رحّبت الحكومة اليمنية بتقرير اقتصادي حديث أصدره البنك الدولي أظهر أن اليمن تصدر دول العالم من ناحية تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009.
وأشاد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بالدعم المقدم من الدول والمنظمات الدولية المانحة للوزارة، خاصة مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الإيطالية لتنفيذ المشروعات الهادفة إلى تبسيط وتحسين بيئة الأعمال التجارية في اليمن، مؤكداً أن الوزارة عازمة على مواصلة هذه الجهود لتقوية وضع اليمن في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأعمال التجارية.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة تصدر اليمن لدول العالم في مجال إصلاحات بدء النشاط التجاري وفقا لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، انعكاسا للجهود التي بذلتها وزارته في تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، والعمل بنظام النافذة الواحدة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بممارسة الأنشطة التجارية.
وأكد الوزير المتوكل في تعليقه لوسائل إعلام حكومية على نتائج التقرير أن الوزارة من خلال تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية المانحة نفَّذت عدداً من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، ما أسهم في تحسين بيئة العمل تحديداً ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية؛ فقد نفذت اليمن أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، الذي كان يُعد ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات.
وأظهر التقرير أن اليمن قفزت إلى المرتبة الـ 98 عالمياً في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123.
وأوضح التقرير الدولي الذي يشمل 187 دولة من دول العالم ان اليمن خفضت عدد إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوماً إلى 13 يوماً فقط، وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 في المائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 في المائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى، من 1561 في المائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر.
وتقدمت اليمن بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 178.
(قدس برس)