وأدان "إقامة دعوى على صاحب هذه الفتوى، والطعن فيها في الصحف والمجلات بالألفاظ القاذعة التي لا تليق بالسوقة فضلا عن الصحفيين ورجال الإعلام".

وكان الشيخ المغراوي أكد في فتوى سابقة أنه "متى كان في المرأة إمكانية لتحتمل الرجل فتزوج على أي سن كانت. طبعا السنوات الصغيرة والصغيرة جدا، هذه لا يتصور فيها زواج ولا نكاح".

وأضاف "لكن قد تظهر الابنة في سن العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج، فهذا أمر شهدناه وعرفناه وسمعنا به وحدثنا به أن بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينيات فما فوق، فهذا لا إشكال فيه".

وتعذر الاتصال بالشيخ المغراوي الذي يقيم في مراكش لسؤاله مباشرة في الأمر بسبب وجوده في السعودية حيث يؤدي العمرة.

وفي الرابع من سبتمبر/أيلول أعلن المحامي المغربي مراد بكوري أنه أقام دعوى بحق هذا الشيخ الإسلامي بعد أن أصدر فتوى يجيز فيها تزويج الفتيات في سن تسع سنوات.

وقال المحامي في دعواه: إن "ما يدعو إليه المدعو يعتبر إخلالا بمقتضيات مدونة الأسرة، ودعوة صريحة إلى التحريض على الإضرار بالقاصرين دون الثامنة عشرة، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من جرائم اغتصاب في حق أطفال أبرياء".

وأضاف أن ذلك يشكل "مساسا خطيرا بأبسط حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة، ناهيك عن تشويه سمعة الإسلام بمثل هذه الترهات".

ونددت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" بهذه الفتوى بقولها: "يستطيع فقهاء الغريزة أن يجعلوا الدين بسهولة في خدمة البيدوفيليا (الاستغلال الجنسي للأطفال) اليوم".

وأضافت الصحيفة أن "الفقيه الذي يقول إن الصغيرة ذات التسع سنوات قادرة على ما تقدر عليه أمها لن يجد أي حرج في أن يغتصب كل تلميذات القسم الرابع الابتدائي، ويغتصب بنات الجيران الصغيرات باسم البلوغ العقائدي قبل البلوغ الجسماني".