بدأت في لاهاي صباح اليوم جلسة محكمة العدل الدولية المخصصة لطلب جورجيا إلزام روسيا بوقف "التطهير الإثني" في منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، والسماح للجورجيين النازحين بالعودة إلى هذين الإقليمين الانفصاليين.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمدة ثلاثة أيام إلى حجج كل من تبليسي وموسكو بشأن الإجراءات (العاجلة) التي تطالب بها جورجيا.
ويمكن للمحكمة أن تصدر قرارها بخصوص الإجراءات العاجلة بحلول بضعة أسابيع، غير أن جوهر الشكوى الذي تقدمت به جورجيا والمتعلق "بانتهاك" روسيا المعاهدة الدولية بشأن القضاء على أشكال التمييز العنصري، في الإقليمين الانفصاليين، فإن البت فيها قد يستغرق عدة أشهر أو سنوات.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعترف بها حكما جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية. وهي تتولى النظر في الخلافات بين الدول وقراراتها ملزمة ولا يمكن استئنافها.
جهود أوروبية
على صعيد آخر يصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم على رأس وفد أوروبي كبير إلى موسكو، لإجراء محادثات، بهدف تسريع تطبيق اتفاق السلام الخاص بالنزاع الروسي الجورجي، وهي مهمة يصفها المراقبون بأنها غير سهلة.
وسيناقش ساركوزي –بصفته رئيسا للاتحاد الأوروبي- مع المسؤولين الروس وبتكليف من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية انسحاب القوات الروسية الباقية في جورجيا.
كما يحاول إقناع موسكو بقبول بعثة مدنية لمراقبين مستقلين تعمل بجانب بعثة الأمم المتحدة في أبخازيا والبعثة التي تعتزم منظمة الأمن والتعاون الأوروبي نشرها حول أوسيتيا الجنوبية.
وسيتوجه ساركوزي بعد مباحثاته في روسيا إلى جورجيا ليطلع الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي على المفاوضات.
ويطالب الغرب روسيا بتطبيق الاتفاق المكون من ست نقاط بما في ذلك سحب قواتها إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الحرب القصيرة مع جورجيا.
غير أن روسيا تؤكد أنها التزمت بالبنود التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة آمنة في الأراضي الجورجية.
وفي سياق الدعم الأوروبي لجورجيا من المقرر أن تصل إلى تبليسي اليوم بعثة تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مكلفة بتقييم الأضرار العسكرية التي أحدثها التدخل الروسي في جورجيا مطلع أغسطس/آب الماضي.
وسيبحث الوفد مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي المساعدة التي يمكن أن يقدمها الحلف ولا سيما لإعادة إعمار البنى التحتية الجورجية.