لم تتعرض الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية للضرر حيال أي تحدي سياسي او اجتماعي، بمقدار ما تضررت من بعض أفرادها بالذات.

وعلى الرغم من ان قائمة الأمراء الملحقين بالأسرة الحاكمة في السعودية طويلة الى الحد الذي لا يمكن حصره بدقة، إلا ان كل خطيئة يرتكبها واحد منهم سرعان ما تتحول الى مناسبة لتشويه سمعة الأسرة برمتها.

وتتمتع الأسرة السعودية بوضع إجتماعي مريح في بيئة علاقات يغلب عليها الطابع القبلي. ولم يواجه هذا الوضع تحديا يذكر منذ نشأة "الدولة السعودية الثانية" على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في يناير/كانون الثاني 1902. وذلك بالنظر الى متانة النفوذ والمكانة اللذين تتمتعان بهما قيادات الأسرة. إلا ان ذلك لم يحل دون ان يتحول أفراد الى مصدر لأذى معنوي شديد الإحراج.

والمحكمة التي استأنفت اعمالها في باريس الإثنين للنظر في قضية الشيخ السعودي نايف بن فواز الشعلان واحدة من أمثلة عديدة على المتاعب التي يجلبها بعض الأقارب.

والشيخ الشعلان مقرب من الاسرة الحاكمة بالمصاهرة، وكان ادين في مايو/أيار 2007 في فرنسا بتهمة تهريب كميات ضخمة من كوكايين مستغلا الحماية الدبلوماسية التي كان يتمتع بها.

ولا يعتبر نايف من الاسرة الحاكمة في المملكة الا انه صهر نائب وزير الدفاع في حين ان اخاه متزوج من احدى بنات الملك عبدالله.

ويعني ذلك انه حتى ولو كانت الأسرة ترغب في أن يلقى الجزاء الذي يستحق، فان الإحراج يظل قائما.

والشعلان متهم باستغلال الحصانة الدبلوماسية لادخال طنين من الكوكايين الى الاراضي الفرنسية لحساب شبكات مخدرات ضخمة كولومبية.

وتعود فصول القضية الى السادس من يونيو/حزيران 1999 عندما تم ضبط 804 كيلوغرامات من الكوكايين من منزل في ضاحية نوازي لو ساك الباريسية، واعتقال الكولومبي غوستافو غواران غونفرييه الذي كان مكلفا باعادة معالجة الكوكايين.

ويبدو ان الاخير سرعان ما تعاون بشكل كامل مع المحققين الفرنسيين واكد ان كمية الكوكايين هذه ادخلت الى فرنسا بطائرة تخص احد الشيوخ السعوديين النافذين.

وفي عام 2000 وعندما كان المحققون الفرنسيون عاجزين عن تحديد هوية هذه الشخصية السعودية والطائرة التي استخدمت في التهريب، قدمت وكالة مكافحة المخدرات الاميركية معلومات اوصلت الى نايف الشعلان.

كما اتهم تائبون كولومبيون الشعلان بانه ادخل الى فرنسا طنين من الكوكايين وضعهم في حقائبه "على متن طائرة بوينغ 727 خاصة وصلت الى مطار بورجيه الفرنسي في ضواحي باريس ليلة الخامس عشر السادس عشر من مايو/أيار 1999".

ويكرر الشعلان الموجود حاليا في المملكة ان لا صحة لهذه المعلومات وانها "مؤامرة" حاكتها وكالة مكافحة المخدرات الاميركية ضده.

ومن المتوقع ان تنهي محكمة الاستئناف هذه اعمالها في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الجاري.

وهذه ليست سوى واحدة من قضايا عدة، تلاحق الأسرة الحاكمة في السعودية بالضرر.

ففي فبراير/شباط الماضي اصدرت محكمة اميركية امرا بتجميد أموال السفير السعودي السابق في واشنطن بندر بن سلطان على خلفية قضية فساد ضخمة. كما أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا في يناير/كانون الأول الماضي أمرا غيابيا على السفير السعودي لدى لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود، وهو ابن شقيق الملك عبدالله، بدفع اكثر من ثلاثة ملايين جنيه استرليني لسكرتيره الخاص السابق (وليد الحاج)، بريطاني الجنسية من اصل لبناني، الذي امضى عدة سنوات من حياته كأمين سر للسفير وأبيه.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قالت في عددها الصادر16 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ان الحاج قدم الى المحكمة العليا وثائق في دعوة رفعها ضد السفير السعودي تثبت بالتفصيل الاموال التي صرفها لصالح محمد بن نواف عندما كان يعمل كأمين لاسراره.

وشملت قائمة المصاريف شراء أدوات مطبخية بمئات الألوف من الجنيهات، وحفلة راقصة مع محظيات مغربيات، وأجهزة رؤية ليلية متقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، وسيارات همر من النخبة الأولى، وساعات سويسرية باهظة الثمن وغيرها من الكماليات.

وما تزال قضية الرشوة التي قدمت في إطار صفقة "اليمامة" لشراء أسلحة من بريطانيا تلاحق الحكومتين السعودية والبريطانية في آن معا. وظل نشطاء في مجال مكافحة الرشوة يهددون انهم سيقاضون الحكومة البريطانية بسبب قرارها وقف التحقيق في قضية فساد بشأن تعاملات بين السعودية وشركة "بي.ايه.ئي سيستمز" في اطار تلك الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه استرليني.

ويقول حزب الاحرار الديمقراطيين ان "بي.ايه.ئي" وشركة "بريتيش ايروسبيس" التي سبقتها جنتا 43 مليار جنيه استرليني (84.40 مليار دولار) من سلسلة عقود تسلح مع السعودية على مدى 20 عاما.

واضطر مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني عام 2006 الى إسقاط التحقيق في التعاملات بين مسؤولين سعوديين واشخاص يعملون لحساب شركة بي.ايه.اي سيستمز بعد "شكاوى" من الحكومة البريطانية بشأن الحاجة الى حماية الامن الوطني.

وقال توني بلير عندما كان ما يزال رئيسا للوزراء في بريطانيا انه يتحمل المسؤولية كاملة عن وقف التحقيق، معتبرا ان علاقة بريطانيا مع المملكة السعودية حاسمة بالنسبة لمكافحة الارهاب والسلام في الشرق الاوسط.

وأنشأت السعودية في فبراير/شباط الماضي هيئة وطنية لمكافحة الفساد، الذي يهيمن على الكثير من مظاهره أفراد مرتبطون، بهذا القدر او ذاك بالأسرة الحاكمة.

وتحتل السعودية مرتبة متراجعة وفقا لمعايير منظمة الشفافية العالمية، حيث أتت السعودية في المرتبة 78 من أصل 160 دولة في العالم حسب تقديرات العام 2007.

رويترز