ينوي رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب مقاضاة عدد من الصحف ووسائل الاعلام التي »اساءت لسمعته ونشرت تقارير غير صحيحة عن استغلاله لوظيفته العامة« عندما شغل منصب رئيس الوزراء واتهمته بتحويل اموال الى حسابه الشخصي.

ونقلت صحيفة (العرب اليوم) الأردنية عن مقربين من ابو الراغب انه قرر اللجوء الى القضاء الاردني العادل والنزيه ردا على هذه الاساءة والتشويهات بعد ارسال مذكرة الجواب الرسمية من الحكومة الى مجلس النواب والذي ردت فيه على سؤال تقدم به النائب علي الضلاعين يطالب فيه تحديد مصير مبلغ مالي كبير قال انه حول لحساب شخصي لابو الراغب في اخر ساعات له في الرئاسة.

الا ان رد رئيس الوزراء نادر الذهبي بدد الشكوك والشبهات التي تكتنف الاجراء الذي اتخذه في سياق مسعى حكومته لتأمين الاحتياط النفطي والاجراءات التي رافقتها لادارة احد اهم واخطر الملفات الوطنية خلال ازمة الخليج الثانية واشتعال الحرب.

وقال رئيس الوزراء في رده الذي وجهه بتاريخ 16-9-2008 الى رئيس مجلس النواب »انه لم يصدر اي كتاب موقع من رئيس وزراء سابق في الفترة الواقعة من عام  »2000-2003« يخاطب فيه وزير المالية لمخاطبة محافظ البنك المركزي الاردني لتحويل مبلغ 600.000 دولار من عائدات النفط »ناقلة جرش« الى حساب رئيس الوزراء الشخصي انما تم توقيع كتاب لصرف ما يعادل مبلغ 650.000 دولار امريكي نقدا لامر دولة رئيس الوزراء اضافة لوظيفته لتغطية بعض النفقات المتفرقة ومكافآت الاشخاص الذين عملوا خلال عامي 2002 و 2003 للاشراف على عملية تأمين النفط لاحتياجات الاردن خلال تلك الفترة, حيث كان هناك تفويض رسمي من مجلس الوزراء لوزيري المالية والطاقة والثروة المعدنية بالتصرف باطلاع رئيس الوزراء للقيام بكافة الامور المطلوبة لانجاح الموضوع من حيث التزويد بالنفط واستئجار البواخر ومتطلبات التخزين«.

ويؤكد هذا الرد ان المبلغ المشار اليه لم يحول الى حساب الرئيس الشخصي انما الى حساب خاص باسم رئيس الوزراء وهو حساب يستخدمه رئيس الوزراء في بعض الحالات الطارئة او حتى غير الطارئة, وهو حساب لا يمكن اعتباره شخصي ويخصص للحالات المستعجلة او التي تتطلب المصالح الاساسية انتاجها في بعض الظروف ووفقا لبعض الاعتبارات, وذلك لاعطاء هامش من المرونة لرئيس الوزراء في تفاصيل عمله من دون الدخول في التعقيدات الادارية. وتنتهي امكانية التصرف به عند الانتهاء من وظيفة رئيس الوزراء ليتسلم رئيس الوزراء الجديد هذه الصلاحية وبالتالي انتقال الحساب نفسه الى ذمة الرئيس الجديد ليصبح جزءا من مسؤولياته وهو تقليد يتم العمل منذ عشرات السنوات, وكل عمليات الصرف التي تتم من خلاله تعتبر متوافقة للصلاحيات واحكام النظام المالي واجراءاته.

ولا يعتبر هذا الحساب امتيازا للرئيس بقدر ما هو استحقاق للظروف التي يعمل تحت وطأتها رئيس الوزراء التي تتطلب في كثير من الاحيان مصروفات غير اعتيادية واحيانا سرية خدمة لمصالح الدولة وفي مختلف الظروف والاحوال.

وجاء في رد الحكومة الموجه الى مجلس النواب »انه لم يتم اعفاء غرامات تجاوز لشركات اجنبية او اسرائيلية باي قيمة علما بان الشركات التي منحت اعفاءات من مجلس الوزراء في الفترة من 2001-2003هي شركات اردنية.

وقال المهندس ابو الراغب انه يحترم دور مجلس النواب في المساءلة ومراقبة الاداء الحكومي, ولكن عدم المهنية التي تعاملت به بعض وسائل الاعلام عبر تأويلها للقضية واساءة التعامل مع السؤال النيابي وكيل الاتهامات وعدم تحري الحقيقة واستخدامها لحرية التعبير كوسيلة لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعتهم والاعتداء على كرامات الافراد هو خروج عن القانون وينبغي محاسبة من اساءوا للديمقراطية وكلنا ثقة بالقضاء الاردني انه اهل لهذه المهمة عندما يتم اللجوء اليه.