* خطة يائسة تكاليفها تريليون دولار

واعرب خبراء اقتصاديون عن خشيتهم من ان تبلغ كلفة خطة الإنقاذ التي يعرضها البيت الأبيض على الكونغرس، ما بين 1000 و1500 مليار دولار. وتساءلوا عما إذا كان دافعو الضرائب قادرين بالفعل على تحمل هذه الكلفة.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الالكتروني ان الخطة الاميركية التي اقترحتها ادارة الرئيس جورج بوش لدعم القطاع المصرفي تكلف من حيث المبدأ 500 مليار دولار إلا انها قد تصل الى الضعف برأي بعض الخبراء، اي نحو تريليون دولار، إن لم يكن اكثر.

وأظهر زعماء الكونغرس من كلا الحزبين استعدادهم لبحث الخطة والتعامل معها بروح الرغبة بانقاذ البلاد من اسوأ كارثة مالية تتعرض لها منذ الركود الكبير عام 1929. ولكن الشكوك تساور بعض الأعضاء الديمقراطيين من ان تصبح الطبقتان الوسطى والدنيا هما الضحية الأبرز للخطة إذا ما اقتضت رفعا كبيرا في الضرائب.

وقال السناتور باراك اوباما المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة ان الخطة يجب ان تحمي المواطن العادي لا ان تزيد الأعباء التي تقع على عاتقه.

والسؤال الأكثر حرجا هو ما إذا كانت هذه الأموال ستنفق في الشكل الذي يؤدي بالفعل الى معالجة اسس الأزمة لا مجرد إنقاذ مؤسسات مالية تغرق بديونها، فتعود مؤسسات اخرى لتواجه المشكلة نفسها.

وكانت مصادر في الصناعة المصرفية ذكرت ان الخزانة الاميركية ستقترح برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين 500 مليار دولار و800 مليار دولار لشطب الاصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الاميركية. ولكن الخبراء يقولون ان هذه الأرقام، كأي تقديرات حكومية أخرى، يمكن ان تتضاعف بسهولة.

وقالت المصادر ان الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج الى موافقة الكونغرس. وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخزانة عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوات في ختام اسبوع واجهت خلاله الاسواق المالية اخطر سلسلة من الازمات منذ الكساد العظيم في الثلاثينات وهددت الاقتصاديات الوطنية والنظام المصرفي العالمي.

وقالت المصادر ان الحكومة ستجري مزادات عكسية لدفعات تبلغ 50 مليار دولار مع قول مصدر ان الزيادات الاضافية ستؤخذ في مجموعات تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار وان خمسة مديرين اصول خارجيين سيساعدون في ادارة المشتريات.

وصرح مصدر بان الحكومة لن تواجه موعدا نهائيا للتخلص من هذه الاصول التي حصلت عليها بموجب الخطة التي يجري ارسالها الى الكونغرس. واضاف المصدر ان اي اصول يتم التخلص منها سيكون من المتعين ان تكون مدونة في سجلات اي مؤسسة مالية مشاركة في 15 سبتمبر/ايلول.

وقال مشرعون انهم سيتحركون بشكل سريع في محاولة لتنفيذ خطة لانقاذ الاصول والتي قال وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي انها ضرورية لضمان الا تؤدي الديون المعدومة الى انهيار النظام المالي والاقتصاد.

وقال السناتور الديموقراطي الواسع النفوذ كريس دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الذي سئل هل يمكن ان تنتهي اعمال مجلس الشيوخ لبحث الخطة في نهاية الاسبوع المقبل، "سنرى، نأمل في ان نتمكن من الوصول الى ذلك".

واضاف "لكن القضية خطرة... اذا كان ذلك سيستغرق اسبوعين، سنأخذ اسبوعين، واذا كان سيستغرق ثلاثة اسابيع، سنأخذ ثلاثة اسابيع".

واوضح وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون منذ مساء الخميس انه سيعمل طوال نهاية الاسبوع مع الكونغرس لاعداد قانون يتيح مساعدة المؤسسات المالية على صعيد الاصول التي لا تتحول سيولة وتعرقل النظام المالي.

واكد الرئيس بوش من جهته الجمعة "الضرورة الملحة" لتدخل حكومي "غير مسبوق" لمواجهة الوضع "الهش" للاسواق المالية وعلى رغم المخاطر التي سيواجهها دافع الضرائب جراء خطة باهظة التكاليف كما قال.

واضاف بوش في تصريح ادلى به في البيت الابيض "نحن نواجه لحظة حاسمة لاقتصاد اميركا". وقدم بوش تقويمه الاشد تشاؤما للاقتصاد الاميركي منذ فترة طويلة، مشيرا الى "تآكل الثقة" والمخاطر التي تؤثر على الاستهلاك والنمو وفرص العمل.

وتساور الخبراء الأجانب شكوك حقيقية حول ما إذا كانت هذه الخطة ستنجح بالفعل في معالجة أسباب الأزمة.

وقالت محافظة البنك المركزي التايلاندي السبت ان الاسباب الجذرية للاضطراب المالي في الولايات المتحدة مشابهة للازمة التي شهدتها اسيا قبل 11 شهرا ولكنها ربما تكون اصعب في الحل.

وفي حديث مع نظرائها الاسيويين الذي تجمعوا في بانكوك لعقد ندوة في مطلع الاسبوع قالت تاريسا واتاناجيس ان سيتعين على البنوك المركزية ان تكون مرنة في ردها على الازمة المالية في الوقت الذي يتردد صداها في شتى انحاء العالم.

وقالت تاريسا "لاول وهلة فان الاسباب الاساسية لكلا الحدثين متشابهة بشكل لافت للنظر" مشيرة الى الانهيار المالي الاسيوي عام 1997-1998 والذي نجم عن خفض قيمة العملة التايلاندية.

ولكنها قالت ان الازمة اليوم اكثر تعقيدا لانها تنتشر في الاقتصاد العالمي الاكبر مع اسواق مالية اعمق واكثر تطورا.

واردفت قائلة "في ضوء تزايد التعقيد وحجم الازمة الحالية فان هذا يدعو الى التساؤل بشأن ماذا كان الادوات المتوفرة لدى صناع السياسة كافية لضمان الاستقرار الاقتصادي وهو جوهر مهمتنا كمحافظين للبنوك المركزية".

ودعت تاريسا الى "اساليب مبتكرة لمعالجة التحديات الناشئة. وعلى سبيل المثال قد لا نتمكن من الاعتماد فقط على استخدام الحلول التقليدية من رفع اسعار الفائدة لعلاج التضخم المتزايد".

****
الإدارة الأمريكية تعتمد خطة إنقاذ لدعم صناديق الاستثمار

* محاولات الاحتواء ومسارعة
وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي

وفي محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال، سارعت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) إلى اتخاذ خطوات مهمة الجمعة، لدعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.

ومنذ أكثر من أسبوع من الفوضى التي سادت "وول ستريت" على خلفية إشهار إفلاس مصرف "ليمان برذرذ" بالإضافة إلى ضخ 85 مليار دولار بشكل قرض حكومي لكبح انهيار عملاق شركات التأمين AIG، إلى جنب خطة الحكومة الاتحادية لوضع "خطوات تكتيكية قوية التأثير" بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات لوقف نمو الأزمة المالية في البورصات وامتدادها إلى المصارف، شهدت هذه الأسواق هروب الاستثمارات.

ولكبح ذلك بهدف إعادة الثقة لهذه الأسواق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة أنها ستدعم بخمسين مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وتراجعت قيمة أسهمهما إلى الحضيض.

وقالت الوزارة إن المبادرة التي سيعمل بها لفترة عام ستضمن عدم هبوط قيمة أسهم أسواق النقد.

في غضون ذلك وفي إجراء مستقل، لجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة صناديق الاستثمار بتقديم  مزيد من الأموال على هيئة قروض مباشرة إلى المؤسسات المالية كي تستطيع أن تشتري أصولا معينة من صناديق الاستثمار.

وفي خطوة غير اعتيادية سيقرض المصرف المركزي صناديق الاستثمار بالإضافة تأميمه ديون شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الماليتين اللتين انهارتا بسبب سوق الرهن العقاري، وهو إجراء قد يضخ سيولة في هذه الأسواق.

* بوش: اقتصادنا يواجه خطرا
غير مسبوق والثقة به تزعزعت

قال الرئيس الأمريكي جورج بوش الجمعة إن أزمة الرهن العقاري قد تفشت في النظام المالي الأمريكي بأسره، وقد عطل ذلك تقديم القروض والتسهيلات للمستهلكين، معتبراً أن الظرف يستدعي التحرك السريع بسبب تأثير ما يحدث على كافة أوجه الحياة وتزعزع الثقة بالاقتصاد.

وشدد بوش على أن الاقتصاد الأمريكي "يواجه مخاطر غير مسبوقة تحتاج إلى إجراءات غير مسبوقة،" ودعا الكونغرس إلى الموافقة على تمويل خطة شراء الأصول المتعثرة التي تعرقل عمل النظام المالي، مبدياً ثقته بأن بلاده ستسترد الأموال التي تصرفها في هذا الإطار مع تحسن قيمة تلك الأصول بمرور الوقت.

وذكر الرئيس الأمريكي الذي تحدث الجمعة أن حكومته كانت تفضل دائماً عدم التدخل في مسار العملية الاقتصادية، غير أن هناك ظروف تملي ذلك أحيانا، مضيفاً أن ما قامت به الإدارة الأمريكية حتى الساعة كان لوقف تمدد الأزمة.

وعدد بوش المرات التي تدخلت فيها إدارته خلال الأشهر الماضية لإنقاذ مؤسسات مالية ومصارف كبرى، وذلك لطمأنة المستثمرين إلى استعدادها الدائم لضمان أمن الأسواق، غير أنه حث على تعديل القوانين التي ترعى القطاع باعتبار أنها "كُتبت في حقبة انقضت منذ فترة طويلة."

وأضاف: "الحكومة مصممة على حماية الاقتصاد، والأصول التي ستشتريها ستسترد قيمتها مع الوقت وسنستعيد الأموال الطائلة التي سننفقها.. لا يمكننا تحمل عدم قدرة الأمريكيين على تأمين قرص للدراسة أو السكن أو العمل."

وتطرق بوش إلى العامل النفسي البالغ الأهمية في البورصات، فأقر بأن الثقة بالاقتصاد الأمريكي "قد تزعزعت ويجب العمل لاستردادها."

وجاء خطاب بوش بعد أقل من ساعتين على خطاب مماثل ألقاه وزير الخزينة، هنري بولسون، قال فيه إن الإدارة الأمريكية تحضّر "خطوات تكتيكية قوبة التأثير" بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات لوقف نمو الأزمة المالية في البورصات وامتدادها إلى المصارف.

وذكر بولسون أن الخطوات التي تندرج ضمن مشروع تبلغ تكلفته مئات مليارات الدولارات يهدف إلى "إزاحة ثقل الأصول المالية المتعثرة المرتبطة بالرهن العقاري،" وشدد على ضرورة أن تكون الخطة "ضخمة بما يكفي" لإحداث أثر.

وكشف الوزير الأمريكي إلى أن سيمضي اليومين المقبلين في التباحث مع قادة الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لتأمين تمرير المشروع في الكونغرس، الأمر الذي يعني أن الخطوط العريضة للخطوات المقررة ستبدأ بالظهور الاثنين المقبل.

* حظر بيع الأوراق
المالية المستأجرة بأمريكا

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد لجأت إلى ما وصفته "إجراء طارئ" الجمعة، وحظرت المستثمرين مؤقتاً من بيع الأوراق المالية المستأجرة لـ 799 سهما بالقطاع المالي.

الحظر المؤقت الذي يهدف إلى استعادة قيمة أسعار الأسهم المتهاوية التي زعزعت الثقة في الأسواق المالية، يبدأ سريانه مباشرة.

وتعتبر عملية الأوراق المالية المستأجرة أو ما يعرف بمصطلح "Short Selling" أحد الآليات التي يلجأ إليها المضاربون الذين يقومون ببيع أوراق مالية لا يتملكونها أساساً بسعرها السوقي، وذلك بعد القيام باستئجارها من مستثمرين آخرين، ثم القيام بشرائها من السوق بعد أن ينخفض سعرها، ويكون الفارق ما بين صافي قيمة بيع تلك الأوراق المالية المقترضة، وتكلفة إعادة شرائها بغرض سداد هذا القرض بمثابة الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمضاربين باستخدام تلك الأداة.

وفي بيان قال رئيس اللجنة كريستوفر كوكس "اللجنة ملتزمة باستخدام كل سلاح ممكن في ترسانتها لمواجهة تلاعب الأسواق التي تهدد المستثمرين ورؤوس أموال الأسواق."

وأضاف أن الإجراء المؤقت سيعيد التوازن إلى الأسواق. وأوضح فوكس أن الإجراء هو واحد من عدة إجراءات تتخذها الحكومة الأمريكية لإعادة الثقة وتفعيل الأسواق المالية.

* الحكومة الاتحادية تعكف على
برنامج لاحتواء الأزمة المالية

من جهته قال النائب الديمقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي أنه يعتقد أن اقتراح قانون سيتم تفعيله ابتداءا من الأسبوع المقبل.

ويأتي الإعلان في أعقاب أحداث متسارعة في الأيام الستة الأخيرة التي هزت بورصة وول ستريت عقب الأزمة المصرفية التي أطاحت باثنين من كبرى المؤسسات، ميريل لينش وليمان برذرذ، بالإضافة إلى ضخ 85 مليار دولار بشكل قرض حكومي لكبح انهيار عملاق شركات التأمين AIG.

في الغضون تكافح المؤسسات المالية لاستقطاب سيولة أو إيجاد شريك للإندماج  بسبب وقف الإقراض وتراجع ثقة المستثمرين نتيجة انهيار أسواق الرهن العقاري.

وكانت التكهنات بأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعمل على خطة شمولية لحل الأزمة قد دفعت بأسهم وول ستريت صعوداً حيث أقفل مؤشر داو جونز عند ارتفاع بلغ 410 نقاط الخميس.

وقال مصدر على مقرب من المباحثات حول الأزمة لشبكة CNN إن وزارة الخزانة الأمريكية تبحث ومنذ "عدة أشهر" مبدأ قيام وكالة تتحمل الديون المتعثرة في المؤسسات المالية.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية وفي وضع سابق مماثل كانت قد لجأت لخطط مشابهة لإنقاذ القطاع الخاص في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر ليل الثلاثاء عدم تعديل أسعار الفائدة، وخمسة مصارف مركزية عالمية، بجهد مشترك الخميس لتهدئة أسواق المال العالمية ودفعها نحو الاستقرار.

واتفقت المصارف المركزية الستة على ضخ سيولة نقدية كبيرة في أسواق المال، ودعم المصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بما يمكنه من دعم المصارف الأمريكية التي يتهددها الإفلاس وانهيار أسهمها.