يقول محللون ان التوترات الاجتماعية على مدار العام الماضي أدت الى تناقص التوقعات التي انتشرت على نطاق واسع بأن جمال مبارك سيخلف والده الرئيس حسني مبارك في رئاسة اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. موجة غير مسبوقة من الاضرابات العمالية والغضب الشعبي بشأن ارتفاع الاسعار وضعف الاجور تسببت في الشهر الماضي في تفجر أعمال شغب أسفرت عن سقوط ضحايا ربما تدفع الركائز الاساسية للنخبة الحاكمة مثل الجيش الى بحث سيناريوهات أخرى.

ويقول مصطفى السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "لماذا يدعمون (المؤسسة الحاكمة) جمال مبارك ويجازفون بمواجهة رأي عام تحرر من الوهم بمرشح لا يحظى بالاجماع.."وأضاف "التحدي الامني هائل وهذه الخلافة قد تزيد الوضع المعقد بالفعل تعقيدا".

وفي الوقت الذي لم يطرح فيه المحللون بدائل للمرشحين للرئاسة فانهم استبعدوا احتمال أن ينتهي الامر باستيلاء جماعات معارضة مثل الاخوان المسلمين على الحكم قائلين ان هذه الجماعات لا تتمتع بالدعم الشعبي الكافي.

وقال المحلل السياسي عمرو الشوبكي لرويترز "سيكون هذا من داخل النظام وليس من جماعة الاخوان المسلمين". ويتوقع اجراء الانتخابات الرئاسية التالية بحلول عام 2011 ولا ينتظر أن يخوض الرئيس مبارك (80 عاما) الانتخابات لولاية جديدة.

ولم يسبق أن عين مبارك قط نائبا لرئيس الجمهورية كما نفى ابنه (44 عاما) أن تكون له أي طموحات في الرئاسة. غير أن كثيرا من المصريين ولعدة سنوات اعتبروا جمال الخليفة لوالده لا محالة كما ضخ مستثمرون أجانب مليارات الدولارات في الاقتصاد في السنوات الاربع الماضية مراهنين على الانتقال السلس للسلطة من الاب الى ابنه.

وكان انتقال جمال الى دائرة الضوء في المسرح السياسي مثيرا. فهو موظف سابق في بنك استثماري عينه والده عام 2000 بالامانة العامة للحزب الحاكم. وقد تزايد نفوذه داخل الحزب وفي رسم السياسة الاقتصادية لمصر منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ.

ويقول محللون انه لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الحالية عام 2004 والتي تضم بين أعضائها رجال أعمال بارزين. ويعزو رجال اقتصاد الفضل للحكومة في جعل الاقتصاد ينمو بشكل اسرع مما كان عليه في أي وقت في العقدين الماضيين على الاقل.

ومن بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها مبارك الابن مصرفيون ورجال أعمال بارزون. غير أن كثيرا من المصريين ينحون باللائمة على سياسات الحكومة وقيادات الحزب الحاكم البارزة والمرتبطة بجمال في ارتفاع الاسعار فضلا عن اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء.

وارتفع معدل التضخم الى 14.4 في المئة خلال عام حتى مارس اذار لكن الحكومة تلقي باللائمة على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
والرئاسة هي مركز السلطة في مصر الى حد كبير ولكن اذا خوت المؤسسة فجأة فمن الممكن أن يدافع كل من الجيش والشرطة ورجال الاعمال والحزب الحاكم عن مصالحهم.

ويقول عمرو حمزاوي كبير الباحثين بمعهد كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن "من الصعوبة بمكان أن تراهن مؤسسة حاكمة كتلك الموجودة في مصر على سيناريو واحد". وأضاف أنه نتيجة "للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي" في مصر فان أي رئيس جديد سيأتي الى الحكم "بشرعية منقوصة" مما سيصعب على القوى الرئيسية في البلاد أن تلتف حول أي مرشح مثير للجدل.

ولم يتخذ الجيش موقفا علنيا قط بشأن من سيخلف مبارك. وبدأ جميع رؤساء مصر منذ الاطاحة بالملكية عام 1952 حياتهم المهنية كضباط في الجيش.
ونفوذ الجيش والشرطة قوي. فمعظم المحافظين والمسؤولين المحليين على مستوى البلاد من ضباط الجيش والشرطة السابقين. ولعبت مباحث أمن الدولة دورا رئيسيا في المفاوضات مع الاتحادات العمالية والعمال المضربين.

ويقول حمزاوي "هناك تمثيل اكثر من اللازم للجيش والمؤسسات الامنية في الدولة المصرية." وأضاف في مقابلة بالهاتف "تتمتع المؤسسة الامنية بسلطة الموافقة على من ينضم الى النخبة الحاكمة ومن لا ينضم اليها. فكرة أن المجتمع المصري تحت قيادة الرئيس مبارك يغلب عليه المدنيون خاطئة".

ويزيد احجام معارضي جمال عن طرح بدائل للمرشحين من حالة التشكك السياسي. وقال حمزاوي "لا يكفي أن أقول انني ضد فلان. يجب أن أقول انني ضده وأدعم شخصا اخر".
(رويترز)