اعتبر (حزب الله) اللبناني اليوم اعتقال الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري "سياسي وثأري وليس له علاقة بالاصول القانونية".

ورأى حزب الله في بيان وزع هنا ان "الخلفية التي تتحدث بها الاكثرية النيابية قبل اعتقال الضباط الاربعة وبعده هي اتهام سياسي ولغة ثأرية وتصفية حسابات سياسية" داعيا اياها الى "تقديم الادلة الاتهامية الى الرأي العام اللبناني والتي على اساسها يستمر اعتقال الضباط ويوجه القضاء عندها اتهاما واضحا يبرر اعتقالهم".

واشار الى ان اللغة "الاتهامية والثأرية" من قبل الاكثرية "تعرقل الكشف عن الحقيقة وتمنع اكتشاف القاتل الحقيقي".
وكان رئيس (تيار المستقبل) النائب سعد الحريري قد اعتبر في بيان له اليوم الدفاع عن الضباط الاربعة بمثابة " تبن مفضوح للجرائم " مطالبا جميع القوى السياسية "التي تنفذ تعليمات النظام القاتل دفاعا عن الضباط الاربعة للعودة الى الضمير والكف عن تنظيم هذا التدخل السافر في التحقيق الدولي".

وشدد الحريري على ان اي دعوة لاطلاق الضباط الاربعة هي "اعتداء سافر على دم رفيق الحريري وكل الذين سقطوا منذ ال14 من فبراير 2005 وهي محاولة دنيئة للضغط على مجريات التحقيق وارهاب القضاة والجهات الدولية المولجة بالتحقيق الدولي".

وكانت السلطات الامنية والقضائية المختصة قد اوقفت تسعة اشخاص من بينهم اربعة من القادة الامنين هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير السابق للمخابرات في الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.

واكدت الحكومة اللبنانية اخيرا في مذكرة رسمية تطابق التوقيفات في قضية اغتيال الحريري وبينهم اربعة روءساء اجهزة امنية سابقين مع القانون اللبناني والدولي.

وجاءت المذكرة التي وجهتها الحكومة الى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف ردا على انتقادات للحكومة حول توقيف الضباط الاربعة الذين يطالب محاموهم بالافراج عنهم بحجة عدم قانونية عملية التوقيف.