يناقش القادة العرب ورؤساء الوفود العربية في قمتهم ال20 التي ستبدا اعمالها اليوم مشاريع القرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري امس والمتعلقة بقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.

وتتضمن مسودة مشاريع القرارات مشروع قرار يرفض العقوبات الامريكية احادية الجانب المفروضة على سوريا في اطار قانون ما يسمى (محاسبة سوريا) واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولى وقرارات الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

وينص مشروع القرار على التضامن التام مع سوريا وعلى تقدير موقفها الداعى الى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها اضافة الى دعوة الادارة الامريكية الى الدخول ب"حسن نية" في حوار بناء مع سوريا لايجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التى تعيق تحسين العلاقات بين البلدين.

ويطالب مشروع القرار الولايات المتحدة باعادة النظر في هذا القانون الذى يشكل انحيازا سافرا لاسرائيل تجنبا لزيادة تدهور الاوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل فى منطقة الشرق الاوسط كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية.

ويؤكد العلاقات الاخوية التاريخية بين لبنان وسوريا على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين.

ويطالب الامين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن الى المجلس الوزارى للجامعة العربية فى دورته العادية المقبلة.

وسيناقش القادة العرب مشروع قرار حول الامن المائى العربى وسرقة اسرائيل للمياه فى الاراضى العربية المحتلة يدعو الى اهمية تحقيق الامن المائي العربي بالمحافظة على الحقوق العربية ومواجهة التحديات المائية فى الوطن العربي.

وستدين القمة اسرائيل لمصادرتها واستغلالها الموارد المائية فى الاراضى العربية المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع عليها ما يشكل تهديدا للامن المائى العربى وبالتالى للامن القومى العربى.

وستعتبر هذه الممارسات باطلة وتمثل انتهاكا خطيرا لقواعد القانون والشرعية الدوليين التي تكفل مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال على مواردها الطبيعية بما فيها الاراضى والمياه والقيام بتحرك عربى جاد لدى القائمين على صيانة الشرعية الدولية لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما تقترفه اسرائيل من انتهاكات وتعديات فى هذا المجال.

وستدعو القمة الاعلام العربى الى ابراز تعديات اسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية مطالبا المجتمع الدولى ومنظمة الامم المتحدة وبخاصة مجلس الامن باتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام اسرائيل على وقف استغلالها للموارد المائية فى الاراضى العربية المحتلة والتسبب فى ضياعها واستنفادها وتعريضها للخطر.
واعتبر مشروع القرار موضوع الامن المائى العربى وسرقة اسرائيل للمياه فى الاراضى العربية المحتلة بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية.

وستكلف القمة مركز الدراسات المائية والامن المائى العربى التابع للجامعة العربية ومقره دمشق بمتابعة الموضوع وعرض مايستجد على دورات المجلس المقبلة.

وحول الجولان السوري الذي تحتله اسرائيل منذ عام 1967 اكد مشروع قرار خاص بالجولان مقدم للقمة وقوف الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل فى استعادة كامل الجولان الى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز فى اطار مؤتمر السلام الذى انطلق فى مدريد عام 1991.

وسيؤكد القرار رفض ما اتخذتة سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديموغرافى للجولان العربى السورى المحتل واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها علية غير قانونية وملغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقرارتها.

وسيؤكد أيضا ان استمرار اسرائيل باحتلال الجولان يشكل تهديدا مستمرا للسلم والامن فى المنطقة والعالم اضافة الى ادانة ممارسات اسرائيل فى الجولان المتمثلة فى الاستيلاء على الاراضى والموارد المائية واقامة سد ركامى قرب مدينة القنيطرة لسرق المياه وحرمان المزارعين السوريين من اهم مصادر المياه لرى مزروعاتهم.

وسيشدد على الموقف العربى المتضامن مع سوريا ولبنان فى مواجهه الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اى اعتداء عليهما اعتداء على الامة العربية الى جانب دعم صمود المواطنين العرب فى الجولان المحتل والوقوف الى جانبهم فى تصديهم للاحتلال الاسرائيلي.

ولفت المشروع الى ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطنى الجولان وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلى وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين فى الجولان السورى المحتل.
ويطالب مشروع القرار الامم المتحدة ومجلس الامن وحقوق الانسان بدفع اسرائيل الى احترام اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان المحتل بزيارة اهلهم واقاربهم فى الوطن الام سوريا.

ويدين المشروع الممارسات الاستفزازية التى تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى ضد ابناء قرية الغجر السورية فى الجولان السورى المحتل ومطالبة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى بالضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين السوريين فى السجون الاسرائيلية.

ويؤكد المشروع التمسك بقرارات الشرعية الدولية التى تقضى بعدم الاعتراف باى اوضاع تنجم عن النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الاراضى العربية المحتلة باعتباره اجراءا غير مشروع واعتبار ان اقامة المستوطنات واستقدام مستوطنين اليها يشكل خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وانتهاكا لاسس عملية السلام ما يحتم وقف كافة الانشطة الاستطيانية الاسرائيلية فى الجولان السورى المحتل والاراضى العربية المحتلة.
وستدعو القمة الى حث المجتمع الدولى على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

ويكون ذلك من خلال ادانة ممارسات الحكومة الاسرائيلية بقصد اقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها وذلك خلافا للتوجهات السلمية العربية والدولية الرامية الى تحقيق سلام عادل وشامل فى المنطقة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التى اقرتها قمة بيروت عام 2002 .

وسيدين المشروع سياسة الحكومة الاسرائيلية التى دمرت عملية السلام وادت الى التصعيد المستمر للتوتر فى المنطقة مع دعوة المجتمع الدولى الى حمل اسرائيل على تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلى التام من الجولان المحتل ومن جميع الاراضى العربية المحتلة الى خطوط الرابع من يونيو 1967 .

وسيبحث القادة العرب حجم ومخاطر النشاط الفضائى والصاروخى الاسرائيلى على الامن القومى العربى والسلام الدولي حيث يؤكد مشروع القرار اهمية متابعة ورصد النشاط الفضائى والصاروخى الاسرائيلي والطلب من الدول الاعضاء تزويد اللجنة باية معلومات حول الموضوع.

وستؤكد القمة ضرورة اخذ العلم بتقرير وتوصيات اللجنة حول النشاط الفضائى والصاروخى الاسرائيلى وتكليف اللجنة بمتابعة هذا النشاط وتقويم مخاطره على الامن القومى العربى.

وحول مخاطر السلاح النووى الاسرائيلى واسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية على السلم الدولي والامن القومي العربي ستؤكد القمة ضرورة تقديم مشروع القرار المتعلق بالقدرات النووية الاسرائيلية فى اول يوم للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى دورته المقبلة.

مع تأكيد ضرورة تشكيل موقف عربى جماعى متناسق مع قرارات مجلس الجامعة السابقة تلتزم بها الوفود العربية والمجموعة العربية فى فيينا.

وستشدد القمة انه فى حال استمرار الموقف السلبي للمجموعة الغربية من مشروع القرار المتعلق بالقدرات النووية الاسرائيلية فان على مجلس السفراء العرب اتخاذ موقف موحد معارض للمشاريع ذات الاهمية بالنسبة للمجموعة الغربية.