حلو الأسبوع:
أفادت صحيفة "إل بيريوديكو" في 30 نيسان / أبريل أنّ قاضية إسبانية من برشلونة، وهي إليزابيت كاستيلو، أسقطت تهماً ضدّ 21 امرأة أجرين عمليات إجهاض غير شرعية. وتتعلّق القضية بعيادة الدكتور كارلوس مورين الذي غرق في الفضيحة لأنّه أجرى عمليات إجهاض في وقت متأخر من الحمل. وقالت القاضية إنّ المرضى تصرّفن باقتناع تام بأنّهن لم ينتهكن القانون. ويُعتبر الإجهاض في إسبانيا شرعياً في ثلاث حالات: عندما يشكّل الحمل خطراً يهدّد صحة الأمّ البدنية أو العقلية، أو إن جاء الحمل نتيجة جريمة أو في حال التشوّيه الخلقي الحاد عند الجنين. ويمكن معاقبة عمليات الإجهاض غير الشرعية. وقال عدد من المدّعى عليهن إنّهن حصلن على تطمينات بأنّ "كلّ الأمور تسير على نحو شرعي". ولم تتلقّ أيّ من النساء المتّهمات البالغ عددهن 21 امرأة توجيهات قانونية. وخضع عدد قليل من بينهن لتقييم نفسي كما هو مطلوب في ظلّ غياب أي مبرّرات تتعلّق بالوضع الصحي الجسدي للمرأة أو تعرّضها لأي جريمة لكي تجري عملية الإجهاض.
وقالت كاستيلو إنّ المجتمع الإسباني عمّم اعتقاداً في نفوس الجميع بأنّ عمليات الإجهاض الاختيارية شرعية منذ إدخال الاستثناءات الثلاثة على الحظر العام سنة 1985. وأشارت أيضاً إلى عدم صدور أي عقوبات ضدّ النساء اللواتي أجرين العملية في السنوات القليلة الماضية. وأضافت أنّ المسؤولية القانونية يجب أن تقع على الطبيب وليس على المريض. وأفادت صحيفة "إل إسبكتادور" في 30 نيسان / أبريل أنّ الإجهاض تصدّر أيضاً العناواين في الأورغواي بعد أن أغارت الشرطة على عيادتين سريتين للإجهاض. واعتُقل 11 شخصاً من بينهم الأطباء.
وتوسّعت التحقيقات لتطال عيادتين إضافيتين في 1 أيار / مايو. وقال الأطباء إنّ وسائل التحقيق تنتهك قوانين السرية إذ استخدمت الشرطة سجّلات العناوين في العيادات وقاعدات البيانات للبحث عن النساء اللواتي يُشتبه بأنّهن أجرين عمليات الإجهاض. وأُدخلت نساء إلى المستشفيات لإجراء فحوص نسائية كجزء من عملية التحقيق. ويمكن النساء اللواتي يجرين عمليات إجهاض في الأورغواي أن يواجهن عقوبة السجن التي تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر.
مزيد من الأخبار التي تثير الفرح هذا الأسبوع:
أفادت صحيفة "ذي آيدج" في أستراليا أنّ رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ شجب عمليات قتل الإناث ووعد بقوانين أكثر قساوة في هذا الإطار. ويواجه الأطباء حالياً غرامة بقيمة 1,217 دولار أميركي والسجن لمدّة ثلاثة أشهر. ويريد وزير الصحة إقصاء الأطباء وفرض غرامة تصل إلى 17,031 دولار أميركي والسجن حتى ثلاث سنوات. وترتبط عمليات الإجهاض التي يقدّر عددها بـ 900,000 عملية سنوياً – أي خسارة 10 مليون فتاة في خلال السنوات العشرين الماضية – بتفضيل الأطفال الذكور على الإناث.
أدخل رئيس لجنة الشؤون الخارجية هاورد برمان قانون مناهضة العنف العالمي ضدّ النساء إلى مجلس النواب في 1 أيار / مايو. ووضع مشروع القانون – الذي أُدخل إلى مجلس الشيوخ في أيلول / سبتمبر الفائت – مبلغ 200 مليون دولار أميركي كمساعدة خارجية للبرامج الهادفة إلى إنهاء العنف ضدّ النساء والفتيات. وتتلقّى المنظمات النسائية العالمية أقلّ من 30 مليون دولار أميركي في السنة كمساعدات، بحسب الأمم المتحدة. ويُدخل مشروع القانون أيضاً آليات لمحاسبة عمّال الإغاثة والجيش الذين يتورّطون في عمليات استغلال جنسي في الخارج. وقادت منظمة العفو الدولية 200 ناشط إلى الكونغرس في 30 نيسان / أبريل للضغط من أجل إقرار مشروع القانون.
مرّ الأسبوع:
أفاد تقرير للسفارة الأميركية حصلت عليه وكالة "أسوشياتد برس" أنّ نظام التبني في فيتنام لا يخضع للمراقبة الكافية ويشوبه الفساد والاحتيال وينتشر فيه بيع الأطفال. وقالت الوكالة في 28 نيسان / أبريل أنّه احتجاجاً على ذلك، لن تجدّد فيتنام اتفاقية التبني مع الولايات المتحدة الأميركية بعد انتهاء مدّتها في أيلول / سبتمبر. ويسرق سماسرة التبني النساء الضعيفات في القرى الفقيرة والأمّهات اللواتي يرزحن تحت وطأة تكاليف الفواتير الطبية التي لا يمكنهن تحمّل أعبائها، بحسب تقرير السفارة الأميركية. ويُفصل الأطفال في بعض الحالات عن أمّهاتهم من قبل أعضاء العائلة ويرسلونهم للتبني من دون موافقة الأمّ.
وفي ظلّ تضييق قيود الإجهاض في الصين، وهو البلد الأكثر شعبية بالنسبة إلى عمليات التبني في الخارج، لجأ عدد كبير من الأميركيين ومن ضمنهم أنجيلا جولي إلى الفيتنام كبديل عن الصين. واستقبلت الولايات المتحدة أكثر من 828 طفل فيتنامي للتبني في العام 2007 ، أي أكثر بنسبة 400 في المئة مقارنة بالعام الفائت.
وسمحت الاتفاقيات الثنائية بين الفيتنام والولايات المتحدة الأميركية في العام 2006 باستئناف عمليات التبني التي مُنعت في العام 2003 بسبب الفساد. ويبلغ حالياً عدد الوكالات الأميركية المرخّصة للتبني في الفيتنام 42 وكالة. ويدفع الأهل في أميركا حتى 25,000 دولار أميركي كرسوم للتبني.
مزيد من الأخبار التي تثير الغضب هذا الأسبوع:
أفادت "فرانش اكسبرس" في 1 أيار / مايو أنّ تكاليف الغذاء تصل إلى أعلى مستوياتها في البيرو فتؤذي بذلك النساء اللواتي يتولين إدارة المطاعم حيث يمكن لسكّان البيرو شراء الوجبات بأقلّ من دولار أميركي. وأعلنت "فرانش إكسبرس" أنّ حوالى ألف امرأة حملت في المسيرة المقالي والطناجر احتجاجاً على ارتفاع كلفة الغذاء. وطالب المحتجون بزيادة 30 في المئة على الإعانات المالية. وأدّى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تراجع شعبية الرئيس ألان غارسيا إلى 26 في المئة، وهي أدنى نسبة بلغها منذ أن تولّى السلطة في العام 2005. وردّاً على هذه الأزمة، خفّض غارسيا الضرائب على المنتجات الغذائية المستوردة وأرسل الجيش لتوزيع مواد غذائية على الأحياء الأكثر فقراً في ليما.
أفادت وكالة فرانس برس أنّ حزب الشعب اليميني في الدانمارك أطلق حملة إعلانية في الصحف ضدّ القضاة اللواتي يرتدين الحجاب في المحكمة في 1 أيار / مايو. وعرضت الإعلانات صوراً للنساء المسلمات اللواتي يرتدين زياً دينياً وكُتب تحت الصورة التحذير التالي " ستُبنى البلاد على قانون الشريعة الإسلامي". وحازت القاضيات على الإذن لارتداء الحجاب في المحكمة في كانون الأوّل / ديسمبر من العام 2007 غير أنّ وسائل الإعلام كشفت مؤخراً عن القرار ما حثّ احتجاجاً عاماً.
أفادت وكالة "أسوشياتد برس" في 2 أيار / مايو أنّ 58 امرأة تنضمّ إلى شكوى التحيز الجنسي ضدّ بلومبرغ، وهي شركة المعلومات المالية والأخبار التي أسّسها عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ. ومن المحتمل أن يرتفع العدد مع استمرار لجنة تكافؤ الفرص في العمل من خلال إجراء مقابلات مع 478 امرأة تركن الشركة بإجازة أمومة منذ العام 2000. وتجمّعت الادّعاءت حول اتهامات بطرد النساء الحوامل أو إنزالهن مرتبة في العمل أو ممارسة التحيز ضدّهن. ولا يُعتبر بلومبرغ مدّعى عليه. واستقال من منصبه كمدير تنفيذي في العام 2001 ويحتفظ بـ 68 في المئة من الشركة. ومن المقرّر عقد جلسة استماع حول القضية التالية في أيلول / سبتمبر المقبل.
للاطّلاع:
عُثر على ديبورا جاين بالفري، وهي عاملة جنس في شبكة الدعارة في واشنطن العاصمة، بعد أن علّقت نفسها بسقف مخزن أمام منزل والدتها في فلوريدا في 1 أيار / مايو. وأفادت "واشنطن بوست" أنّه منذ 14 شهراً، وُجّهت إلى بالفري البالغة من العمر 52 سنة تهم ابتزاز الأموال متعلّقة بالدعارة. وقالت بالفري للمراسلة دان مولديا بعد أن علمت أنّها قد تواجه احتمال السجن من أربع إلى ستّ سنوات إنّها تفضّل أن تقتل نفسها قبل أن تدخل السجن. وفي كانون الثاني / يناير، انتحر الموظّف في مجال تأمين المضيفات براندي بريتون الذي عمل في السابق أستاذاً في جامعة ماريلاند في مقاطعة بالتيمور قبل أن يُحال إلى المحاكمة بتهم الدعارة.
أفادت "أسوشياتد برس" أنّ حاكماً في شمال المملكة العربية السعودية طلب من الشرطة قصّ شعر الرجال الذين يغازلون النساء في أماكن عامة. وأصدر أمير منطقة الجوف فهد بن بدر القرار بعد أن شاهد مجموعة من الشبان يضايقون الطالبات أثناء خروجهن من الكلية. وتتّبع المملكة العربية السعودية تفسيراً صارماً للإسلام الذي يفرض الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.