قرر مصرف الإمارات المركزي وضع تسهيلات بقيمة 13.6 مليار دولار (50 مليار درهم) لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات لاستخدامها عند الحاجة.
ويأتي هذا القرار بعد هرب عشرات مليارات الدولارات لمستثمرين أجانب من السوق الإماراتية بسبب تبدد الرهان على فك ارتباط الدرهم بالدولار، ولحماية مواقعهم الاستثمارية في أسواقهم المحلية بعد الأزمة العالمية الأخيرة.
وقبل أيام معدودة، شهد المصرف المركزي الإماراتي اجتماعاً، ظلت نتائجه بعيدة عن الإعلام، بين مجلس الإدارة فيه ومدراء مختلف البنوك العاملة في الإمارات، لمناقشة الأوضاع السائدة في القطاع المصرفي.
وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي الإماراتي إن 90 في المائة من أموال الأجانب التي دخلت السوق المحلية بهدف المضاربة قد خرجت، موصياً بـ"استمرار مراقبة الوضع."
وقال المصرف إن إدارته اجتمعت "لبحث الوضع الحالي للسيولة في البنوك والسوق المحلية بشكل عام والناجم عن خروج أموال الأجانب المضاربة" قد "اطمأنت" إلى خروج تلك الأموال من الدولة.
كما شدد البيان على ارتياح مجلس الإدارة "لامتلاك المصرف المركزي للأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع إذا تطلب الأمر ذلك" وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
ورغم أن المصرف المركزي الإماراتي لم يحدد حجم أموال المضاربة "الهاربة"، إلا أن هذا يعني خروج ما بين 45 و54 مليار دولار من الإمارات، بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي.
ففي مايو/أيار الماضي، أعلن محسن خان، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي انتشرت خلاله شائعات حول احتمال قيام الإمارات برفع قيمة الدرهم شهد دخول 50 إلى 60 مليار دولار إلى أسواقها، بما يعادل ثلث الناتج المحلي، وذلك بهدف الاستفادة من المضاربة.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه المصارف الإماراتية تعاني وطأة خروج تلك الأموال، فبعد أن ظلت عمليات الإقراض سهلة ومنخفضة التكلفة لفترة طويلة، يجد العديد من المستثمرين أنفسهم أمام صعوبات في التسليف.
وام / سي ان ان