يقضي علاء أكثر من 15 ساعة في جولة "سيتي مارت" في العاصمة اليمنية صنعاء حافي القدمين، يجري بسرعة منقطعة النظير بين السيارات التي لا تأبه له حين تخضر إشارة المرور. أحيانا يحمل علاء في يده كتبا دينية صغيرة لبيعها وأحيانا يحمل ماء باردا وأحيانا يحمل علب الكلنيكس، وحين يجافيه الحظ لا يجد سوى قطعة قماش رديئة يمسح بها زجاج السيارات مقابل لا شيء في أغلب الحالات.

يعيش في اليمن 22 مليون إنسان أكثر من نصفهم في سن الشباب. وبحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، فإن سبعة مليون طفل في سن التعليم الإلزامي، ويعيش غالبية سكان البلاد تحت خط الفقر، حيث يقول مسئولون حكوميون إن الحكومة تخطط لتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي الخاص بالفقراء إلى عدد عشرة مليون حالة، أي نصف عدد السكان تقريبا، غير الضمان الاجتماعي  بحسب الحاجَّة أمينة التي قابلناها أمام مكتب الشئون الاجتماعية "لا يكفي لشيء" تقول الحاجة أمينة إن الأسعار ترتفع بينما يبقى حجم المساعدة كحاله، وعندما سألناها عن حجم الضمان قالت لنا "ألفي ريال –عشرة دولارات - في الشهر للبيت كله واحنا مستأجرين البيت بخمسة عشر ألف". وعندما سألناها من أين تحصلون على بقية المصاريف؟ قالت "الله مايضيعش أحد". أمينة جدة لستة أطفال توفي والدهم في حرب صعدة الثانية وصودر راتبه باعتباره فارّا من الجيش، ويتفرق أطفاله في الشوارع بحثا عن لقمة عيش لا تتوفر بسهولة، بينما ذهب ابنه الأكبر إلى السعودية عن طريق التهريب قبل ثمانية أشهر ولم يعد.

مئات الأطفال اليمنيين يعبرون الحدود اليمنية السعودية هربا إلى المجهول بواسطة شبكات تهريب، وأحيانا يقودهم الجحيم إلى هناك هروبا من الموت إلى الموت، نعمل في التسول وغسيل السيارات وتهريب القات والمخدرات. هكذا يقول "بازل" الذي توقف عن التهريب قبل عام ونصف بعد أن حصل على منحة لتعليم الكمبيوتر وتمكن من إجادة الطباعة. منظمة "اليونسيف" أعدت دراسة علمية عن ظاهرة التهريب في عام 2005م توصلت فيها إلى أن عملية تهريب هؤلاء الأطفال غالبا ما تتم بعلم وموافقة الأهل، حيث اعترف 82،4 % من سكان مناطق حجة والمحويت أن لهم أطفالا يشتغلون في السعودية. كما توصلت الدراسة إلى أن 84،3% من السكان يعترفون بوجود تهريب للأطفال في المنطقة. وقد تبين أن أكثر من 62% من الأطفال الخاضعين لعملية التهريب والذين شملتهم الدراسة منحدرون من عائلات بها ثمانية أفراد على الأقل وتحاول البحث عن مصادر رزق جديدة. ومنذ عام 2005 ارتفعت الأسعار بنسبة 150% وارتفعت أعداد الأطفال الذين يعبرون الحدود يوميا إلى أراضي المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، حيث يجدون معاملة قاسية بحسب شهادات أطفال تعرضوا لحادث إحراق بالنار بشكل جماعي على أيدي الشرطة السعودية مؤخرا، إضافة إلى مخاطر العمل في بيئة غير آمنة، وبدون أي شكل من أشكال الحماية القانونية، حيث يعمل كثير منهم في التسول بينما يتورط آخرون في أيدي شبكات دعارة وتهريب مخدرات، إضافة إلى مخاطر الاستغلال الجنسي في قصور الأمراء وفي الصحاري حيث تتوفر لهم فرص للعمل كرعاة إبل، مقابل أجور زهيدة يعتقدون أنها أفضل من لا شيء في الداخل اليمني.

وأفاد لـ "اليونسيف" غالبية الأطفال بمشاركتهم طواعية في عملية التهريب، غير أن حالات أخرى وردت تشير إلى إجبار الأهالي لأطفالهم على التهريب. كما أشارت دراسة "اليونسيف" إلى أن هناك عائلات تأتي إلى الحدود بحثا عن المهربين من أجل تسليمهم أبنائها على أن يحصل المهربون على نسبة من الأموال التي سيكسبها الأطفال. وكانت "اليونيسيف" أوصت بضرورة إبرام اليمن لاتفاقيات ثنائية لحماية الطفل مع الدول المجاورة، وضرورة الترويج داخل البلاد لمبادئ وحقوق الطفل، نظرا لأن غالبية الذين وجه لهم السؤال ليسوا على دراية أو معرفة بتلك الحقوق، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المملكة العربية السعودية لا تعترف بحقوق للمهاجرين غير الشرعيين، علاوة على منعهم من اللجوء للقضاء السعودي التقليدي.

وإلى جانب مخاطر التهريب، تأتي مشكلة التشرد وعمالة الأطفال وإعادة إنتاج الأمية على رأس المشاكل التي تتخلق في رحم المجتمع اليمني، منبئة عن مستقبل مخيف. حيث كشفت دراسة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، أن نحو 700 ألف طفل يمني ما بين 6 إلى 14 عاماً يعملون في شوارع المدن الرئيسية في محافظات البلاد بسبب الفقر، مؤكدة أن الزيادة بلغت 300ألف طفل في عام 2008 عن عام 2000م. كما أشارت الدراسة إلى أن مليوني طفل لا يستطيعون دخول المدارس في سن التعليم الإلزامي، كما أن التعليم في اليمن يعاني من مستوى في غاية السوء، وعلاوة على ذلك تعاني شريحة الإناث من الأطفال من مشكلة الزواج المبكر، حيث قالت دراسة ميدانية حديثة أعدها مركز دراسات المرأة والتنمية بجامعة صنعاء إن ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في اليمن منتشرة أكثر من زواج الذكور، إذ تبلغ نسبة الإناث اللواتي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة إلى 52%. كما أن نسبة زواج الأطفال بلغت 65% من إجمالي حالات الزواج أغلبها في المناطق الريفية، حيث يتم تزويج البنات قبل سن العاشرة إما بسبب العادات والتقاليد، أو بسبب الوضع المادي المتردي للأسر الفقيرة التي ترغب بالتخلص من أحد أفرادها بطريقة شرعية، علاوة على الرغبة في الاستفادة من المبالغ المالية التي يحصل عليها الأب مقابل تزويج ابنته، وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتجنيد الأطفال، حيث أشار تقرير لتحالف منظمات دولية إلى أن اليمن تقوم بتجنيد الأطفال واستخدمتهم في الصراع العسكري بين الجيش والمتمردين في شمال اليمن، وهو ما يعانيه الآلاف ممن فقدوا أطفالهم في الحرب، أو عاد إليهم أطفالهم بعاهات دائمة لا تلتزم الحكومة حيالهم بشيء، زيادة على الأطفال الذين يتعرضون للسجن في أماكن غير آمنة، والإعدام بحسب منظمات دولية،  والإخفاء القسري حيث تتصدر أسماء الأطفال عدة مناشدات لمنظمات محلية تطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عنهم ومعاملتهم بحسب القانون. هكذا تبدو صورة الأطفال في اليمن، ومنها تظهر صورة شبح مرعب للمستقبل.