اعتبرت الحكومة العراقية قضية شقيق محافظ البصرة المطلوب في قضايا جنائية لأكثر من دولة بأنها «شخصية»، ولا تستلزم اتخاذ موقف رسمي.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في تصريح لـصحيفة «أوان» الكويتية، إن «الحكومة العراقية لا تجد مبررا للتعامل مع قضية إسماعيل الوائلي المطلوب للكويت، بشكل رسمي»، مشددا على أن «الوائلي ليس سوى مواطن عراقي عادي، والقانون العراقي كفيل بحسم أية قضية تتعلق بشؤون المواطنين».
يذكر أن الوائلي تاجر عراقي متهم في قضية ضابط أمن الدولة المتهم بتلقي رشاوى من أجل رفع قيود عن أشخاص مطلوبين لأمن الدولة.
وقد أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه لا علاقة له بأي ضابط في أمن الدولة.. ولن يعود إلى الكويت وأمامه عروض للإقامة في دول عربية.
واستشهد الدباغ بـ«عدم تولي اسماعيل الوائلي أية مهمة رسمية في الحكومة العراقية»، رافضا الخوض في حيثيات الاتهامات الموجهة إليه».
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف أكد لـ«أوان» أن «شقيق محافظ البصرة المدعو إسماعيل الوائلي مطلوب للقضاء العراقي وقد صدرت بحقه أوامر إلقاء قبض وذلك لارتكابه جرائم مختلفة».
من جانبه أوضح القيادي في حزب الفضيلة الإسلامي باسم الشريف أن «ما ارتكبه شقيق محافظ البصرة لا يعتبر سُبّة في حزب الفضيلة لأن إسماعيل الوائلي ليس من كوادر الفضيلة، وبالتالي فإن الحزب ليس لديه أية صلة به على الرغم من أنه شقيق محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي».وكانت النيابة العامة طلبت الاستعلام من أمن الدولة وإجراء تحرياتها عن الوائلي المتهم بتزويد الضابط بالأسماء التي يريد إدخالهم إلى الكويت.
والوائلي يعمل في الاستيراد والتصدير، وطاردته الحكومة العراقية في كتاب صادر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منذ أربعة أشهر «يطلب إلقاء القبض عليه»