الصيف هو موسم الإجازات، إجازة مع العائلة، إجازة من العائلة (إذا منع العمل الزوج من السفر) أو إجازة من المؤتمرات العربية. هذه المؤتمرات «على قفا من يشيل»، كما يقولون في مصر، والدول العربية الثرية الممنوعة من استثمارها أموالها في مشاريع إنتاجية أو استراتيجية في الغرب، تستضيف مؤتمرات إقليمية ودولية، والدول العربية الأخرى تنافس الدول النفطية في عقد المؤتمرات حتى لا تبدو مقصّرة.
بعض المؤتمرات مهم ولا جدال، وبعضها غير مهم، وكثير منها يكرر أحده الآخر فيضيع المال والجهد، مع أن التنسيق ممكن. وأختار كل سنة ما أريد حضوره من مؤتمرات أو أستطيع، وبعضها أشارك فيه منذ انطلاقه، وأجده مفيداً ويقدم خدمة راقية.
غير انني أحضر كذلك مؤتمرات خارج المنطقة العربية، وأهمها المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي يعقد أيضاً مؤتمرات إقليمية من الشرق الى الغرب، نصيبنا منها مؤتمر في أيار (مايو) يستضيفه بالتناوب الأردن على البحر الميت، ومصر في شرم الشيخ.
ثمة جوانب تشترك فيها المؤتمرات جميعاً، وثمة جوانب تختلف فيها مؤتمراتهم عن مؤتمراتنا.
إذا سمعت في دافوس عبارة «دفع فلوس للحضور»، فالمعنى هو أن يدفع الراغبون في المشاركة ثمن دعوتهم الى المؤتمر. والدفع بالعملة الصعبة جداً، وأحياناً بأرقام تكفي لشراء شقق في بعض بلادنا. وإذا شاء المشارك أن يلعب دوراً أكبر في المؤتمر، كأن يرأس جلسة أو يديرها، فهو يدفع مبلغاً أكبر.
في بلادنا عبارة «دفع فلوس للحضور» تعني أن يدفع المنظمون للمدعوين ليقبلوا المشاركة. والدفع هنا ليس تسعيرة واحدة، فكما أن قولهم «مقاس واحد يناسب الجميع» يعني مقاساً لا يناسب أحداً، فإن التسعيرة في المؤتمرات العربية تعلو وتهبط بحسب أهمية المدعو أو قلة أهميته.
واعتقدت يوماً إنني رأيت كل شيء وسمعت كل شيء، ثم فوجئت قبل سنتين بمنظمي مؤتمر ميديا ونشر يطلبون من الحاضرين في الجلسة الختامية أن يشاركوا في تغطية العجز في موازنة المؤتمر. ولم أفعل لأنني أعاني من العجزين، العجز المالي والعجز الآخر.
وما سبق يذكرني بعبارة «صحافة دفتر شيكات»، ففي الغرب لها معنى واحد هو أن تدفع الصحيفة أو المجلة للمشاهير في مقابل إجراء مقابلات معهم عادة ما يكون موضوعها فضائحهم، من إدمان خمر أو مخدرات أو جنس، أو يخصونها بصور زواج أو طلاق. وقد دفعت مجلة «هالو» 1.2 مليون دولار قبل شهرين لتنفرد بمقابلة وصور عن زواج بيتر فيليب، ابن الأميرة آن، بنت ملكة بريطانيا.
في بلادنا، عبارة «صحافة دفتر شيكات» تعني شيئاً واحداً هو أن تدفع حكومة، أو «سلة حكومات»، أو تاجر سلاح، أو ثري حرب للمطبوعة. والحكومة والثري لا يدفعان ليكتب عنهما، بل لعدم الكتابة، وعلى طريقة «استروا علينا، يستر على حبايبكم». وربما لا يصدقني القارئ إذا قلت إن عندنا صحافة وصحافيين على مستوى عالٍ من الرقيّ المهني والأخلاقي، بلا قبض ولا دفع. والنوعان أهون من ديبلوماسية الزوارق المسلحة على الطريقة الأميركية.
في الشرق والغرب توزع جوائز في بعض المؤتمرات، وأشهرها جائزة نوبل، وقد سمعت رجلاً يقول إنه مستعد أن يقتل للحصول على جائزة نوبل للسلام. وفي لندن أتابع كل سنة جائزة بوكر لأفضل رواية. وكان سلمان رشدي فاز بها عن روايته «أطفال نصف الليل» عام 1981، ثم فازت الرواية مرة ثانية بالجائزة عام 1993 كأفضل رواية في أول 25 سنة من جوائز بوكر، وعادت لتفوز مرة أخرى هذا الشهر، كأفضل رواية في 40 سنة من هذه الجوائز. ولا أعتقد أن وراء الفوز «مؤامرة» لإغاظة آية الله الخميني في حينه، أو محمود أحمدي نجاد اليوم.
عندنا، وأحياناً من دون مؤتمر، جوائز. فهناك شاعر المليون وجوائز كتب وصحافة وعلوم وإبداع. وكنت وزملاء في «الحياة» نلنا جوائز، كما شاركنا في لجان تختار الفائزين، وهذا عمل شاق، فهناك مئات الأسماء والأعمال، لاختيار واحد منها، ولا مجال للإهمال حتى لا تضيع جوهرة وسط التراب.
التراب أكثر، وهناك أحياناً مادة رديئة لا تصلح للنشر، ناهيك أن تصلح للفوز بجائزة. وعندي اقتراح، فكما اننا نجزي المبدع الموهوب، يجب أن نعطي صلاحية أن نجازي، والعمل الذي تقرر اللجنة بالإجماع أنه الأسوأ يعاقب صاحبه بثمانين جلدة.
أعتقد أن احتمال العقاب سيقنع كثيرين بالابتعاد عن طلب الجوائز فيرتاحون ونرتاح.