انتهز الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابا متلفزا وجهه للشعب الأمريكي، في ذروة المشاهدة، لحشد الدعم لخطّته القاضية بتخصيص 700 مليار دولار لشراء الديون الفاسدة التي تهدد بأزمة مالية غير مسبوقة منذ عقود طويلة.
وقال بوش "إننا في خضمّ أزمة مالية خطيرة واقتصادنا برمته في خطر."
ويستهدف اقتراح بوش بشراء الأصول المضطربة التي تهدد صحة المؤسسات المالية، إعادة الثقة إلى أسواق المال.
والأسبوع الماضي، أظهرت عمليات الاقتراض قصير الأجل، الذي تعوّل عليه شركات في دفع الأجور وتغطية نفقات جزء من أعمالها، مؤشرات جمود.
وزيادة على ذلك، فإنّه من الممكن أن يدفع مزيد من المشاكل في أسواق المال، بالاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وقال بوش "أنا أقترح أن تخفّف الحكومة الفيدرالية من التهديد التي تمثله الأصول المضطربة، وأن تزوّد عاجلا البنوك والمؤسسات المالية بالأموال حتى تستطيع تجنّب الانهيار وتبدأ في استعادة أنفاسها."
وفي الأيام الأخيرة، بات المشرعّون ورجال الأعمال واقتصاديون ومسؤولون رسميون يستخدمون كلمات مثل الأزمة والكارثة والانهيار لوصف ما يمكن أن يصل إليه الأمر في حال لم يتمّ اتخاذ أي إجراء أو تحرّك.
وأوضح بوش "السوق لا تعمل بكيفية ملائمة. وهناك فقدان منتشر للثقة ويمكن لأمريكا أن تنزلق إلى ذعر مالي."
ويمكن لخطّة بوش، التي كشف عنها قبل أيام، أن تكون أكبر تدخّل حكومي منذ كارثة الركود الكبير.
ودعا الرئيس بوش إلى اجتماع في البيت الأبيض الخميس، سيشهد حضور مرشحي الرئاسة الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك أوباما إلى جانب زعماء الكونغرس، لبحث خطته.
وأمضى كل من وزير الخزانة ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع في محاولة لإقناع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتصويت لمصلحة الخطة، من خلال اجتماعات عقداها على انفراد مع المشرّعين.
وانتقد ديمقراطيون الرئيس بوش لعدم التحدّث عن الوضع مبكّرا، وكذلك بشأن غضب الناخبين إزاء حجم الأموال المطلوبة، وكذلك لعدم "اقتناعهم" بكيفية تأثير مشاكل وول ستريت على حياتهم.
وقال رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، بارني فرانك "من مقاييس خطورة أي ملفّ هو تدخّل الرئيس وغياب أي خطاب للرئيس كان مضرّا."
ورغم اقتناع المشرعين من كلا الجانبين بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات، إلا أنّ عددا منهم يعارضون الخطة بسبب حجم المال المطلوب وكذلك انعدام أساليب حماية دافعي الضرائب في تلك الخطة.
ولا تتضمن الخطة سوى بند وحيد يقضي بإجازة تخصيص مبلغ 700 مليار دولار، غير أنّ الديمقراطيين يريدون إضافة بنود أخرى تتعلق بأساليب المراقبة.
ويطالب هؤلاء بضمانات بأن يستفيد من الخطة الأمريكيون العاديون إضافة إلى المؤسسات المالية.
وأكد بوش ان الخطة تهدف الى مساعدة البلاد بأسرها، وليس حفنة من الشركات فحسب.
وعبّر عن تفهمه لغضب "الأمريكيين المسؤولين الذين يدفعون مستحقات قروضهم في الوقت المحدد، والضرائب كل 15 أبريل/نيسان وهم يحجمون عن دفع أي تكاليف إضافية في وول ستريت."
لكنّه أضاف "بسبب الوضع الذي نواجهه، فإنّ عدم إجازة الخطة سيكلّف هؤلاء الأمريكيين أكثر لاحقا."
وعبّر مشرعون عن عدم اقتناعهم بالسرعة التي تطلبها الإدارة للمصادقة على الخطة في غضون أسبوع.
ومازالت المناقشات جارية ومن الممكن جدا أن يجتمع كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأسبوع القادم للتصويت على الخطة.