صدمة استطلاع الدراسات الاستراتيجية ،،، ولا تكمن المفاجأة بتراجع شعبية الحكومة في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية (بمناسبة مرور مائتي يوم على تشكيل حكومة نادر الذهبي). فهذا التراجع يمثل حالة طبيعية تحدث مع أغلب الحكومات، وفقاً لمشرفي الاستطلاع.

إنّما المفاجأة، بل الصدمة، تكمن في ظهور موضوعات سياسية تطرح لأول مرة في تاريخ استطلاعات الرأي، وتعكس بدورها التحولات الجديدة، ليس فقط لدى الرأي العام، بل لدى عينة قادة الرأي في البلاد.

أولى هذه المفاجأت أنّ السياسة الخارجية تدخل لأول مرة، في رؤية بعض مستجيبي العينة الوطنية، كأهم مشكلة تواجه البلاد، وتحتل المرتبة الخامسة ضمن الأوليات التي يراها المواطنون.

أمّا المفاجأة، على صعيد عينة قادة الرأي العام، فتتمثل بدخول موضوع "استعادة الحكومة للولاية العامة" و"تفعيل الدستور" كأولية رئيسة، بالإضافة إلى "مراجعة السياسة الخارجية"، وكذلك موضوع "الشفافية في بيع ممتلكات الدولة"، وهي قضايا جميعها تدخل بورصة الأوليات الشعبية والنخبوية لأول مرة، ما يعني أنّها أصبحت تمثل هاجساً وطنياً وقضية عامة تحظى باهتمام الرأي العام وقادته.

فيما يتعلّق بالسياسة الخارجية؛ فبلا شك أنّ السجال الإعلامي الذي ارتبط بها ألقى بظلال واسعة على الرأي العام، فدخلت بقوة في حيز اهتماماته.

مرة أخرى؛ المشكلة لا تكمن بتعريف الاهداف الاستراتيجية وتحديد المصالح الحيوية الأردنية، إنّما باختيار السياسات الخاطئة لتحقيق هذه الأهداف، ولإهدار مساحات واسعة من العمل بلا مبرر. الأهم من هذا وذاك كان الخطأ الاستراتيجي الفادح بنزع صلاحيات وزارة الخارجية، وإضعافها وتهميش دورها، بعد أن كانت إحدى أبرز الوزارات، وقد تعاقب عليها وزراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والحضور المقنع، كعبدالإله الخطيب ومروان المعشّر.

مراجعة السياسات الخارجية باتت مسألة مطروحة، لأول مرة، لدى الرأي العام ونخبته، وتدفع إلى التوقف عندها في مناقشة المسألة الأخرى، التي تستولي على اهتمام قادة الرأي العام، أي استعادة الحكومة لولايتها العامة. إذ يمثل طرح هذه القضية إشارة ورسالة في غاية الأهمية بوجود مشكلة حقيقية، تشعر بها النخبة الأردنية، من الدور المتزايد وغير الدستوري لـ"مؤسسات الظل"، وتغولها على المؤسسات الدستورية، البرلمان والحكومة.

رأي قادة الرأي، بل موقفهم، هو ورقة دعم أساسية ورابحة لرئيس الوزراء، نادر الذهبي، الذي بدأ مؤخراً رحلة استعادة صلاحيات الحكومة الدستورية والسياسية وولايتها العامة، والحد من تغول مؤسسات الظل، وإيقاف تعدد المرجعيات التي اصبحت ظاهرة ملفتة، وانعكست على الإعلام والشارع خلال الأسابيع الأخيرة.

تنعكس قضية استعادة الحكومة لولايتها الدستورية على مسألتين مهمتين؛ الأولى (أشار لها الاستطلاع) وتتمثل بالفجوة بين أداء رئيس الوزراء المتفوق على أداء فريقه الوزاري، ما يدفع إلى ضرورة القيام بتعديل وزاري واختيار وزراء يمتلكون الحضور والقوة السياسية المطلوبة. والمسألة الثانية، وقد أشار إليها الاستطلاع أيضاً، ترتبط بالشفافية في عملية بيع ممتلكات الدولة، إذ من المعروف أن الملف الاقتصادي لم يكن خلال السنوات الأخيرة بيد الحكومة، وهو ما شتت الإعلام، وحتى المسؤولية القانونية والسياسية، وخلق غموضاً حول السياسات الاقتصادية بأسرها.

إنّ استعادة الحكومة لولايتها العامة الدستورية، واستعادة دور البرلمان وحضوره وفعاليته، بمثابة المفتاح الرئيس لمواجهة "فجوة الثقة المتنامية" ليس فقط بين الحكومة والشارع، كما يسجل استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية، بل أيضاً - وهو الأخطر - بين مؤسسات الدولة والشارع!

الملفت في الموضوع، كما يشير المشرف على الاستطلاع، د. محمد المصري، أنّ بروز بعض الأوليات والتحديات في مواقف قادة الرأي العام (كما حصل مع سؤال الولاية العامة للحكومة) "يرشح هذه القضايا إلى الانتقال لاهتمامات الرأي العام". بمعنى: أن يصبح موضوع "الصراع بين مراكز القوى والنفوذ" هاجس الرأي العام وشغله الشاغل مستقبلاً، وهي علامة غير صحية على الإطلاق!

m.aburumman@alghad.jo