اللجوء هرباً من الظلم والاضطهاد والحروب والكوارث الجوية الكبيرة  قضية معروفة في تاريخ البشرية وسجل التاريخ الكثير من الحوادث والهجرات الفردية والجماعية بسبب الأوبئة والتغيرات في الطقس والبيئة إلا أن اللجوء بشكله الحالي ووفق متغيرات جغرافية وسياسية   تبلورت أوضاعه عندما تأسست المفوضية العليا للاجئين ووضعت لوازم وقرارات واهتمت برصد حالات اللجوء وبخاصة اللجوء هرباً من إرهاب الدولة وتسلطها فضلاً عن ما تنتجه الحروب الأهلية من نزاعات عرقية أو قومية أو دينية ولهذا تبنت العديد من دول أوربا الغربية مثل بريطانيا وفرنسا و الدول الاسكندنافية خاصة الدفاع عن اللاجئين وحمايتهم وفتحت أبوابها أمامهم في حالات خرق حقوق الإنسان وحدوث كوارث كبيرة وهي ترفض حالات اللجوء لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفرد والجماعة، ولقد ازدادت حالات اللجوء "وهنا أتكلم عن العراقيين" في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينات لأسباب باتت معروفة وفي مقدمتها السياسة القمعية وإلغاء الآخر  وهيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية  بشكل مطلق ثم قيام الحرب العراقية الإيرانية في 21 / أيلول / 1980 وحرب الخليج الثانية إلا أن المستجدات التي ظهرت بعد سقوط النظام والاحتلال وما نتج عنهما وبسبب ثالث مباشر هو القوى الإرهابية التكفيرية والمليشيات المسلحة ومحاولات جر البلاد إلى حرب طائفية أهلية قد خلقت ظروفاً جديدة ومتنوعة للهجرة الداخلية ( من منطقة إلى منطقة أخرى ) وهجرة خارجية إلى دول الجوار مما أعلن عن وجود ما يقارب ( 4 ) ملايين لاجئ جديد قسماً منهم وصل إلى أوربا وبخاصة السويد والنرويج وغيرهما وهنا بدأت معاناة البعض منهم بسبب عدم منحهم حق الإقامة كلاجئين وتدريجياَ وضعت شروط وقوانين غير طبيعية لكن المشكلة أقدم من هذه المرحلة حيث بدأت هذه الدول من تطبيق سياسة تعجيزية أمام الوافدين إلا وفق  شروط خاصة صعبة  ولهذا تعرضت الدول الاسكندنافية في الآونة الأخيرة إلى جملة من الانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية والمفوضية العليا للاجئين والعديد من العاملين في منظمات حقوق الإنسان وتتوجت هذه الحملة بما صرحت به المحامية مادلن سيليتز المسؤولة عن التنسيق في منظمة العفو الدولية ــ السويد " صدر عدد معين من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف في نظرنا التزامات السويد الدولية " وتعني به تخلي السويد عن التزاماتها الدولية وسياستها الايجابية تجاه اللاجئين وهو حديث جاء بسبب قرار سلطات الهجرة في السويد التأكيد على إبعاد طالبي اللجوء من العراق والصومال وأفغانستان وهو مخالف للوائح حقوق الإنسان، أما المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين هاتس ماتسين فقد قالت  أن عودة العراقيين إلى بلدهم "أمراً سابقاً لأوانه " ودولة السويد ليست الدولة الوحيدة التي أخذت تضغط بهذا الاتجاه ونضرب مثلاً ملموساً على دولة النرويج فقد تدفق إليها عامي 1998 ــ 1999 أكثر من 300 آلاف لاجئ أكثريتهم من الكرد العراقيين إلا أن السلطات أصدرت قراراً سياسياً بعدم منحهم حق اللجوء حسب تصريحات بعض المسؤولين ولا يمكن نقضه إلا بقرار سياسي وها قد مرت حوالي ( 10) سنوات والقرار باقي وقد قطعت المساعدات الاجتماعية عن أكثريتهم وهم غير مقبولين في معسكرات اللاجئين وصدرت قرارات بالطرد من النرويج  ويشترط  البحث وإيجاد عمل لهم بأنفسهم  كي يمنحوا حق إقامة عمل ولكن دون جدوى حتى الذين قبلوا كلاجئين وبوجود عمل خاص اشترط عليهم التوجه إلى السفارة العراقية لإسقاط جنسيتهم العراقية كشرط منحهم الجواز النرويجي على الرغم من انتهاء المدة القانونية (7) سنوات وهي شرط لمنح الجنسية لطالبي اللجوء، وبالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على وجود البعض منهم  فقد بقى هذا القرار نافذ المفعول مما زادهم قلقاً وتعذيباً وقد أصيب العديد منهم بأمراض نفسية بعدما صدرت قرارات بالطرد فوراً وعدم تجديد رخص قيادة السيارات للمنتظرين وبدأ أصحاب العمل يطالبونهم بالموفقة على السماح لهم بالعمل وإلا سوف يسرحون من العمل وهو ما حدث فعلاً وهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم بعد هذه السنوات الطوال وقسماً منهم يسكن محافظات خارج الإقليم أما الحجة فهو القرار السياسي للبعض والبعض الآخر" أن العراق  بلد آمن !!" يستطيع استقبالهم أما دولة السويد التي كانت تعتبر المثال الجيد في مراعاة حقوق اللاجئين وتطبيق لوائح حقوق الإنسان وقرارات منظمة العفو الدولية والمفوضية العليا للاجئين فقد بدأت باتخاذ سياسة متشددة وقررت إرجاع إعداداً غير قليلة من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم على الرغم من وجودهم سنوات طويلة في السويد أيضاً ، وكشف النقاب مؤخراً عن اتفاقية بين الحكومة السويدية ووزارة الخارجية العراقية تنص على تسهيل عودة الراغبين بالعودة إلى وطنهم كما ازدادت معاناة اللاجئين العراقيين في الدنمارك بعد فوز اليمين الدنماركي في الانتخابات وقيام حكومة يمينية معادية للاجئين وبخاصة المرفوضة طلباتهم وهناك حملات غير قليلة في بلدان أوربية عديدة بخصوص وضع طالبي اللجوء من العراقيين.

العالم برمته يعرف أن العراق بلداً غير آمن ومضطرب وهذا يناقض الادعاءات التي تطلقها دوائر الهجرة التي تنتهج سياسة لا إنسانية حتى أثناء دراسة طلبات البقاء بالبلاد وتأخير منح المستحقين الجنسية شهور عديدة وقد أضيف لها طلب إسقاط الجنسية العراقية وحسب ما نشر بين العراقيين  فان سفير العراق في السويد بالإضافة عن توليه مسؤولية النرويج وفنلندة وأثناء لقائه بمسؤولين نرويجيين أكد لهم بالامكان إسقاط الجنسية لمن يرغب من العراقيين مما أدى إلى تقديم رسائل احتجاج عديدة إلى وزير الخارجية العراقية للاستفسار عن صحة تصريح السفير لكن وزارة الخارجية بقيت صامتة وكأنها في المريخ هذا التصريح وغيره من التصريحات غير المسؤولة تؤكد على أنه ليس فقط وجود اضطراب أمني وتهديد فعلي لحياة الناس فحسب بل اضطراب سياسي ذو تعقيدات متضاربة وكأن السفارة أو وزارة الخارجية أو أية وزارة بما فيها رئيس الدولة والحكومة يستطيعون إسقاط جنسية المواطن وحسب الرغبات الشخصية وبهذا نجد كم هي رخيصة وتافهة مواطنة المواطن العراقي إذا صح ما أعلن عنه على لسان سفير العراق، إلى هنا نجد أن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالذات  ملزمتين بتوضيح  موقفهما وعليهما تصحيح الموقف من مسار قضية اللاجئين وتفعلا مثلما تفعل أكثرية بلدان العالم وهو الدفاع عن المواطن طالب اللجوء الذي عانا ويعاني من الاضطهاد المزدوج، الغربة الخارجية  والقلق والخوف على مصيره وعائلته في المستقبل.