لماذا لا يحدث العكس؟ أقصد لماذا لا تقوم الدولة الأردنية بتأميم كافة الشركات والقطاعات التي سبق أن تمت خصخصتها وباتت تحقق أرباحا طائلة كانت ستعود على الوطن بمليارات الدنانير؟ لماذا كانت هذه الشركات فاشلة وتحقق خسائر أرهقت الموازنة العامة للدولة؟ ، سأفترض حسن النية وأقول إن الإدارة و"البيروقراطية" كانت هي السبب! إذن فقد عُرف السبب وبالتالي تصبح المعالجة أمر سهلاً وهو تحديث الإدارة الحكومية وتعيين موظفين مؤهلين للعمل والإدارة وتدريبهم على العمل وفقا للمفاهيم الإدارية العصرية التي تتبناها الشركات في القطاع الخاص.
ما تحتاجه الدولة الآن قد يتمثل في العودة عن برامج الخصخصة التي لم تنفع الناس ولم تساهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والشاهد أن الأوضاع الاقتصادية للغالبية العظمى من المجتمع الأردني –على الله- وأن كشوفات صندوق المعونة الوطنية في ازدياد ينذر بالخطر.
الفوسفات، البوتاس، الأسمنت، الاتصالات، الملح، التنقيب عن النفط واستخراجه -إن ُوجد!- ، الاستفادة من الصخر الزيتي، قطاع المياه، البريد، الملكية الأردنية، الجامعات، المستشفيات، المدارس، والكثير من الخدمات ، وجميع ما تم خصخصته أو السماح للقطاع الخاص بتوليه يجب أن تعود للدولة ملكيته وإدارته وفقا للأساليب الاستثمارية وبالتالي سيشعر المواطن أنه موظف لدى الدولة مما ينعكس على روحه الوطنية وإنتاجيته ، كما الأمر يقتضي تفعيل نظام إداري محفّز يكافئ المجتهد ويعاقب المترهل.
الخصخصة ليس بالضرورة الحل السحري للمشكل الاقتصادي، ولا هي شرّ كلها، الخصخصة تكون جزءا من الحل إذا أُحسن استخدامها بانتقاء المؤسسات والقطاعات التي تطبق فيها، وشريطة إدارة عوائدها بشكل شفّاف وفعّال يساهم في إنعاش برامج التنمية الشاملة والعادلة وخلق فرص العمل ورفع معدلات الدخل الفردي.وبغير ذلك، يكون التأميم وضعاً أفضل من الخصخصة، الأمر الذي يتطلب مراجعة سياسات التخاصية بشكل جذري والعودة عن الخطأ قبل استفحاله، ولو كان ذلك دواء مرّاً لكنه سيكون أدعى لمعالجة المشاكل المزمنة للاقتصاد. وفي سياق هذه المراجعة، لا بد من إعادة الاعتبار للقطاع العام، فهو جوهر الدولة وضمان بقائها وازدهارها، أما القطاع الخاص فهو شريك في التنمية لكنه لن يكون معنيا بالتنمية بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، وسيضع التنمية جانبا إذا كانت ستؤثر على مستوى أرباحه، هذا عن القطاع الخاص الوطني، أما القطاع الخاص الأجنبي أو ما يسمى بالاستثمار الأجنبي فأمره أخطر وأكثر صعوبة.
مجرد فكرة: تنص المادة 1 من الدستور الأردني على أن "المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ..."
وتنص المادة 60 من القانون المدني الأردني رقم 43 / 1976
1- تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظام .
2- ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان