جين مورس من واشنطن: أعلن مسؤولون أميركيون أنه يتعين معالجة الطلب على العمالة الرخيصة والدعارة من أجل وضع حدّ للإتجار بالبشر والإسترقاق في يومنا هذا. ففي بيان ألقته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بتاريخ 4 الجاري بمناسبة إصدار وزارة الخارجية لتقرير الإتجار بالبشر السنوي الثامن، قالت إن تقرير هذا العام يتدارس معطيات حول الإضطهاد، وذلك للمرة الأولى.

وذكرت الوزيرة رايس "اكتشافا مزعجا" بوجه خاص، وهو انه "رغم ان عددا أزيد من دول العالم يعالج الإتجار بالجنس من خلال الإدعاء القضائي وإدانة مرتكبيه، فإن مستبدّين صغارا ممن يستغلون عمالهم قلما يلقون اقتصاصا جديّا." ومضت قائلة: "اننا نعتبر ذلك عيبا خطيرا وفي الوقت الذي سندفع عجلة جهودنا قدما، علينا نحن وحلفاؤنا أن نتذكر ان التشدد في تنفيذ القوانين أمر ضروري."

الى ذلك أعلن مارك لوغان مدير مكتب رصد ومكافحة الإتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية، ان تقرير العام الحالي يركز اهتماماته على العمل القسري، وهو شكل من أشكال الاتجار بالناس.

وأورد لوغان، حسب (موقع أميركا دوت غوف) أمثلة على احتجاز عمال في مصانع في ظروف قاسية وهو ما يمكن تصنيفه على أنه عمالة قسرية.  وهناك أدلة قوية على العمالة القسرية في صناعة معالجة الربيان بتايلندة وفي مرافق إنتاج الفحم الحجري ومزارع قصب السكّر بالبرازيل.

الاستعباد خدما للمنازل

وبالإضافة الى العمالة القسرية في المصانع فإن العديد من ضحايا الإتجار بالبشر يجدون أنفسهم مستعبدين كخدم منزلي. وقال لاغون، مثلا، ان حكومة الفيليبين اتخذت تدابير تمنع مواطنيها العمال من قبول وظائف منزلية في بلدان معينة حيث يسود فيها هذا النوع من الإسترقاق.  وناشد لاغون المزيد من الحكومات حول العالم كي تمارس إرادة سياسية أقوى لتحريم الإتجار بالبشر.

ولفت لاغون الى ان تقرير العام 2008 يلقي نظرة عن كثب على عوامل تستولد الطلب وعلى موظفي ضحايا هذه الإتجار. وغالبا ما يتقاضى هؤلاء رسوما لقاء ايجادهم عمالا لزبائنهم وهي ممارسات مشينة الى حد تكون النتيجة استرقاقا لغرض تسديد دين. وهذا هو ضرب من الرق حيث يتبين للعمال انه لن يكون بمقدورهم أبدا تسديد ديونهم لكسب حرياتهم او الحق بالاحتفاظ بأجورهم.

ودعا السفير الأميركي الى توفير خدمات إضافية لعلاج وإعادة تأهيل المستعبدين سابقا. وقال: "علينا أن نعيد الإنسانية الى من انتزعت منهم إنسانيتهم."

ويقيّم تقريرالعام 2008 حول الإتجار بالبشر جهود ومساعي 170 بلدا لمكافحة الإتجار بالبشر ويرمي التقرير الى زيادة الوعي ببلاء الاستعباد المعاصر وتشجيع دول العالم على اتخاذ إجراءات لمنعه.

ويصنف التقرير بلدان العالم في "فئات" تستند الى تقييم امتثال الحكومات الى معايير دنيا لاجتثاث الإتجار بالبشر كما يوردها القانون الأميركي لحماية ضحايا الإتجار بالبشر للعام 2000. اما بلدان الفئتين الثانية والثالثة فهي تواجه تحديات قاسية في ضبط آفة الإتجار بالبشر. وهناك "بلدان على قائمة المراقبة من الفئة الثانية، التي تشير الى بلدان في خطر الانحدار الى أسفل الفئة الثالثة.

وقال لاغون انه في تقرير العام 2008 انتقلت مدغشقر الى الفئة الأولى من خلال إظهار قدرتها على اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الإتجار بالبشر بموارد شحيحة. لكن مولدوفا انتقلت الى الفئة الثالثة. وكان البلدان مدرجين في الفئة الثانية في السابق.

ولا تزال الصين والهند في قائمة مراقبة للفئة الثانية. وقال لاغون ان الصين بذلت جهودا غير كافية لمكافحة الإتجار بالبشر لا سيما في ما يتعلق بنساء من كوريا الشمالية ينقلن الى الصين كمومسات او كزوجات. اما الكوريات الشماليات اللاتي لا يحالفهن الحظ ويعدن الى بلادهن فان نظام الحكم في بيونغ يانغ يعاقبهن بصورة روتينية.

على نقيض ذلك بذات الهند جهودا إضافية لحماية الأطفال ممن يصبحون ضحايا الإتجار بالبشر الا ان حكومة الهند لا تزال تحجم عن الإعتراف بالعمالة القسرية كضرب من الاسترقاق.

* الإتجار بالبشر آفة عالمية النطاق

وطبقا لتقديرات الحكومة الأميركية يجري التداول بحوالي 80 ألف فرد عبر حدود البلدان القومية في كل عام وهذا المجموع لا يشمل ملايين الناس الذين يتاجر بهم داخل حدود بلدانهم.

والإتجار بالبشر آفة في الولايات المتحدة أيضا حيث يقدر ان ما بين 14500 و17500 شخص يتاجر بهم وينقلون الى داخل البلاد سنويا. وتصدر الولايات المتحدة تقريرا منفصلا عن مشاكل الإتجار بالبشر داخل البلاد في كل عام.

* مطلوب شراكات إقليمية

والجهود الأميركية لمكافحة هذه الإتجار تشمل شراكات أقيمت مع بلدان أخرى ومع منظمات دولية وغير حكومية. وفي السنة المالية 2007 انفقت الحكومة الأميركية حوالي 79 مليون دولار لتمويل 180 مشروعا خاصا بالإتجار بالبشر في حوالي 90 بلدا.  ومنذ بداية السنة المالية 2001 مولّت الحكومة الأميركية مشاريع لمكافحة الإتجار بالبشر في العالم قاطبة بلغت قيمتها 528 مليون دولار.

ورغم ان مشكلة الإتجار بالبشر تتسّم بالخطورة فان المستقبل لا يبدو قاتما.. فاستنادا للوزيرة رايس ظهرت في الأعوام الأخيرة حركة عالمية تبشّر بالخير وحدّت ما بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني" لإلغاء الإتجار بالبشر.

وقال رايس عن ذلك: "نحن نأمل ان يشجع تقرير هذا العام دولا تتحلى بالمسؤولية حول العالم كي تقف سوية وان تتكلم بصوت واحد وأن تعلن ان الحرية والأمن هما مطلبان غير خاضعين للتفاوض لكرامة الإنسان."

واضافت رايس: "معا، أعتقد أن هذا التحرك للحكومات والأسرة الدولية وذوي الضمائر من الأفراد البواسل يمكنهم ان ينقذوا ويعيدوا تأهيل ويستعيدوا حياة أولئك الذي عوملوا كأفراد أدنى من منزلة البشر."

نص التقرير باللغة الانجليوزية على هذا الرابط:

http://www.america.gov/st/hr-english/2008/June/20080604163846ajesrom0.3565332.html