بالتأكيد هناك شيئ ما وغلط ما في أداء الصحافة الأردنية ومجمل الخلل في الساحة الاعلامية الأردنية وهي حال وصلت الى مرحلة يمكن القول معها "فالج لا تعالج" حسب المثل الشعبي السائد. ومقالان نشرهما اثنان من الاعلاميين الأردنيين البارزين على الساحة المحلية والدولية هما أيمن الصفدي رئيس تحرير (الغد) السابق والمستشار حاليا لدى صحيفة رائد ناطقة بالانكليزية في ابوظبي ومدير الاعلام السابق في الديوان الملكي ومدير الاذاعة والتلفزيون وسعد حتر مدير مكتب بي بي سي في عمان لا يمكن ان يمرا مرور الكرام ولا بد من التوقف عندهما.

كلا المقالين تناولا ببساطة الأداء الإعلامي والصحافي على الساحة الأردنية بالنقد الهادىء البناء استنادا لطروحات تأصلت في عشرات الرسائل التي كانت تصدر عن العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني لصحافيي مملكته الناهضة ووسائل إعلامها.

وكان الملك في كل مرة يستنهض همم أبناء وسائل الإعلام الرسمية منها والخاصة صحفا واذاعات وتلفزة ووكالات ومواقع الكترونية ان يلتزموا اخلاقيات المهنة تحت سقف رحب من الحرية التي لا تظلم احدا ولا تغتاله عنوة من دون تقصي الحقيقة كاملة.

الملك ظل على الدوام يدعو فيها الجميع الى الاستفادة من روح العصر وتكنولوجياته المتاحة في التعاطي المعلوماتي، فالتطورات الهائلة جعلت من العالم قرية صغيرة،، فماذا كانت النتيجة؟؟ فلا طورت هذه الوسائل نفسها ولا ارتعدت لها فرائص منتظرة "غودو الجبار الذي يأتي ولا يأتي لنشلها من وهمها وتخلفها وتراجعها".

فالذي ظل يحصل على الدوام ايضا ان الصحافة الأردنية ووسائل الاعلام تراوح مكانها كـ "رد فعل" لا أكثر لكلام الملك وهي فقط ظلت تنشر كلام الملك من دون ادنى محاولة لتلمس الطريق لتنفيذ ما يريده الملك الهاشمي من وسائل إعلام مملكته التي منذ اعتلائه عرشها قبل 11 عاما يطوف بها أرجاء الدنيا ناطقا باسمها ومروجا لها على كل الواجهات وكل الجبهات "دبلوماسيا وصحفيا وسياحيا وثقافيا وتربويا واقتصاديا وتقنيا واجتماعيا وانسانيا وعلاقات عامة". بالمقابل .. كل الاجهزة المعنية بتلك الاختصاصات ظلت ولا تزال "تعيش حالها الدائم مسونة بالجبن والخوف ومرعوبة من اية مبادرة شجاعة تسند حركة الملك الدؤوبة وتحقق حلمه الكبير وتساعده في الانجاز"!.  

وهنا لا بد من الاشارة الى اننا من الخارج كنا ولازلنا في (آرام) نراقب عن كثب كل ما يجري على الساحة الاردنية وفي كل مرة نحاول وضع مقاربة بسيطة سريعة بين ما يصبو اليه الملك الهاشمي ويطمح لتحقيقه وما يبادر اليه ذوو الاختصاص والمعنيين في المجالات كافة، وخاصة في الإعلام وهو عامل مهم وسلاح نفاذ في أي انجاز فلا نجد الا النز اليسير يتحقق عبر مبادرات فردية تقتلها احيانا معركة الذبح والطخ الدائمة على الساحة الاردنية بلا توقف منذ سنين عجاف. وهي سنوات "التنابذ بالألقاب وطخ الكلام الذي احيانا طاول الذات الملكية ذاتها"؟!.

وإذ ذاك، تعيد (آرام) نص مقالي الزميلين ايمن الصفدي وسعد حتر لاعتقادنا ان فيهما ما يشفع لما ورد آنفا في هذا التقرير، ففي المقالين كما نرى رسالة "لمن يدّكر ان هناك بقية من متذكرين"؟!

* العودة إلى رؤية الملك /   ايمن الصفدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضروري أن تلقى دعوات التهدئة الإعلامية استجابة فورية. فالكيل طفح لغطا وهرطقة وضررا بالبلد ومصالح أهله. بيد أن التهدئة ستكون أكثر ضررا إن كانت هدنة آنية تفرضها اللحظة. فما شهده البلد من تراشق إعلامي ومن محاولات لإفاقة غرائز فظة على مدى الأشهر الماضية يستوجب وقفة مراجعة تعيد إلى السجال عقلانيته وتتعظ من أخطاء جريمة بحق الأردن أن تتكرر.

انتهكت مؤسسات صحافية حرمة مهنتها إذ سمحت لبعض كتابها أن يتحول أدوات سياسية. ويبدو واضحا أن أكثرية الصحافيين ترفض انتهاك اخلاقيات المهنة وتسعى إلى رفع حرفية عملها. ذلك الاجماع يجب أن يترجم نظاما رادعا تطوره نقابة الصحفيين حماية لدورها وتلبية لشرط رئيس لإنتاج صحافة مهنية مستقلة عمادها صدقية تكسبها احترام القارئ.

يحتاج الأردن صحافة حرة محترفة في سعيه إلى تسريع عملية الدمقرطة وإزالة العثرات التي أعاقت تقدمها. وفي الوقت الذي على الحكومة أن ترفع كل القيود التي تكبل العمل الصحافي المستقل, تحتاج المؤسسات الاعلامية إلى تكريس المهنية والتزام منظومة أخلاقية تحترم قدسية الحقائق وحرية الآراء. لكن الواقع أن لا الحكومة رفعت القيود ولا الكثير من المؤسسات الاعلامية طورت مهنيتها. وكانت النتيجة أداء إعلاميا وسياسيا مضطربا تجلى في أخطر صوره في الأشهر الماضية.

لا يعني هذا أن الصحافة تتحمل وحدها مسؤولية التوتر السياسي والانقسام الذي لم يتوان أقطابه عن استنهاض أبشع الغرائز في سعيهم, أو سعي بعضهم, لكسب المعركة السياسية. السياسيون مدانون أساسا بما جرى. هم أطلقوا المعركة وهم غذوا الاستقطاب, وعليهم تقع مسؤولية وقف التراشق إن تجاوزوا الأهداف الشخصية والتقوا على خدمة الأردن استنادا إلى دستوره وقانونه وعبر مؤسساته التي لا يجوز أن يستقوي عليها أو يتجاوزها أحد.

فبالنهاية ما يهم الأردنيون هو العيش بأمن وكرامة واستقرار وامتلاك القدرة على تلبية حاجاتهم المعيشية في ظروف اقتصادية تزداد صعوبة. الحفاظ على الاستقرار وايجاد البيئة الكفيلة بتعظيم الانجاز الاقتصادي يتطلبان الاستمرار في عملية الاصلاح والتحديث عبر مسيرة دمقرطة لا تعيقها أطماع مسؤول أو مصلحة آخر.

وفي الأردن رؤية قدمها جلالة الملك منذ تولى المسؤولية تسعى لتحقيق كل هذا. استطلاعات الرأي جميعها أظهرت اقتناع أكثرية المواطنين بهذه الرؤية وأهدافها. العودة إلى العمل على تحقيق الرؤية هو ما يريده الاردنيون وما تتطلبه مصالحهم. تلك هي المهمة التي يجب أن يتصدى لها الرسميون. النجاح في هذه المهمة, لا الانتصارات الاعلامية, هو المعيار الذي على أساسه سيحكم الناس عليهم. لكن يبدو أن كثيرين نسوا أساسيات العمل العام وخالوه وسيلة للكسب والسلطة.
 
** الرسالة الملكية وصلت .. / سعد حتر
 
   لم يعتد الصحافيون التوقف عند غياب جلالة الملك عن فعّالية لأن جدول أعماله المزدحم يفرض إيقاعه على مختلف أنشطة الدولة. فمواعيده الضاغطة تحسب بالدقيقة بين لقاءات رسمية وتواصل مع شعبه.

لذلك درج الملك على انتداب أحد أفراد العائلة الهاشمية أو كبار المسؤولين لرعاية مناسبة ما، كما فعل أول من أمس حين أناب عنه كبير الأمناء الأمير رعد بن زيد لحضور مأدبة إفطار نقابة الصحافيين السنوية.

لكن تغيّب جلالته عن هذه الفعّالية في هذا التوقيت ينطوي، على الأرجح، على أكثر من رسالة. وقد يكون العتب الملكي على الصحافة الأردنية وبعض الصحافيين أهم عناوينها، بعد شهر من كلام الملك الصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويبدو أن جلالته آثر هذه المرّة توصيل إشارة عدم الرضى بصمت، بعد أن تكلّم بوضوح ل"بترا" عن تجاوزات عدد من الإعلاميين، وحثّهم على توخي الدقّة والابتعاد عن الشخصنة.

(انتهى المقالان)