أكّد الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الذي زار دمشق مؤخراً لإعداد تقرير دولي حول محاكمة ناشطي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض، أن السلطات السورية لا تحترم إجراءات الاعتقال الطبيعية، وشدد على غياب القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وأشار إلى عدم توفر شروط أساسية لعمل الدفاع، ورأى أن ظروف السجن عقوبة إضافية على الحرمان من الحرية نفسه.

وبتكليف من اللجنة العربية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبمساعدة مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومنظمات حقوقية سورية، أعد مناع تقريراً أولياً عن المراقبة الدولية في محاكمة نشطاء إعلان دمشق التي جرت الأسبوع الماضي والذي سيقدّم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في جنيف واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئاسة الجمهورية السورية.

وعرض التقرير الذي صدر اليوم الاثنين مجمل سير المحاكمة، كما استشهد بآراء المعتقلين ومحاميهم وأهاليهم، وشدد على غياب أهم قواعد المحاكمة العادلة، وغياب القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وأشار إلى التدخل السافر في حقوق المحامين، وإلى غياب العناية الصحية الضرورية للمعتقلين، وعدم احترام السلطات السورية لإجراءات الاعتقال الطبيعية ولظروف التحقيق، وقال في جزء من التقرير "من المؤسف القول أن معاملة بعض المعتقلين تنم عن موقف كيدي مسبق، يجعل من ظروف السجن عقوبة إضافية على الحرمان من الحرية نفسه" وفق التقرير.

واستنتج التقرير أن ما قام به الناشطون لا يشكل جريمة حتى بالمعنى التقديري لهيئة المحكمة، وشدد على أنه بات من الضروري الإفراج عن كل المعتقلين فوراً وفي أسوأ الإحوال محاكمتهم وهم طلقاء.

ويحاكم 12 من قياديي تجمع إعلان دمشق المعارض بتهم "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية" و"النيل من هيبة الدولة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.

ويحاكم المعارضون السوريون على خلفية مشاركتهم باجتماع موسع للمجلس الوطني للإعلان مطلع كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، وهم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.

آكي الإيطالية