أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تصفية جهاز "المدعي العام الاشتراكي" الشهير، وانتهاء دوره، طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، وفقا لما أوردته صحيفة "الأهرام اليومية."
ونقلت الصحيفة عن الوزير تأكيده أن "الجهاز كان خارج نطاق القضاء الطبيعي، ويعد جهازا استثنائيا طبقا لما هو متعارف عليه في جميع الدساتير والقوانين،" مشيرا إلى أن "التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي."
وأوضح مرعي أن "جميع التحقيقات والشكاوى والوقائع التي كانت رهن التحقيق لدى جهاز المدعي الاشتراكي تمت إحالتها برمتها إلى جهاز الكسب غير المشروع، كما تم تعيين جميع الموظفين والعاملين في وزارة العدل دون التسبب في أي ضرر لأي فرد أو أي جهة" بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الوزير كشف عن أن "الدراسة والفحص والتكييف القانوني أسفرت عن إحالة 337 قضية إلى النيابة العامة، وإحالة 54 قضية أخرى إلى هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، في حين تم حفظ111 قضية لعدم انطوائها على سلوك إجرامي."