عين نائب موريتاني مؤيد للانقلاب العسكري رئيسا لمحكمة العدل السامية (المحكمة العليا) التي تم تشكيلها في الاونة الاخيرة وقد تتولى محاكمة رئيس الدولة المطاح به، على ما افادت وكالة الانباء الموريتانية. وكان تشكيل هذه المحكمة بداية ايلول/سبتمبر اعتبر "غير قانوني ولا قيمة له" من قبل المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديموقراطية (32 نائبا) التي كانت نددت بالانقلاب العسكري وقاطعت الدورة البرلمانية الاستثنائية التي دعا لها قائد الانقلاب.

وسيرأس النائب سيدي محمد ولد محم وهو من كتلة النواب المستقلين المؤيدة للانقلاب بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، هذه المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى والوزراء بسبب اخطاء فادحة، بحسب الوكالة. وولد محم هو محام بنواكشوط مثل نائبيه الشيخ ديوب عبدولاي (مستقل) ومحمد محمود ولد لمات (من كتلة القوى الديمقراطية) بزعامة احمد ولد داده الداعم للانقلاب.

ولم يذكر اعضاء هيئة المحكمة الثماني (اربعة نواب واربعة من اعضاء مجلس الشيوخ) ما اذا كانوا سيحاكمون الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي لا يزال رهن الاقامة الجبرية. ويدعو المجتمع الدولي الى "الافراج الفوري" عن الرئيس الموريتاني المطاح به واعادته الى مهامه كرئيس منتخب ديموقراطيا.
أ ف ب