كشفت الفنانة زينب  العسكري  في مؤتمر صحفي  بالمنامة بمناسبة صدور حكم القضاء البحريني حول قضية مسلسل «عذاري» ,  عن نسخة من العقد الذي أبرمته مع القفاص والفردان ينص على ان يقوما بترجمة جميع الأفكار المقدمة من قبلها وهي الأعمدة الأساسية لسيناريو المسلسل ونسخة من عقد اتفاقها مع القفاص للتصدي لإخراج المسلسل وذكر في العقد أنها صاحبة القصة إضافة الى نسخة من سند قبضهما فاتورة أجريهما . يذكر أن مسلسل «عذاري» كان  سبب نزاع العسكري  مع المخرج محمد القفاص والمؤلف أحمد الفردان منذ عام 2005 حيث نسبت المحكمة حق قصة المسلسل لزينب العسكري بينما كان السيناريو والحوار لأحمد الفردان والقفاص وهو ما ذكر أساسا في  عنوان المسلسل وكشفت زينب عن مستندات كانت مغيبة عن الصحافة والرأي العام وعللت تصرفها في هذا الوقت تحديدا بالقول "سأكشف عن التفاصيل اليوم إنقاذا لسمعة مؤسستي بعد هذه السنوات، ولأني كنت أنتظر صدور حكم القضاء البحريني" .

والعسكري حرصت على التطرق لهذه القصة حفاظا على تسلسل مجريات الأحداث وعودة الى المشكلة الرئيسية، وأكدت العسكري أنها لم تبدأ إلا مع رفض مساعد المخرج توقيع عقد معها وأوضحت «رفضت ان يواصل مساعد المخرج العمل من دون توقيعه العقد، فبدأ الضغط علي ولي الذراع من قبل محمد القفاص وأحمد الفردان، لقد تأخرا عليّ عبر ايقافهما تصوير المسلسل يوميا من دون مبررات تذكر وارسلت اشعارا للقفاص بفسخ عقد التصوير من دون سبب في 11 يوليو 2005. ونظرا الى الشتائم التي كان يطلقها المخرج من موقع التصوير والشكاوى عليه، كان استبعاده من العمل حقا مشروعا للعسكري واستبدلته بالمخرج عارف الطويل "الذي وقف بجانبي في وقت حرج" .

واستطردت زينب قائلة: فوجئت خلال فترة مونتاج المسلسل بأن القفاص والفردان رفعا قضية ضدي من دون أي مقدمات حول هذا الموضوع. وأثناء حديث زينب اظهرت صورة فوتوغرافية تجمع فريق العمل وهم سعداء في اليوم الأخير للتصوير وذلك في إشارة منها الى انهما كانا يضمران الشر في نفسيهما من دون التلميح بذلك الرأي القانوني .

من جهته قال فريد غازي، محامي زينب العسكري إنه «آمن منذ البداية بأن قصة عذاري هي لزينب العسكري»، وأضاف «كنت أعلم أن لزينب اهتماما خاصا من شأنه الايحاء بأن قصة عذاري من دمها وروحها، ولا أقصد بذلك التقليل من شأن الآخرين.. إن لعذاري طابعا خاصا بوصفه منحى جديدا للدراما البحرينية. 

يشار إلى ان المحامي فريد غازي كان أول من سعى لإقامة دعاوى في حماية حق المؤلف، قبل صدور قانون حق المؤلف. وبيّن أن القفاص والفردان كانا أول من لجآ الى المحكمة لإقامة دعوى موضوعية للمطالبة بحقهما في تأليف القصة، وذلك «رغبة منهما في إلغاء اسم زينب العسكري»، على حد قوله. واستدرك لاحقا "لقد أثبت الحكم الحق الذي لم تسع إليه زينب العسكري" .

هذا ورفضت فاطمة المير مديرة مكتب زينب العسكري  الصلح بين الاطراف وقالت : «سأكون أول من يقف في وجه زينب إن وجدت نية الصلح معهما. منذ زيارتي الأولى لها في مكتبها، شاهدت الاستغلال بعينه من قبلهما، وأنا التي لم أكن أفقه بالانتاج شيئا، ومنذ ذلك اليوم قررت ألا أترك زينب لوحدها. أما زينب فتساءلت «من يقبل بسماح من سلب ابنته وأراد قتلها؟