مشكلة الفقر من أكثر وأكبر المشاكل التي تؤرق ضمير العالم ونظمه ومؤسساته الدولية منها والإقليمية وكذلك المحلية ، كما أن الأنظمة العربية تجد فى مشكلة الفقر الخطر الوحيد الذي يحيط بها وبنظمها السياسية القائمة على نهب قوت الشعوب وتحويلهم لفقراء ، ولذلك فهي تشكل الأزمة وتعلل بها وتحاول إيجاد سبيل للتصدي لها .
ويبدو أن جميع الحلول التي قد وضعتها وصاغتها النظم العربية سابقا لم تفلح أو تحقق نجاعة وفعالية فى القضاء على مشكلة الفقر أو الحد منها .
قد استوقفني فى احد المواقع العربية خبرا مفاده "الشرطة السعودية تحرق 18 يمنيا " وبما إنه خبر يحمل من الإثارة ما يدفع المرء لقراءته أو الوقوف عنده ، فقد تعمقت به وقرأته وتأملت الصور التي أرفقت مع التقرير ومعها روايات الضحايا من الشباب أكبرهم سناً 22 عام بأحد القرى اليمنية الفقيرة ، مشهد لا يدلل سوي على استهتار بحياة الإنسان وقيمته البشرية .
وما لفت نظري فى هذه القضية هو إنها تحمل في طياتها الخلاص للأنظمة العربية من مشكلة الفقر والفقراء ، بما أن الشرطة السعودية قد بادرت بتقديم نموذج جيد فى علاج هذه الأزمة ، وقدمت حلولا غاية فى الإبداع دون اعتراض أحد عليها ، حتى منظمات حقوق الإنسان ابتلعت لسانها وصمتت ولم تحرك ساكنا ويبدو أن ضمير هذه المنظمات أدرك إنهم شباب عرب لا يستحقون العناية والاهتمام ، أو الحياة.
فالموضوع برأي ووجهة نظري هو فرصة سانحة للأنظمة العربية الحاكمة بأن تسرع بتشريع قانون جديد تنظمه ضمن العقوبات المدنية والجنائية وأن تُقر عقوبة الحرق لكل من يرتكب جناية أو جنحة الفقر ، مع تحديد أركان هذه الجناية بأن يبدأ الإنسان بالبحث عن قوته وقوت أبنائه وحينها يكون قد ارتكب جنحة الفقر فيقام عليه العقوبة (الحرق) شريطة أن تتم عمليات التنفيذ بشكل جماعي ، أي حفلات شواء بشريه جماعية تتلذذ عليها أنوف القطط السمان في القصور . وأن تحمل مسمي الحرق السعودي كإسداء الجميل للسعودية على إبتداع هذه العقوبة.
وليعتبر النموذج السعودي نموذجا يحتذي به ، وتصبح هذه الممارسة العلاج الأكثر نجاعة في مواجهة فقراء الوطن العربي وضحايا أنظمته.