انضمت جماعة الاخوان المسلمين، كبرى حركات المعارضة في مصر، الى قوى المعارضة في دعوتها للقيام باضراب في الـ4 من مايو/ ايار المقبل، والذي يوافق عيد الميلاد الثمانين للرئيس المصري حسني مبارك.

وقال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ان الناس ينبغي عليها ان تظل في منازلها في ذلك اليوم " في احتجاج سلمي للمطالبة بحلول للازمات ولمعالجة الاوضاع المتردية التي يعاني منها الشعب".

وقال عاكف ان " الاخوان المسلمين ضد السياسات العامة التي ترسخ الفساد والاستبداد .... السلطة التنفيذية سدت اذنيها واغمضت اعينها ضد كل دعوات الاصلاح".

وانتشرت الدعوة للاضراب الجديد على نفس الموقع الذي شهد الدعوة للاضراب الماضي في الـ6 من ابريل/ نسيان وهو موقع فيس بوك الاجتماعي على الانترنت.

ويطالب النشطاء السياسيين، وغالبيتهم من الليبراليين واليساريين، بتحسين الاجور بما يتناسب مع تضخم الاسعار، ووضع اجراءات لمكافحة ارتفاع الاسعار واطلاق سراح الاشخاص الذين اعتقلوا عقب احداث المحلة

ولم تذكر جماعة الاخوان المسلمين بالتفصيل مطالب سياسية محددة وراء دعوتها لتأييد الاضراب، الا ان الحركة الاسلامية كانت في مقدمة المطالبين بانتخابات نزيهة وحكم القانون.

تطور موقف الاخوان
وتحمل دعوة المرشد العام للاخوان في مصر تطورا في موقف الحركة التي نأت بنفسها عن الدعوة الماضية للاضراب العام في البلاد والتي اطلقها مجموعة من النشطاء السياسيين، يوم 6 ابريل كي تتزامن مع اضراب عمال النسيج بالمحلة الكبرى، دون ان يحقق الاضراب نجاحا كبيرا خارج المحلة.

فلم تؤيد الجماعة، التي تستطيع ان تجند اعدادا اكبر من اي قوة معارضة اخرى في مصر، الاضراب بفاعلية مما حرم حركة الاحتجاج من دعم قوي.

واصدرت الجماعة وقتها بيانا أيدت فيه الحق في الإضراب دون أن تعلن مشاركتها فيه.

وقال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في الجماعة إن الأمر مرهون بإرادة الأعضاء واختياراتهم الشخصية.

وقتل شخصان واصيب اكثر من 50 آخرين خلال اعمال الشغب التي استمرت يومين في المحلة والتي مزق خلالها متظاهرون صورة حسني مبارك وهاجموا قوات الشرطة التي ارسلت لمنع الاضراب.

وفي اعقاب الاضراب منحت الحكومة عمال المحلة بعض المزايا المادية، فيما وعد رئيس الوزراء المصري احمد نظيف بزيادة اكبر من المعتاد في اجور العاملين بالدولة في مايو المقبل قدرها 20% على الاقل.

السخط الشعبي
وتزايد السخط ضد الحكومة في الشهور الاخيرة جراء اعتقال ومحاكمة عدد كبير من اعضاء الجماعة وزيادة اسعار المواد الغذائية التي فاقمت من معاناة قطاعات كبيرة من المجتمع التي تعاني الفقر.

وكان للحركة نصيب الاسد من الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة ضد قوى المعارضة خلال الخمس عشر شهرا الاخيرة، حيث يقبع مئات من انصارها السجون الان دون محاكمة عادة.

وتلقى دعوة الاضراب في الـ4 من مايو تأييد حركة كفاية المعارضة التي بدأت في عام 2004 كحركة معارضة ضد تمديد حكم مبارك لولاية جديدة، ولاي محاولة لتنصيب نجله جمال خليفة له في مقعد الرئاسة.

ويقارب عدد المجموعة الداعية للاضراب على موقع الفيس بوك 74 الف عضو، بعد ان كانوا حوالي 60 الف فقط منذ شهر.

وتولى حسني مبارك حكم مصر عام 1981 في اعقاب اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات.

وتنتهي ولاية مبارك الحالية وهي الخامسة له في الحكم، في عام 2011، ولم يذكر ما الذي يعتزم القيام به بعد ذلك. ورغم ان نجله جمال، الذي يتولى منصبا حزبيا رفيعا، ينفي اي طموح في منصب الرئاسة الا انه ينظر اليه على نطاق واسع على انه الخليفة المرتقب.

ويقول احد المحللين السياسيين انه من الطبيعي بالنسبة للاخوان ان يتخذوا موقفا اكثر تشددا تجاه الحكومة اثر احكام السجن التي اصدرتها محمة عسكرية بحق 25 من اعضائها في الخامس عشر من ابريل الجاري.