بانسحاب مدير عام صحيفة الدستور سيف الإسلام محمود الشريف من معركة الجولة الثانية لانتخاب نقيب الصحافيين في الأردن، فإن الزميل عبدالوهاب زغيلات رئيس تحرير صحيفة (الرأي) القريبة من الحكم يتفرد بمنصب النقيب حيث كان فاز في الجولة الأولى بـ 312 صوتا مقابل الشريف (256 صوتا)، وبذلك يكون الزميل زغيلات خامس نقيب للصحافة تفرزه صحيفة الرأي التي تأسست العام 1971 لتكون واجهة إعلامية للأردن. 

ومن بين الذين احتلوا منصب النقيب من صحيفة الرأي، كان رئيس التحرير الراحل سليمان عرار ثم خليفته برئاسة التحرير محمود الكايد وخليفة الخليفة سليمان القضاة ثم الكاتب في الصحيفة طارق المومني على أنه خاض معركتين سابقتين بصفته مستقلا وليس باسم أية جهة صحفية.

وكان المركز الثقافي الملكي الأردني شهد معركة حامية الجمعة الماضية 25 / 4 /2008 تخللتها مشادات وشجار وتدخل من قوات الأمن خلال الجولة الاولى من الانتخابات النقابية، وأدت الشجارات الى اتخاذ قرار في شأن الجولة الثانية الى الثاني من أيار /مايو ، لكن سيف الشريف مدير عام الدستور فاجىء الجميع ببيان مطول نشرته صحيفته وفيه أعلن انسحابه من الجولة الثانية.

وشهدت الأيام والليالي الثلاثة الأخيرة اتصالات على مستويات كبيرة في الساحة الأردنية بين المرشحين المتنافسين عبدالوهاب زغيلات وسيف الشريف وأنصارهما من أجل الوصول إلى صيغة تضمن وحدة العمل النقابي في الأردن، ويبدو أن هذه الاتصالات أثمرت بانسحاب الشريف الذي كان تبوأ منصب النقيب لدورات ثلاث في الماضي.

* بيان الشريف
وفي الآتي نص بيان الزميل سيف الشريف:

.. لقد تشرفت بخدمة زملائي الصحفيين من موقع نقيب ونائب نقيب الصحفيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات حرصت خلالها على خدمة وطني الحبيب وقيادته الهاشمية وصحافتنا الأردنية بكل حرص وأمانة واخلاص. وقد وضعت نصب عينيّ دائماً أن الأردن العزيز يستحق أن يفدى بالمهج والأرواح ، وأحسست طوال الوقت أنني لا يمكن أن أفي الوطن والقيادة حقهما مهما قدمت من جهد أو بذلت من عطاء.

وقد كانت نقابة الصحفيين على الدوام أنموذجاً مشرقاً ومضيئاً في العمل النقابي المسؤول الذي يخدم الوطن والمهنة في آن معاً وبنفس الهمة والكفاءة. وقد قامت النقابة منذ تأسيسها بهذا الدور الوطني الصادق بفضل جهود وتضحيات روادها المؤسسين الذين نذروا أنفسهم كي ينهض هذا الصرحُ النقابي ويقومَ بدوره دفاعاً عن حقوق الصحفيين وصيانة لحق الصحافة في خدمة القضايا الوطنية بأمانة وصدق وموضوعية. وقد أصبحت نقابة الصحفيين الأردنيين لهذه الأسباب مجتمعة موضع الاحترام والتقدير من قبل النقابات والاتحادات الصحفية في العالم العربي التي وجدت فيها منارة مضيئة للعمل الصحفي النقابي على الصعيدين الوطني والقومي.

وعندما حان موعد انتخابات النقابة لهذا العام ، زارني العديد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة في نقابتنا العزيزة وطرحوا عليّ فكرة الترشح مجدداً لمنصب النقيب ، وقد استجبت لرغبة الاخوة والأخوات في الهيئة العامة لنقابة الصحفيين وقررت خوض غمار هذه المنافسة انطلاقاً من حرص الزملاء على استكمال الانجازات والبناء على ما تحقق من قبل نقيب وأعضاء المجلس السابق. وكان دافعي أيضاً العمل لخدمة الأردن الحبيب ومليكه الغالي وصحافتنا العزيزة.

وقد شحذت الهمة وعقدت العزم على المضي قدماً في الترشح لمنصب النقيب مهما كانت التضحيات. ووجدت دعماً ومؤازرة لا حدود لهما من قطاعات عريضة من زملائي أعضاء الهيئة العامة في نقابة الصحفيين ، وسأبقى ممتناً ما حييت لهذه المشاعر الطيبة التي غمرني بها الأخوات والأخوة الأعزاء.

* ضغوطات واتهامات

ولكني لمستُ ومع مزيد الأسف ومنذ الأيام الأولى لبدء المعركة الانتخابية أن هناك تأثيرات غير مقبولة وضغوطات غير عادية تمارس على زملائي أعضاء الهيئة العامة تهدف الى التدخل في ارادتهم الحرة ودفعهم لانتخاب مرشحين آخرين. ولكني غلبت حسن النية في تفسير ما حدث ، الأمر الذي جعلني أمضي رغم تلك الهنات.

وعند مناقشة هذا الأمر مع زملائي أعضاء الهيئة العامة وأعضاء لجنة المؤازرة الانتخابية ، توصلنا جميعاً الى قناعة مفادها أن هذه التأثيرات والضغوط تنطلق إما من اجتهادات شخصية لدى بعض المسؤولين الاعلاميين ، أو أنها تعبير عن أهواء وأمزجة وحسابات خاصة لدى بعض المدراء دون معرفة رؤسائهم.

وقد تفاقم الأمر بشكل مكشوف ومفضوح يوم الجمعة الموافق 25 نيسان الذي أجريت فيه انتخابات نقابة الصحفيين ، فقد خرج بعض المدراء الرسميين الى العلن وهم يناصرون أحد الزملاء المرشحين وعلى رؤوس الأشهاد ودون أن يرف لهم جفن. وقاموا دونما تستر أو اخفاء بالضغط على الزملاء أعضاء الهيئة العامة ، مستخدمين سياسة الترهيب والترغيب ، لانتخاب أحد الزملاء المرشحين لمنصب النقيب ، مما خلق حالة استياء لدى أعضاء الهيئة العامة من هذا التدخل الفاضح والمكشوف لصالح أحد المرشحين ، مما أفقد العملية الانتخابية الحياد والنزاهة والموضوعية.

كما ان عملية الاقتراع ذاتها شابتها أحداث غريبة وغير مسبوقة وحامت شبهات حول عدم قانونية الاجراءات التي اتبعت في عملية الاقتراع من مثل عدم تدقيق الهويات وزيادة عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق عن العدد الحقيقي للمسجلين وتكرار الأخطاء في تسجيل الأصوات على اللوح على مرأى ومسمع الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة وغيرهم من غير الصحفيين الذين غصت بهم القاعة ، ووقوع أحداث شغب وعنف واعتداء نتجت عنها اصابة أحد الزملاء الأعزاء من أسرة «الدستور» ، وصولاً الى قرار غير مسبوق من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات بتأجيل جولة الاقتراع الثانية الى يوم الجمعة المقبل ، مما يشكل مطعناً قانونياً في كل الاجراءات المتبعة وما يتمخض عنها من نتائج.

وقد ترتب على ذلك فقدان كشوف أسماء الزملاء الذين شاركوا في الجولة الأولى ، الأمر الذي يستحيل معه اجراء الجولة الثانية من الانتخابات طبقاً للأصول القانونية والمهنية المرعية. كما أن لجنة الانتخاب لم تعلن نتائج الجولة الأولى رسمياً حتى الآن ولم تتم المصادقة عليها.

* خلل وتدخل سافر

إزاء كل ما تقدم واحتجاجاً على التدخل السافر والخلل الواضح الذي اعترى اجراءات الاقتراع في الجلسة الماضية ، وآلية الانتخاب مما يضع نتيجة أية انتخابات جديدة في مهب طعونات قانونية مختلفة ، أجدني وبكل أسف مضطراً لاعلان عدولي عن الاستمرار في الترشح لمنصب نقيب الصحفيين حفاظاً على هيبة النقابة ووحدة الجسم الصحفي وحفاظاً على التقاليد المهنية وحرصاً على سمعة وطني الذي أفتديه بروحي وبكل ما أملك.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد ولائي المطلق للعرش المفدى وقائدنا الغالي جلالة الملك عبدالله الثاني الذي نرفع الرأس به عالياً لأنه الضمانة الأكيدة لحماية الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية.

ولا يفوتني أن أتوجه بأصدق مشاعر التقدير والاعتزاز لكل الزملاء أعضاء الهيئة العامة وكل من منحوني ثقتهم الغالية ، مؤكداً محبتي لهم واعتزازي بهم وحرصي الدائم على التواصل معهم في كل ما من شأنه الإسهام في خدمة أردننا العزيز وبقيادتنا الهاشمية وصحافتنا الوطنية الجريئة.