وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى صبيين في الحادية عشرة والثانية عشرة من العمر؛ لإقدامهما على اغتصاب شقيقة أحدهما البالغة من العمر عشر سنوات وتصوير الواقعة بكاميرا الهاتف الخلوي، وتوزيع الشريط في مدرستهما القريبة من باريس، كما أفاد مصدر قضائي الجمعة 16-5-2008.
وكان الصبي الأصغر دعا صديقه إلى منزله، فلبى الدعوة مصطحبا معه شقيقته. وفي المنزل شاهد الصبيان فيلما إباحيا, قررا على أثره تنفيذ ما شاهداه مع الطفلة، كما أوضح المصدر.

والصبيان في الصف السادس في مدرسة مونفور لاموري شرق باريس، وقد صورا الواقعة ووزعا الفيلم على حوالي 100 تلميذ في المدرسة في غضون أسبوع. وبعد اكتشاف الصور تمكن رجال الدرك في فرقة مكافحة جنوح الأحداث بسهولة من الوصول إلى الفاعلين.

ويوم الثلاثاء وضع الصبيان، وهما من عائلات ميسورة، قيد التوقيف القضائي، ثم مثلا أمام قاضي تحقيق قبل أن يوضعا في عهدة أسرتين حاضنتين. ومن المقرر أن يخضع الطفلان لمعاينة طبية نفسية ثم يمثلان أمام قاض متخصص في قضايا الأطفال لا يمكنه في أية حال إنزال أية عقوبة جزائية بهما.

ونظرا إلى أن عمرهما يقل عن 13 عاما، فإن العقوبة الوحيدة التي تسري بحقهما هي عقوبة تربوية؛ مثل إيداعهما مركزا لإعادة التأهيل، كما أوضح مصدر قضائي. وأضاف المصدر أنه "من الواضح أننا لا نتعامل مع أشرار, هذه حالة جنوح أطفال, إنها مشكلة تعليمية".

وقال دركي لصحيفة لوباريزيان الشعبية "إنهما مجرد طفلين. لقد شعرا بالفزع"، خلال الاستماع إلى أقوالهما, مؤكدا أن ذويهما "منهارون".

وأوضح أحد أفراد القوى الأمنية للصحيفة أنه مع التكنولوجيات الحديثة بات يشهد حصول أمور "مرعبة", مثل مشاهد تصور عمليات تعذيب أو اغتصاب. وقال "مع الهواتف باتت الأفلام تنتقل بسرعة هائلة". ومن المقرر أن ترسل دائرة التفتيش التربوي رسالة إلى ذوي تلامذة المدرسة التي حصلت فيها الواقعة "تذكرهم فيها بالمخاطر التي يمكن أن تمثلها على أطفالهم الإنترنت وأفلام الفيديو والهواتف المحمولة".

ومن المفترض أيضا تشكيل خلية أزمة في المدرسة التي تعرض فيها "التلامذة، وخصوصا التلميذات، إلى حال صدمة نفسية"، بسبب الفيلم الذي شاهدوه, كما قال متحدث.