اكدت مصادر فلسطينية حليفية لسورية ان امرا صادرا من "الضابطة الفلسطينية" التابعة للمخابرات السورية طلب الى ست منظمات فلسطينية معارضة لخط فتح والرئيس محمود عباس إغلاق مكاتبها "والابقاء على مكتب للخدمات" فقط  وجرى تذييله بعبارة "حتى إشعار آخر" كما اكد ان النية تتجه الى تقليص عدد اللاجئين  الفلسطينيين في سورية الى حد "تستطيع سورية استيعابه" واعاد ذلك الى المفاوضات غير المياشرة الجارية في اطار المبادرة التركية، وقرب انطلاق المفاوضات المباشرة .
وقال قيادي في الجبهة الشعبية –القيادة العامة التي يتراسها احمد جبريل لـ(آرام) في دمشق ان الجبهة وستة منظمات فلسطينية حليفة لسوريا تلقت الاسبوع الماضي الامر الصادر عن الجهة المخابراتية السورية التي تدير شؤون الفلسطينيين طلبا عاجلا باغلاق مكاتبها والابقاء على مكتب خدماتي، وقال "الامر لم يفاجئ هذه المنظمات لاتها تعرف ان سوريا تتجه الى صفقة مع اسرائيل تديرها تركيا وتحظى بدعم امريكي ثقيل". واضاف "جرت مثل هذه الحالات في السنوات العشر الماضية وقبلها، ونحن اغلقنا فعلا بعض المكاتب، وكذلك حركة حماس وجماعة ابو موسى والمنشقين عنها".
يذكر ان المنظمات الفلسطينية المتشددة حيال التفاوض مع اسرائيل جمدت انشطتها ولقاءاتها في دمشق منذ شهور وتجاهلت ابداء الموقف من المفاوضات التي اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بين اسرائيل وسورية، وفي مرحلة لاحقة عقدت قمة في دمشق حضرها امير قطر حمد بن خليفة آل ثاني. والرئيس الفرنسي سارجوزي.
وقال القيادي الفلسطيني الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه  "غير ان اخطر ما في طلب الضابطة الفلسطينية يتعلق بتقليص الوجود الفلسطيني في سورية وسيشمل في المقام الاول الفلسطينيين الذين نزحوا من لبنان غداة انسحاب القوات السورية من هناك، ونعتقد ان هذا الاجراء سيثير الكثير من المشاكل لنا وليورية".  وقال "المشكلة ان أي من الدول العربية غير مستعد لاستيعاب الفلسطينيين من سوريا التزاما بالقرارات العربية بمنع التوطين".
 يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية في عام 2001 هو (401)ألفاً، حسب الإسقاطات والاعتماد على الأرقام الواردة في المجموعات الإحصائية السورية حتى عام2000، وسيصل العدد حتى نهاية عام 2002الى (413)ألف لاجئ فلسطيني تبعاً لمعدل النمو الذي يصل إلى نحو 3% سنوياً. بينهم 51.3 % من الذكور و(49.7) % من الإناث. في حين قدرت الأونروا مجموع الفلسطينيين في سورية في30 حزيران من العام 2002 بـنحو /401185/ لاجئاً يتوزعون على عشرة مخيمات حسب تعريفات الأونروا و على المدن السورية المختلفة ،ولا يعتبر مخيم اليرموك مخيماً الذي يضم (130)ألف فلسطيني من عداد المخيمات المعترف بها من قبل الأنروا، حيث بات للمخيم بلدية خاصة تعمل في إطار وزارة الإدارة المحلية السورية.
و حسب معطيات المجموعات الإحصائية السورية يتركز 68.8%  من إجمالي اللاجئين في العاصمة السورية دمشق ، و المخيمات القائمة في ضواحيها مثل اليرموك ، سبينة ،جرمانا ،خان الشيح ،السيدة زينب ، ذانون ، الرمدان ،الحسينية . في حين يتوزع الباقون (31.2%) على المحافظات الأخرى ،اللاذقية،حلب،حماه، حمص،درعا، والمخيمات القائمة فيها .
لا تشمل الأرقام المذكورة ، أعداد العرب الفلسطينيين الذين وفدوا إليها عامي 1967 و 1970 حيث أن هؤلاء غير مسجلين على قيود "الأونروا" في سورية .
و عليه فإن العدد الفعلي للاجئين الفلسطينيين في البلد ، يتجاوز الرقمين المذكورين أعلاه.
 بيد أن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية ، وصل بعد نكبة 1948 ، و الاقتلاع القسري الذي تعرض له الفلسطينيون ، حيث طبق الصهاينة سياسة سكانية قامت على الاقتلاع والتطهير العرقي ، و أدت فيما أدت إليه ، إلى اقتلاع و طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين خارج أرضهم ، و وصل من بين هؤلاء   85ألفاً إلى سورية ، يمثلون 10% من اللاجئين المقتلعين من فلسطين إثر النكبة عام 1948 ، و استمرت عمليات ترحيل محدودة للفلسطينيين إلى سورية ، حتى نهاية النصف الأول من الخمسينات ، بفعل الاحتكاكات على الحدود المستجدة ، و لكن أساساً ، كتجسيد للسياسة السكانية "الإسرائيلية" القائمة على الاحتفاظ بأكبر قدر من الأرض ، و أقل قدر من السكان العرب .
تعود أصول اللاجئين الفلسطينيين في سورية، بشكل أساسي، إلى صفد و قضائها ، حيفا وقضائها ، الناصرة و قضائها ، طبريا و قضائها ، و المدن الفلسطينية الأخرى/(90)% من اللاجئين من الجليل والساحل الفلسطيني .
نتيجة ظروف سياسية و اجتماعية و اقتصادية، مرتبطة بما يتعرض له الشتات الفلسطيني من أزمات، فقد جاءت إلى سورية عام 1956 ، أعداد من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان و دول مضيفة أخرى، و شكل هؤلاء فئة خاصة من حيث تعامل القانون السوري معهم ، و إن كانوا قد أضيفوا إلى الكتلة الأساسية التي وفدت سنة 1948 ، و السنوات التي تلتها ، عبر تسجيلهم على قيود مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين و "الأونروا" .