وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بمناسبة صدور التقرير الأميركي السنوي حول الحريات الدينية في العالم، إن الولايات المتحدة ستواصل ما سمته نشر الحريات الدينية ورفض أية أعمال تشكل هجوما على التقاليد الدينية في العالم.

وأعلنت رايس رفضها سعي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تبني المجتمع الدولي قرارات تجرم تشويه الأديان بعد نشر وسائل إعلام غربية رسوما مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت المسؤولة الأميركية إنه "بدلا من حماية حرية التدين وتشجيع التسامح، فإن مثل هذه المحاولات تسعى إلى التضييق على حرية التعبير وإلى تقويض المعايير العالمية لحرية التدين".

تدابير حكومية
وأكد التقرير أن "الحكومات التي تسعى دائما إلى حماية معتقدات وأيديولوجية وعادات الدين الغالب في بلدانها تتخذ إجراءات للتضييق على حق الأفراد في التبشير بدينهم وعلى حقهم في التحول إلى دين آخر".
 
ومن جهته قال جون هانفورد، وهو أحد المشرفين على إنجاز هذا التقرير الذي يتناول الفترة الممتدة بين يوليو/تموز 2007 ويوليو/تموز 2008، إن "القوانين الأردنية تعتبر التحول من الإسلام إلى المسيحية ردة وتعاقب من فعل ذلك بإلغاء زواجه وتعلنه بلا هوية دينية".

واتهم هانفورد الحكومة الأردنية بالتضييق على الأفراد والمنظمات ذات التوجه الديني.

في ما يتعلق بالجزائر قال التقرير "إن سياسة الحكومة، سواء من ناحية القانون أو الواقع، تسببت بتراجع وضع الحريات الدينية في الفترة المذكورة".

وفي مصر ذكر التقرير "أن تدابير وممارسات حكومية جرت في هذه الفترة أسهمت في تراجع احترام الحكومة للحريات الدينية".

وأشارت الوثيقة إلى "بعض التقدم" في السعودية وإلى استمرار الوضع على ما هو عليه في ميانمار وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وأوزبكستان.

وفي الصين ذكرت الوثيقة "أن القمع الحكومي للحريات الدينية تكثف في بعض المناطق خصوصا في التبت وفي منطقة الإيغور التي تتمتع بالحكم الذاتي"، والتي تسكنها غالبية مسلمة.