67%) من الجمهوريين، حزب الرئيس بوش، صوتوا ضدها.
وأظهرت إحصاءات مجلس النواب أن 133 نائبا جمهوريا و95 ديمقراطيا عارضوا مشروع قانون الإنقاذ المالي، في حين أيده 140 نائبا ديمقراطيا و65 جمهوريا.
وتبادل الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاتهامات بالمسؤولية عن رفض الخطة بعد ساعات من المفاوضات وراء أبواب مغلقة بهدف إضافة بنود لحماية دافعي الضرائب، وتجنب انتقادات بأن واشنطن تسعى لإنقاذ مصرفيين يحملهم الأميركيون المسؤولية عن إثارة أزمة الإسكان.