رفضت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية (خمسة احزاب) في موريتانيا الاحد التشاور الذي اقترحه رئيس الوزراء للخروج من الازمة الناجمة عن الانقلاب العسكري، عبر مطالبتها بالافراج اولا عن الرئيس المخلوع في السادس من اب/اغسطس.
ورفضت الجبهة في بيان "بصورة قطعية اي تشاور ينظم برعاية سلطة انقلابية وغير شرعية"، واكدت مجددا ادانتها "التامة لهذا التصعيد الذي استهدف فرض الامر الواقع".
والسبت، اعلن رئيس الوزراء الذي عينه الانقلابيون مولاي ولد محمد لقظف تنظيم "مناقشات في الاوضاع العامة للديموقراطية، اي يوميات تشاور حول برنامج للخروج من الازمة يعمل البرلمان حاليا على اعداده".
واعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية في موريتانيا في البيان ان هذه اليوميات "لها هدف وحيد هو اضفاء ما يشبه الشرعية على هذه الجريمة"، واصفة الامر بانه "مضحك مبك".
واضافت "ان اي تسوية للازمة الحالية تمر بالطبع عبر الافراج الفوري عن الرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيى ولد احمد الوقف واعادتهما الى تولي مهامهما كاملة".
وحض البيان ايضا المجتمع الدولي الى "مزيد من الضغوط" على العسكريين الانقلابيين بهدف اعادة الشرعية الدستورية و"تفادي تكرار الانقلابات في المنطقة والعالم".
وتتالف الجبهة من الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية (الحاكم قبل الانقلاب)، واتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للاصلاح والديموقراطية (اسلامي)، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الحرية والمساواة والعدالة.