فارق كبير بين معارك انتخابية تدور في بلدين، أحدهما في قمة الهرم العالمي، والآخر يدور في أفق العالم الثالث، وفي المشهد وجدنا "هيلاري كلينتون" في مؤتمر الحزب الديموقراطي، تتعالى على هزيمتها وتقف مع خصمها "أوباما" لأن المطلوب هو نجاح الحزب وتقدمه وليس المناصب رغم تأهيلها لشغل أي وظيفة عليا في فريق أوباما، وهذا النضج في الوعي والسلوك لم يأتِ من بيئة تحكمها رغبات الأشخاص، طالما هناك ناخب يجب احترام اتجاهه والتقيد بالأصول الديموقراطية التي هي السبب في تطور الدولة العظمى..
على الجانب الآخر نجد أن التآلف بين حزبيء الشعب والرابطة الباكستانيين، كانت دوافعه الأساسية إسقاط "برويز مشرف" ، وعندما تحقق الهدف بدأت الانشقاقات والخلافات على المسيرة السياسية برمتها، وهو ناتج طبيعي إذ أن هذه القيادات تلاحقها تهمُ فساد مالي وسياسي، وحتى المرشح للرئاسة تعاطفاً مع زوجته التي قتلت في ظروف سياسية، موضوع على لوائح الاتهامات، والفارق بين ما يجري بالباكستان، وأمريكا، أن الأولى لا تملك التقاليد الديموقراطية الحرة، بينما الأخرى لديها رصيد هائل من التجارب والضوابط القانونية، بحيث يبقى سجل الرئيس المنتخب مفتوحاً لأي تجاوزات أخلاقية، أو اجتماعية تضعه على لائحة المساءلة والمحاسبة..
صحيحٌ أن أمريكا لا تمثل قيماً إنسانية عالية، وأن كل رئيس هو حامل مصالح بلده أياً كان نوع أهدافها الشريفة، أو نقيضها، وما يهمها هو تحقيق تلك الأهداف بعيداً عن كيفية تطابق المثل العليا، لأن الغايات تسبق الوسائل، غير أن هذه السياسات ترسم على الخارج، أما داخل المحيط الوطني، فهناك قوانين هي من تحاسب النوايا والأفعال..
في باكستان تتحدد الأهداف لمصلحة الأشخاص، وهي نموذج للعالم المتخلف بما فيه الدول العربية والإسلامية، وحتى بوجود وجه شبه ديموقراطي في الانتخابات والترشيحات، إلا أن وعي المواطن تقيده سلاسل طويلة من الولاءات الإقليمية والقبلية،وبالتالي فمبدأ الاقتراع لا يحكمه منطق المصلحة العامة، وإنما قيم العشيرة، أو الرموز المتسلسلة من عائلات عرقية، أو شخصيات لديها النفوذ المادي، والاجتماعي..
و المقارنة بين البلدين، قد تكون عبثية، لكنها مشهد يراقبه كل العالم، وحين نرى النزاعات بين طواقم سياسية لديها التمثيل الصحيح للمؤسسات الديموقراطية، وتمثل الحقيقة لبنية شعب لم يصل بوعيه إلى الفرز بين الأهداف ، والنتائج، نجد بالمقابل اتجاهات اجتماعية وسياسية لشعب آخر، قد يكون واعياً لغاياته الوطنية، وقليل التفكير بالثقافة السياسية الخارجية، غير أن التوازن بين ما يريد شعب وآخر، له محددات استراتيجية بعيدة المدى..
فأمريكا تتصرف بحس الدولة العظمى، ولابد، في هذه الحالة، أن تكون القيادة العليا تتصف بشروط المرحلة القادمة، ثم إن نجومية المرشح ليست فقط ببراعته، ولكنها بتلاقي الأهداف مع المنظومة المؤثرة بالتوجهات الاجتماعية وصناعة القرار من رجال أعمال وخبراء وسياسيين وغيرهم، بمعنى أن شغل هذه المراكز يقوم على معادلات دقيقة تراعي قواعد اللعبة بين كل الأطراف المؤثرة.
في بلدان العالم الثالث، تبقى الواجهات القيادية تأتي، إما مصادفة، أو بقوة العسكر وحتى ما يطلق الشكل بدون المضمون الديموقراطي يبقى مجرد صياغة ضبابية ناقصة..