من المتوقع أن يصل إلى المنطقة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في زيارة وصفتها مصادر الإدارة الأميركية باعتبارها زيارة الختام مع اقتراب أفول عهد الرئيس بوش، وتأكيداً جديداً منه ومن حزبه الجمهوري على مواصلة ذات السياسة الأميركية المعروفة بتوفير الدعم المطلق السياسي والمالي والعسكري للدولة العبرية الصهيونية.
 
وخلافاً لزيارته السابقة التي تمت في يناير الماضي، فإن الرئيس جورج بوش سيضيف وسيعطي زيارته القادمة وجهة سياسية إقليمية ذات نتائج محددة في سياق دعم إدارته لإسرائيل، والاستجابة لمطالبها بشأن قضايا ومسارات التسوية مع مختلف الأطراف العربية المعنية في المنطقة، وتحديداً على المسار التفاوضي الفلسطيني الإسرائيلي.
 
وعليه فإن الرئيس بوش سيحط في مايو القادم في فلسطين المحتلة حاملاً معه رزماً سخية من الدعم المباشر لإسرائيل في جانبيه السياسي والمادي المباشر، خصوصاً منه المنح العسكرية المقدمة من البنتاغون. فإلى جانب البنود السرية والاتفاقات العسكرية المشمولة سلفاً في رزمة الإغراءات والهدايا القادمة، من المفترض أن الرئيس بوش كما أفادت بعض المطبوعات الأميركية الوثيقة الصلة بمصادر القرار.
 
سيعلن من خلال زيارته القادمة لفلسطين المحتلة «بياناً مشتركاً» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، يتضمن عناصر سياسية هامة ومؤثرة، أسمتها المصادر ذاتها بـ «العناصر الردعية» تجاه سوريا وإيران والمقاومتين الوطنيتين في كل من فلسطين ولبنان، بما في ذلك إقرار الخطوات العملية لتطوير مكانة إسرائيل الإستراتيجية وفتح الأفق أمامها على هذا الصعيد مع الإدارة الأميركية الجديدة القادمة للبيت الأبيض.
 
وعليه من المفترض أن يصل إلى المنطقة بعد أيام قليلة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن ستيف هادلي، الذي أرسل للتحضير لزيارة بوش حيث يريد الرئيس جورج بوش الابن في آخر المطاف، وقبل مغادرته البيت الأبيض، التوصل إلى «اتفاق رف» بين الفلسطينيين والإسرائيليين يعبر عن مبادئ التسوية الدائمة، والتفاوض اللاحق لإيجاد تطبيق عملي له دون الخروج عن خطوط خريطة الطريق.
 
وفي المسار ذاته، فان الإدارة الأميركية معنية الآن، وبشكل جدي بعقد مؤتمر قمة في شرم الشيخ في تاريخ متوقع في 18 مايو أو بداية الأسبوع الثالث من الشهر ذاته، بمشاركة مصر، الأردن، فلسطين، إسرائيل فضلاً عن الولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى فلسطين المحتلة لتحويل الحدث إلى محطة انتقالية في العملية السياسية التفاوضية، بعد مؤتمر انابوليس في شهر نوفمبر 2007.
 
بناء عليه، فإن إسرائيل تعمل الآن على استغلال اللحظات المواتية في العلاقة مع الإدارة الأميركية، للحصول منها على المزيد من الدعم المالي والعسكري المباشر، فمطالبات أيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي وشريك أولمرت في الائتلاف الحكومي للإدارة الأميركية تعدت المال، بعد أن صادقت الإدارة الأميركية على مساعدة أمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي فاقت ثلاثة مليارات دولار للسنوات العشر المقبلة، فباراك يستغل المعلومات التي تحدثت عن تقدم مهم في البرنامج النووي الإيراني.

وفي تخصيب اليورانيوم بعمل متواصل من 7000 جهاز طرد مركزي، ليطالب بالمزيد من توريد التكنولوجيا المتطورة ومنظومات الأسلحة والوسائل القتالية، وعلى الأخص منها توريد منظومة إنذار عالمية تشخص كل صاروخ يخرج من أية نقطة في العالم، بما في ذلك إمكانية الحصول على الصواريخ المبحرة، والتزود بالمنظومة المضادة لصواريخ القسام في سياق خطة «القبة الفولاذية» التي أعلنت عنها وزارة الحرب الإسرائيلية.
 
وفي هذا السياق، فإن ماكينة الشحن والحقن الإعلامية والأمنية الإسرائيلية مافتئت تتحدث عن ضرورة تطوير ما أسمته «قوة الردع الإسرائيلية» بالمزيد من الدعم الأميركي في ظل الفزع الذي يثيره (البعبع) الإيراني. وبالمحصلة النهائية، إن الدولة الصهيونية وحكومة أولمرت تثير بتصنع مفتعل، الفزع والهلع من قدرات سوريا وإيران ومن امتلاك كل من حزب الله وحركة حماس للمزيد من السلاح، في سياق سعيها لاستثمار الأشهر الأخيرة المتبقية من عمر الرئاسة الأميركية، في جني المزيد من المكاسب ذات البعد المتميز، في نطاق التسلح الاستراتيجي، وفي نطاق الحصول على الجديد المتطور في تكنولوجيا وتقنيات العتاد العسكري.