السودان يرفض الاتهامات

من جهتها، اعلن ناطق باسم الحكومة السودانية الاثنين رفضه طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير لاتهامه بالتورط في "اعمال ابادة جماعية" في دارفور وهدد بـ"ردود فعل" اخرى اذا تم تصعيد الامر الى الامم المتحدة. وقال الناطق كمال عبيد "اننا الان ضد المحكمة الجنائية الدولية ونرفض اي قرار يصدر عنها".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة السودانية ستتخذ اي موقف تجاه الامم المتحدة, اجاب عبيد "اننا الان ضد المحكمة الجنائية الدولية واذا ما احالت المحكمة الجنائية الدولية الامر الى الامم المتحدة فسيكون لنا رد فعل جديد". ورفض الادلاء بمزيد من التوضيحات.

ونصحت السفارات الغربية مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية الى السودان ورفعت الامم المتحدة من مستوى اجراءاتها الامنية خشية ان تؤدي توصية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى انتقام عنيف.

ويخشى مسؤولون غربيون من ان يقدم السودان على طرد اعضاء قوة حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) او موظفي منظمات الاغاثة الدولية. ووضعت اليوم خطط لاجلاء الموظفين من السودان كما صدرت تعليمات الى موظفين غير اساسيين بالبقاء في منازلهم.

وأُنشأت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 كاول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وبالاضافة الى دارفور، تجري المحكمة تحقيقات بشأن اوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنها لا تملك قوة شرطة وليس لديها سوى 4 مشتبه بهم في الحجز.
 * من هو أوكامبو؟

ولـ (العربية نت) كتب كمال قبيسي التقرير التالي عن هوية مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية:

.. من سوء حظ الرئيس السوداني أن من يمسك بخناقه اليوم بالذات، هو قاض عنيد يعتبرونه في الأرجنتين بطلا قوميا وصيادا بامتياز لمرتكبي الجرائم الجماعية ومرشحا أول هذا العام لجائزة نوبل للسلام.

انه الدكتور لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها قبل 5 سنوات في لاهاي، بهولندا.

وتحدثت "العربية.نت" عبر الهاتف الى القاضية البرازيلية سيلفيا شتاينر، وهي واحدة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الرئيسيين، فقالت انها لا تستطيع الادلاء بأي كلمة عن الحيثيات والموجبات التي سيعرضها أوكامبو بشأن الرئيس السوداني، ولا حتى بمعلومات شخصية عن أوكامبو أو عن طريقته في العمل، ثم اقترحت الاطلاع على ما كتبته الصحف عنه طوال أكثر من 15 سنة مضت.

والتفاصيل بغير الاسبانية عن أوكامبو هي قليلة لمن يرغب بجمعها وتنظيمها كتقرير عن الرجل المتزوج والأب لـ4 أبناء. لكن أرشيف صحف الأرجنتين غني بالمعلومات عن "أوكا" كما يسمونه في البلاد التي أبصر فيها النور قبل 56 سنة، وفيها تخرج من جامعة بونس آيرس في القانون، ثم أصبح أستاذا في الجامعة نفسها وعمره أقل من 30 سنة.
بعد التخرج بعامين، أصبح أوكامبو أستاذا زائرا في جامعتي ستانفورد وهارفارد، في الوقت الذي تم فيه اختياره رئيسا لفرع منظمة حقوق الانسان في أمريكا الجنوبية. ومن يومها ذاع صيته في الأرجنتين، خصوصا بعد تعيينه قاضيا اتحاديا استراتيجيا في قضايا يشملها قانون الجزاء الدولي. فشمل نشاطه حقوق الانسان ومكافحة الرشوة والفساد، إضافة الى ما يعمل على تحقيقه، وهو اصدار قانون دولي يلزم الحكومات بحماية الصحافيين، بل ويأتي الى المحكمة الجنائية الدولية بكل من يضطهدهم أو يعمل على قتلهم، لأنه يعشق مهنة الصحافة والعاملين فيها، مع ذلك فهو بخيل بتزويدها بالمعلومات.

محقق الزمرة العسكرية في الأرجنتين

كان أوكامبو المحقق الرئيسي في تسعينات القرن الماضي بقضية من سماهم "الزمرة العسكرية" في الأرجنتين، ممن قاموا بالفظائع خلال الحكومات العسكرية من 1976 الى 1980. فجاء بالمتهمين من الداخل والخارج الى المحاكم في بونس آيرس وزج بهم جميعا وراء القضبان، خصوصا من كانوا مسؤولين عسكريين خلال أزمة جزر الفولكلاند (أو جزر مالفيناس) مع بريطانيا، ثم استدعته حكومة التشيلي وقام بالشيء نفسه ضد من كانوا على رأس مخابراتها وقاموا بعمليات تعذيب في حق الآلاف من المواطنين، فزجتهم تحقيقاته في السجون.

ومنذ تسلمه لمنصبه كرئيس للمحكمة الجنائية الدولية حقق أوكامبو الكثير. ففي أول أسبوع من عمله هناك فتح ملفات 4 دول: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، وحقق بجرائم جماعية وإبادات حدثت فيها وأرسى العدالة في 3 منها، وبقي السودان الآن.

وفي مقابلة معه أجرتها صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية قبل 6 أشهر في بيته بمنطقة "لا كانييتاس" بضواحي بونس آيرس، حيث استقبل الصحافيين بالقميص والشورت، قال: "أنا أستغرب كيف يسمح هذا العالم لأشخاص يخرجون من معسكراتهم ويقتلون الناس كيفما كان".