حذر قائد قوات الصحوة في محافظة ديالى المضطربة، شمال شرق بغداد، من مصير قاتم لمقاتليه اذا لم تعالج الحكومة البطالة التي سيعانون منها بعد قرارها ضم البعض منهم فقط الى صفوف قواتها الامنية.

وقال علاء حمد سلطان النداوي، المكنى بابي تقوى وهو في الثلاثينات، ان "القوات العراقية فاجأتنا بقرار نزع سلاحنا وغلق مقراتنا بعد عملية بشائر الخير في ديالى، على الرغم من عدم ارتباط قواتنا باي جهة او حزب سياسي".

وتابع النداوي "توقعنا ان تقوم القوات العراقية بملاحقة الارهابيين والخارجين عن القانون وتصفية بؤر الارهاب".

واوضح "نحن لا نتحمل المسؤولية عن عودة الخلايا الارهابية والقاعدة في ديالى".

وعبر عن قلقه قائلا "اذا استمرت الاوضاع على النحو الحالي، فعلينا الرحيل الى خارج البلاد لضمان سلامة عائلاتنا بعد ان قاتلنا القاعدة واصبحنا من الد اعدائها".

وحذر من ان ذلك يعني "نهاية قوات الصحوة".

واشار النداوي الى ان عدد المقاتلين في "اللجان الشعبية"، تسمية تطلق على قوات الصحوة في ديالى، "حوالي 30 الف مسلح".

لكن الجيش الاميركي يؤكد وجود نحو 29 الف من عناصر الصحوة يتوزعون على محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى ذات الغالبية السنية.

من جهته، اعلن قائد الشرطة الوطنية في المحافظة الفريق الركن حسين العوادي "ان اللجان الشعبية قدمت شهداء وهي جزء من قوات الامن وقد امر رئيس الوزراء (نوري المالكي) بضم عشرين بالمئة منهم وهناك وظائف مدنية للذين يتم قبولهم".

بدوره، نفى اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية "حل اللجان الشعبية (قوات الصحوة) فهي جزء من قوات الامن وتعمل الى جانب الشرطة والجيش" حتى الان.

واضاف "كان من الضروري اغلاق مقار لجان الصحوة لتكون القيادة للقوات الحكومية التي تتولى المسؤولية عن حفظ الامن".

في غضون ذلك، اكد متحدث باسم الجيش الاميركي الاتفاق مع الحكومة العراقية على تسليم المسؤولية عن قوات الصحوة الى السلطات العراقية.

من جانبه، قال عبد الله السامرائي (35 عاما) من سكان بعقوبة، "قدمت عشرات الطلبات ورفضت القوات الامنية قبولي رغم انني اصبحت مطاردا من قبل القاعدة (...) واذا لم تتغير الاحوال، سأرحل عن ديالى الى اي مكان في العالم".

بدوره، قال ابراهيم العبيدي (28 عاما) ان "الحكومة غير مبالية. لقد قدمت اكثر من عشرة طلبات دون جدوى رغم موافقتهم على آخرين في بغداد والمحافظات (...) مستقبلي في خطر فالقاعدة تلاحقنا والحكومة لا تهتم بنا رغم تقديمنا شهداء ومخاطرتنا بحياتنا".

وكان اللواء قاسم عطا المتحدث العسكري باسم خطة "فرض القانون" في بغداد اعلن قبل فترة ان "الحكومة عازمة على انهاء ملف الصحوات وحصر السلاح بيد الدولة والقوات الامنية".

من جهته، قال باسم الكرخي احد قادة قوات الصحوة في ديالى "من الافضل ان يسبق هذه الخطوة تنسيق مشترك بين الحكومة وقوات الصحوة لبحث مدى امكانية استيعاب عناصرنا في قوات الامن".

واعرب الكرخي عن قلقه حيال "عدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل مما سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وبالتالي توجه الشباب الى تنظيمات مسلحة معادية لنا".