أدرجت الولايات المتحدة عشرين دولة على قائمة البلدان التي تعتبر مصدراً أساسياً للمخدرات، وذلك وفق تقرير سنوي تعده واشنطن، برز فيه هذا العام شموله معظم دول أمريكا اللاتينية.
ووضع التقرير أفغانستان وفنزويلا على رأس القائمة، كما اعتبر أن ميانمار وبوليفيا وفنزويلا مقصرة بشكل كبير حيال التزاماتها بمكافحة تهريب المخدرات وفق الاتفاقيات الدولية، غير أن واشنطن أكدت رغبتها بمواصلة مساعدة تلك الدول رغم الاختلاف السياسي مع بعضها باعتبار أن مكافحة المخدرات تمس الأمن القومي الأمريكي.
وتقدم واشنطن 100 مليون دولار سنوياً إلى بوليفيا لمكافحة نقل المخدرات والمواد المحظورة، بما في ذلك تمويل عمليات تدريب وبرامج تنمية، في حين ترفض ميانمار قبول أي مساعدة أمريكية في هذا الإطار.
وقال ديفيد جونسون، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، إن تدفق المساعدات على فنزويلا وبوليفيا "سيستمر" رغم التوتر السياسي بينهما وبين الولايات المتحدة وأضاف: "هذا النوع من المساعدات يذهب إلى الشعب وإلى المؤسسات التي يهمنا دعمها، وقطع هذا المساعدات لن يكون في صالحنا."
وتضم اللائحة المخصصة للدول المنتجة للمخدرات أو التي تشكل معبراً لها كل من أفغانستان وفنزويلا وجزر الباهاما وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا والدومينكان والإكوادور وغواتيمالا وهاييتي والهند وجامايكا ولاوس والمكسيك وميانمار ونيجيريا وباكستان وباناما وباراغواي وبيرو.
ويأتي الإعلان عن هذه القائمة بعد أيام قليلة من تبادل الولايات المتحدة وكل من فنزويلا وبوليفيا طرد السفراء على خلفية اتهام بوليفيا لواشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وبرز في هذا الإطار توجيه وزارة الخزينة الأمريكية أصابع الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي الاستخبارات الفنزويلية، مدعية أنهم يدعمون نشاطات ثوار كولومبيا عبر مساعدتهم على الاتجار بالمخدرات.
وقال آدم شوبن، مدير شؤون الرقابة على الأصول الخارجية في الوزارة، إن واشنطن تشتبه في مسؤولية كل من هوغو باريوس وهنري سيلفا، والمسؤول الأمني السابق، رامون شاكين، في هذه القضية، وأضاف أنهم ساعدوا على تسليح وتمويل الثوار الذين يعتنقون مبادئ يسارية، ما سمح لهم باختطاف "أبرياء."
ويقضي قرار وزارة الخزينة بتجميد كامل الأصول المالية للمشتبهين الثلاث الواقعة في ظل الصلاحيات القضائية الأمريكية، وحظر تعامل الأمريكيين معهم.
وكالات