أحالت النيابة العامة في قطر مقيماً يدير شركة إعلانية اتهم بالاختلاس والاستيلاء على المال العام إلى محكمة الجنايات، وأصدرت قراراً بمنعه من السفر لحين الانتهاء من النظر في قضيته.
وقد اتهمت النيابة العامة مدير شركة إعلانية بأنه اتفق مع آخرين لارتكاب جنايات الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به، والاشتراك مع شخص آخر كان يعمل مديراً للاحتفالات والفعاليات بمهرجان رياضي في الإخلال بطريق الغش بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة.
وكشفت تحريات النيابة العامة أنّ مهمة الشركة المرخص لها بالإعلانات هي تنظيم وإدارة المهرجانات والمعارض، وقد دخل مديرها المتهم في القضية في مناقصتين لتقديم فعاليات مهرجان رياضي.
وفي نفس القضية دخل المتهم أيضاً في مناقصة ثالثة بمبلغ "42" مليون ريال لتقديم برامج متكاملة للألعاب النارية والليزر ونوافير المياه، وهنا بدأ ديوان المحاسبة مهمة التدقيق في أوضاع المناقصات.
وطلب وكيل الدفاع عن المتهم من هيئة المحكمة المنعقدة برئاسة السيد القاضي صلاح الشريف، وعضوية القاضي الدكتور أسامة الشناوي، والقاضي عبدالله آل خليفة، والسيد وكيل النيابة العامة أسامة عباس السماح للمتهم بالسفر للاطمئنان على صحة والده المريض، وقدم تظلماً من إجراء منعه من السفر.
ورفضت هيئة المحكمة طلب التظلم كون المتهم له دور أساسي في القضية ومن الضروري وجوده في البلاد حتى تستكمل النيابة العامة كامل تحقيقاتها.
وحكمت محكمة الجنايات برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه حتى تأخذ العدالة مجراها.