هناك بنات في سن تسع سنوات.. لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات وما فوق)! هذا الرأي العجيب، الغريب، المستفز، جاء في إحدى الفتاوى من النوع إياه الذي طالما استنهض الأقلام، والهمم، للكتابة عنه، والتصدي له، وقد اعتقدنا لفترة ليست بطويلة أن موضة أو هوجة هذه النوعية من الفتاوى قد هدأت، أو انطفأت، ولكن يبدو انه كان هدوء ما قبل العاصفة. أي عاصفة؟! فلنقل رياح شديدة.. بل عاتية.. تأكل في طريقها الأخضر واليابس.. من القيم.. والمبادئ.. والأعراف.. والرحمة.. والإنسانية!

لقد استنكرت مؤخرا الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة (جمعية حقوقية نسائية غير حكومية) هذه الفتوى التي أصدرها في الفترة الأخيرة محمد المغراوي شيخ جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، والتي أجاز فيها زواج البنت ذات التسع سنوات. واعتبر بيان أصدرته الرابطة مقرها بالعاصمة الرباط أمس الفتوى بمثابة تحريض على الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال، لان الطفلة لا يمكن أخذ رضاها وهي لم تشغل مقعدها في المدرسة إلا لسنتين، وما تزال تلعب مع الأطفال. كما اعتبرت الجمعية أن فتوى الشيخ ضربت عرض الحائط بمدونة الأسرة، وباتفاقية حقوق الطفل، التي وقع عليها المغرب ،ومن ثم دعت الجمعية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ووزارة العدل وباقي مكونات الحكومة المغربية للتحرك من اجل شجب كل فكر من شانه أن يحرض على الاعتداء على الطفولة باسم الدين، وطالبت الجمعية من النيابة العامة أن تسهر على احترام القانون والاتفاقيات الموقع عليها من قبل المغرب، وان تراعي ما هو منصوص عليه في مدونة الأسرة. حين قرأت هذا الخبر.. دارت رأسي.. ألما ورعبا وشفقة.. حين خطر ببالي أن هناك براعم صغيرة ناعمة في سن ابنتي الصغيرة (تسع سنوات)، التي مازلت أخشى حتى اليوم من أن أتركها في المنزل بمفردهها ولو لساعة واحدة، من الممكن أن تقع فريسة لذئاب بشرية تلتهم براءتها.. وتنتهك آدميتها.. وتذبح إنسانيتها.. وكل ذلك وللأسف الشديد باسم الدين! لو أن شيخنا الفاضل اطلع على الأرقام والإحصائيات المرعبة لحالات الفشل الزواجي والطلاق في عالمنا العربي، وخاصة بين الشباب البالغ العاقل الرشيد ،لكان قد تراجع بكل تأكيد عن فتواه هذه التي لا تقوم معها قائمة لأي علاقة زوجية تنطلق من فحواها. ولنسأله بصراحة.. هل هذه زيجات بالفعل؟ أم صفقات مشبوهة؟ أم تجارة بشرية رخيصة؟ مؤخرا كان سعودي في الستين قد أجل زواجه من طفلة في العاشرة من عمرها بعد تدخل جهات مختلفة لمنع زواجه بعد أن تمكن من عقد قرانه عليها إثر تحد بينه وبين والد الفتاة في مدينة حائل، وفي المغرب نفسها يتزايد عدد طلبات زواج القاصرين يوما بعد يوم بشكل كبير رغم رفض آلاف طلبات الزواج من فتيات قاصرات ،وفي الأردن تصل نسبة الزواج المبكر إلى حوالي 14%، وفي اليمن هناك 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين. القانون المصري حاول أن يوفر نوع من الحماية لهذه الطفولة المذبوحة فنص على ألا يزيد فارق السن عن 25 سنة، ولكنه لا يحظره بشكل مطلق، بل يبيحه إذا قام الزوج بإيداع شهادات استثمار قيمتها أربعين ألف جنيه باسم الزوجة. ظاهرة الزواج المبكر في عالمنا العربي تعكس في حقيقة الأمر تلك الحالة المزرية والمؤسفة والمتهالكة والبالية لقوانين الأسرة.. هذا إن وجدت أصلا في بعض المجتمعات! ثم تأتي أمثال تلك الفتاوى.. لتزيدها دونية .. وتخلفا!!